كتب خالد أبو شقرا في "نداء الوطن": عرّى انهيار سعر الصرف المضمونين في القطاعين العام والخاص مما كانوا "يلبسونه" باعتزاز وتفاخر من أمنٍ صحي. فمع كل ارتفاع في سعر الدولار ترتفع نسبة ما يتحمله المرضى من فروقات استشفاء؛ حتى أصبحت مساهمة الجهات الضامنة الرسمية تشكل النسبة الأقل من التعرفة الإستشفائية، بعدما كانت تصل إلى 85 و90 في المئة.
من غير المعروف على وجه التحديد كم أصبح الدولار الإستشفائي. عندما كان سعر الصرف يساوي 10 الآف ليرة، كانت المستشفيات تحتسب الدولار الطبي على 4000 ليرة. وقد وضعت نقابة المستشفيات آنذاك معادلة تفيد بان "كل زيادة في سعر صرف الدولار في السوق الموازية بقيمة 1000 ليرة، تزيد كلفة دولار الإستشفاء بقيمة 500 ليرة". استناداً إلى هذه المعادلة، فان الدولار في المستشفيات يبلغ اليوم 8500 ليرة. وللتبسيط فان كلفة عمل طبي بقيمة مليون ليرة (أي 666 دولاراً سابقاً) تتراوح اليوم بين 4 و5.5 ملايين ليرة. في المقابل فان الجهات الضامنة الرسمية تغطي إلى حد 90 في المئة على سعر الصرف الرسمي. ما يعني أنها تسدد 900 ألف ليرة فقط من الفاتورة، وعلى المريض أن يتحمل الفرق.
رفع التعرفة الطبية
هذا الواقع الذي لم يعد يُحتمل لما فيه من ظلم بحق الموظفين وعائلاتهم، دفع بتعاونية موظفي الدولة إلى زيادة التعرفة الطبية في المستشفيات الخاصة بنسبة 70 في المئة إبتداءً من اليوم. القرار الذي من المتوقع أن تتراوح كلفته على "التعاونية" لغاية نهاية العام بين 25 و30 مليار ليرة، ليس هو المشكلة، و"لن يموّل من رفع نسبة اشتراكات المنتسبين. ذلك أن الهدف من ورائه تخفيف العبء المترتب على المستفيدين من تقديمات التعاونية، وليس إرهاقهم وتحميلهم المزيد من الأعباء"، يقول مدير عام تعاونية موظفي الدولة د. يحيى خميس. "إنما العقبة الأساسية تتمثل بمدى إلتزام المستشفيات بهذا السقف، والتوقف عن استيفاء مبالغ إضافية من المضمونين". خميس الذي لا ينفي الصعوبات التي تواجه المستشفيات، وارتفاع كلفة الخدمات الطبية، اعتبر أن "الفروقات التي تتقاضاها المستشفيات تزيد بشكل عام عن المعقول، وهي ترتفع إلى حد غير مبرر في بعض المستشفيات. وأن هذه الزيادة المقرة حديثاً بنسبة 70 في المئة هي أقصى ما تستطيع "التعاونية" تقديمه لتخفيف المعاناة على المضمونين من جهة، وشعوراً منها بواقع القطاع الصحي من جهة ثانية".
مع العلم أن ضمان عدم خرق المستشفيات للعقد الموقع، حتى مع رفع التعرفة الطبية، وعدم تحميل المرضى الفروقات أمر مشكوك فيه. خصوصاً أن "الجهات الضامنة لا تمتلك آليات الضبط الفعالة"، بحسب خميس. فـ"لا يوجد بأيدينا كجهات ضامنة إلا العقد الموقع. في الماضي كنا نهددهم بفسخه في حال الإخلال باي شرط من شروطه، فكانوا يرضخون. أما اليوم فاصبح فسخ العقد هو مطلب المستشفيات للتحرر من الجهات الضامنة وفرض تعرفات حرة ليس بمقدور الموظفين وغير الموظفين تحملها. من هنا كانت مناشدتنا للمستشفيات الترأف بالمضمونين على قاعدة التكامل والتضامن الإجتماعي والمساهمة بتحمل الأعباء، لبينما إيجاد الحلول الملائمة لهذه الأزمة".
تحدي تغطية الأدوية
"على المقلب الآخر تظهر صعوبة جديدة أمام التعاونية تتمثل في رفع الدعم عن جزء كبير من الأدوية. فالمؤسسة التي تغطي 75 في المئة من فاتورة الدواء لن تستطيع رفع هذه النسبة، بل أن هناك أصواتاً تطالب بتخفيضها" يقول خميس ومع هذا ما زلنا لغاية اللحظة محافظين على نسبة تغطية فواتير الدواء، ولكن نحضر لدراسة مفصلة لكلفة الأدوية والإعلان عن الأصناف التي يمكن الاستمرار بتغطيتها. خصوصاً تلك التي يتوفر بديل عنها أرخص ثمناً.