من مظاهر "الإنحلال القضائي" أن يختلف موكّل مع وكيله علناً وأمام شاشات التلفزة بعد انتهاء جلسة قضائية تتعلق بملف حساس بحجم وطن يتابعه جميع اللبنانيين وهو ملف إنفجار المرفأ، فكيف إذا كان الشخص المعني هو قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ووكيله المحامي أنطوان طوبيا بعد تصريح الاخير بشأن مصير كميات من نيترات الأمونيوم وتهريبها الى سوريا والجهة المسؤولة عن تغطية عملية التهريب، وقوله للمراسلة المحاورة التي حاولت الإستيضاح منه ما اذا كان يقصد حزب الله تحديداً "يللي بدكِ ياه قوليه"؟
هكذا علّق مصدر قضائي على "واقعة" تملص قهوجي من أقوال وكيله التي "لا تمثله"، مضيفاً أن انفجار الإختلاف بين الطرفين، وهو تفصيل ضمن مسار التحقيقات القائمة، يؤشر الى أن الخلاف بين الطرفين وبشكل علني قد يدحرج الملف برمّته".
يشار الى أن الوكيل المتمرد كان قد سجّل سابقة دخلت أرشيف القضاء عندما تمنع عن حضور جلسات المحاكمة في جريمة مقتل جورج الريف في الأشرفية إحتجاجاً على ما اعتبره" تدخل وزير العدل آنذاك سليم جريصاتي في القضية من خلال الضغط على رئيس محكمة الجنايات في بيروت". ومَن يذكر تفاصيل تلك الواقعة سيتذكر حتماً إمتناع المحامي طوبيا عن حضور خمس جلسات من المحاكمة مشترطاً إعتذار الوزير منه.