"إعادة الإعمار" تهدّد الآلاف بالتهجير

كتب رضا صوايا في "الأخبار": تنتهي في 22 تشرين المُقبل مهلة تمديد عقود الإيجار في الأبنية المتضرّرة من انفجار الرابع من آب التي نصّ عليها قانون «حماية المناطق المتضرّرة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها» (القانون 194/2020). هو واقع أشبه باقتراب «إستحقاق» التهجير بالنسبة لمئات السكان المُستأجرين في المناطق التي طالها دمار الانفجار، ممن تمكّنوا من الصمود في منازلهم - على دمارها - بسبب «تربّص» المالكين بهم. هؤلاء، وفي ظلّ غياب أيّ خطة شاملة تأخذ في الاعتبار الحقّ في السكن المُيسّر، ينتظر كثيرون، بفارغ الصبر، انقضاء المهلة القانونية من أجل الاستثمار في إعادة الإعمار. علماً أن إجراء تمديد المُهل هو الإجراء «اليتيم» الذي اتّخذته السلطة بذريعة حماية السكان والحفاظ على حقّهم في السكن، فيما القانون نفسه يُناقض عنوانه. إذ لا يوفّر أي حماية جدّية وفعّالة للمناطق المتضرّرة وسكانها، بل يُشجّع على تهجيرهم وإخلائهم. والحديث هنا لا يقتصر على المُستأجرين ممن ستنقضي مدد تمديد إيجاراتهم، بل تشمل القاطنين السابقين ممن اضطروا إلى «الهجرة» إلى مساكن بديلة إلى حين انتهاء إعادة الإعمار. كيف؟

يفتقد القانون، وفق خلاصة مُشتركة توصّل إليها كلّ من «إستديو أشغال» و«المُفكرة القانونية»، إلى أيّ سياسة أو رؤية لإعادة إعمار المناطق المتضرّرة. وهو إذ لم يتضمن أيّ تحفيز للتعافي الاقتصادي والاجتماعي أو أي خطة لإنعاش الحيز العام، «لم يساهم أيضاً في تمكين السكان من ترميم أبنيتهم المتضررة بشكل سريع أو إيضاح مسار تسديد التعويضات، أو منح الأولويات لضمان السكن الميّسر أو إرساء سياسات تحدّ من المضاربات في المدينة برمتها».
تشير التقديرات الرسميّة إلى أن انفجار المرفأ أدى إلى تشريد 300 ألف شخص ودمّر نحو 200 ألف وحدة سكنيّة. وكان من البديهي أن تكون الأولوية لضمان حق السكان في المناطق والمباني المتضررة بمسكن بديل إلى حين إعادة بناء منازلهم. لكن القانون اكتفى فقط بتمديد جميع عقود الإيجار لمدة سنة في الأبنية المتضررة، حتى 22 تشرين الأول المقبل، ما يشكل خطراً جدياً نظراً إلى المدة الطويلة التي ستستغرقها عمليات الترميم والإعمار في ظلّ التلكؤ الحاصل، إضافة إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعيّة وارتداداتها على الإيجارات. اللافت هو ما تُشير إليه تقديرات منظمة CARE غير الحكومية لجهة أن إعادة الإعمار طال أقلّ من 30% من المساحات المتضرّرة، ما يعني أن نحو 70% من الدمار الذي خلّفه الانفجار لا يزال قائماً. والمُفارقة الكبرى أنه بعد مرور عام على الكارثة، لم تُصدر الدولة حتى اللحظة أيّ خطة شاملة لإعادة إعمار المناطق المتضررة تضمن إعادة تنشيط الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة فيها وتأخذ في الاعتبار ضرورة توفير الحماية الفعليّة للسكان المنكوبين بما يسرّع عودتهم إلى منازلهم. «الانجاز» اليتيم تمثّل بإصدار قانون يتضمن ثغرات عدة ساهمت في تعميق نزيف المنطقة وسكانها.
وتكمن الطامة الكبرى، وفق اختصاصيين، بأن من تشرّدوا واضطرّوا إلى الانتقال إلى مساكن بديلة في مناطق أخرى باتوا يتحملون كلفة الإيجارات من جيبهم الخاص، «إذ إن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية لم تدفع إلا إيجار ثلاثة أشهر فقط» على ما ينقل كثيرون ممن هُجّروا. وتزداد المخاوف من أن يساهم التلكؤ في إعادة الإعمار في «تسهيل بقاء من تهجّر من السكان في المناطق التي انتقلوا إليها والحدّ من رغبتهم بالعودة بعد أن يكونوا قد تأقلموا مع حياتهم الجديدة»، على ما تقول المهندسة المعمارية والباحثة في استديو «أشغال عامة» كريستينا أبو روفايل، مُشيرةً إلى أنه حتى ما تم إعماره وترميمه لم يخضع لأيّ خطة واضحة بل تُرك لأهواء وحسابات المنظمات غير الحكومية والجمعيات، إضافة إلى أن «العديد من الوحدات السكنية رُمّمت استناداً إلى زبائنية ومحسوبيات سياسية وطائفية»، وهو ما يساهم في تهجير السكان غير المستزلمين لأحزاب وسياسيين.