مظاهر الإنفجار الإجتماعي التي نمر بها في سياق التطور الدراماتيكي، لما نعيشه في لبنان، تكاد تتحول الى واقع تحكمه وتتحكم به الاسواق السوداء التي إجتاحت مفهوم عيشنا ومعها تجار الموت من جهة، وفشل على مستوى دولة لتسيير أمور العباد من جهة اخرى. فأصبحنا أمام واقع بتهديدات أمنية وإجتماعية تطال تفاصيل حياة المواطن.
وأحد مظاهر هذا الإنفجار، مهلة أيام ثمانية وإلاّ فستتحول أوتوسترادات المناطق الحيوية الى صفوف إحتجاج لسيارات السائقين العمومين الذين يهددون بركن سياراتهم بمنتصفها ، وإتخاذ إجراءات موجعة قد لا تُحمد عقباها. فماذا يحصل على الشارع؟.
قبل التفاصيل، يمكن القول أنّه لربما في أقسى أنظمة العالم ديكتاتورية، لم نشهد على عقاب مماثل في قرارات الدولة برفع الدعم بشكل دفع فيه المعنيون الناس الى الانفجار الشعبي، كما حصل في لبنان. إنه السيناريو الاسود، وعليه فأي جنون في الشارع، ثمة من يتحمل مسؤوليته.
هم سائقون، يضطرون احياناً الى الوقوف أكثر من مرة في اليوم في الطوابير امام المحطات، لا خيار أمامهم سوى الإنتظار، المؤكد أنّ نمط حياتهم لا يسمح لهم بشراء "التنكة" من الاسواق الموازية بـ400 أو 500 الف ليرة، فيقفون في الطوابير، وشهدنا صورهم وهي تجتاح مواقع التواصل الإجتماعي ونحن نعبّر عن سخطنا فقط "إفتراضياً". هؤلاء طفح بهم الكيل، يقول رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض في حديث لـ"لبنان 24" إنّه أمام المعنيين مهلة 8 ايام، والا فإنّ السائقين على إمتداد المناطق، سيقومون بالتصعيد من خلال ركن سياراتهم في منتصف الطرقات والاوتوسترادات الحيوية، يطفئون محركاتها ويعودون سيراً الى منازلهم، حتى تتحقق مطالبهم. يقول فياض: "إنّ حصل ما نطلبه قد نعيد تعرفة السرفيس الى 8000 ليرة، فنحن كما المواطن نشعر بألمه".
حالة هستيريا
يتابع فياض: "اليوم السائق في حالة هستيريا حقيقة، لا مبالغة في القول"، شارحاً عن معاناة السائقين مع الانتظار في الطوابير وفقدان المحروقات، وكذلك ارتفاع تكلفة صيانة المركبات، فـ"كله صار يقبض بالدولار او سوق سوداء". أمّا الحل: "لا نطالب بأكثر من الحصول على 20 تنكة بنزين وفقاً للسعر القديم، ومساعدة بقيمة 500 الف ليرة دعم للسائق بدل قطع غيار، والا لا يمكن الاستمرار، وكذلك لا يمكن ضبط تعرفة النقل التي قد تتخطى لدى بعض السائقين الـ50 الف ليرة".
وبحسب فياض فإنّه لو تمت الاستجابة لهذه المطالب، من الممكن أن نثبت سعر التعرفة على الـ8000 ليرة. وخصوصاً انّه لا تعرفة موحدة للنقل العام منذ بداية ازمة البنزين، فثمة من يطلب على السرفيس ضمن النطاق الجغرافي الواحد 30 الى 40 الف ليرة، بشكل يزيد العبء على المواطن الذي لم يعد يحتمل الخسارات.
مهلة 72 ساعة
على صعيد متصل، تتواصل الاتحادات الخاصة بالشأن المروري مع الوزارات المعنية، ولكن لا نتيجة ملموسة لغايته. وكان قد الاجتماع الاخير بين وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني ورئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس قبل ايام وخصص للتباحث في موضوع آليى تطبيق الاتفاق لدعم قطاع النقل البري لناحية الارقام والكلفة، قد أفضى الى الاتفاق على التواصل خلال مدة 72 ساعة للبت بهذا الموضوع ورفعه الى مجلس الوزراء.
فأي نتائج سنشهدها، وهل من حلول على مستوى ازمة النقل البري بشكل يضمن حقوق السائقين من جهة، والتخفيف على المواطن الذي لا يملك وسيلة سوى النقل البري لتسيير امور حياته دون أن يكون مرغماً على دفع أكثر من 50 الى 60 بالمئة من معاشه على الطرقات؟