أيلول يقترب ومعه رفع الدعم... أزمة المازوت باقية وطوابير البنزين رهن الطلب!

لا يزال اللبنانيون بلا حكومة، في وقت ينتظرون فيه، بطوابير البنزين وعلى "ضو الشمعة"، ولادتها، لتنطلق معها عجلة إيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية والمعيشية والنفطية التي يعانون منها يوميا. فالقطاعات الحيويّة والحياتية والصناعية والزراعية لا تزال تعاني الامر المرّ، مع الشحّ في مادتي المازوت والبنزين. وقد ناشدت هذه القطاعات المسؤولين مرارا وتكرارا، لكن من دون الوصول لأي نتيجة مع استمرار مسلسل تهريب المحروقات وبيعها في السوق الموازية، وتخزينها واحتكارها.
في المقابل، لم تنعكس بعد ايجابا على السوق اللبناني خطوة إجتماع بعبدا حول المحروقات، وما تبعها من تخفيف الدعم على المشتقات النفطية وتسعيرها على سعر 8000 ليرة .فزادت محطات المحروقات من وتيرة الاقفال، وزادت "طوابير "الذلّ أمام غيرها، واستمر مسلسل العتمة الشاملة، وغطى كافة المناطق اللبنانية.
 
في السياق، يُشير ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا في حديثٍ لـ"لبنان24" إلى أن يوما واحدا في عملية توزيع المحروقات لا يريح السوق، وأكد أن الشركات الموزّعة بحاجة لبعض الوقت كي تتمكن الصهاريج من توزيع المحروقات لكل المحطات، على كل الاراضي اللبنانية. ويُوضح أن البلد سيشهد إنفراجة بالمحروقات بين يومين أو ثلاثة ايام.
 
ويُشدد أبو شقرا على أن "الشركات الموزعة للمحروقات تسعى جاهدة لتوزيع المواد النفطية كي تفتح المحطات جميعها بأسرع وقت ممكن". ويُعلن أن هناك بعض المحطات التي رفضت إستلام مادة البنزين تخوفا من الاشكلات المتكررة التي تحصل فيها. ويتمنى أن لا تتطور المشاكل الامنية أمام محطات المحروقات، ويناشد المعنيين العمل على تأمين الحماية.
 
ويقول مراقبون إن الطلب على المحروقات من ناحية المواطنين سيخفّ، بسبب ارتفاع سعر صفيحة البنزين إلى 129 الف ليرة، بالاضافة إلى أن معظم الرواتب، وخصوصا تلك في القطاع العام لا تزال على سعر 1500 ليرة. ويتابع المراقبون أن البطاقة التمويلية لم يستفد منها المواطن بعد . كذلك، رفع بدل النقل في القطاعين العام والخاص لم يدخل حيز التنفيذ حتى تاريخه. في السياق عينه، يلفت أبو شقرا إلى أنه لا يمكنه التكهن بتراجع طلب المواطنين على المحروقات، لكنه يتمنى من جهة ثانية أن يتراجع، ويقول: "بدنا نرتاح تعبنا وملينا".
 
وفي موضوع الطوابير أمام محطات الوقود، يؤكد أبو شقرا أن الامر مرتبط بطلب المواطنين على المحروقات. ويُضيف أن "المهم أن تكون هناك قناعة لدى "تجار الغالونات" في السوق الموازية أن يوقفوا عملهم غير الشرعي للتخفيف من الاعباء على المحطات والموزعين". ويكشف أن الكميات المتواجدة في محطات المحروقات انتهت بشكل كامل بإشراف القوى الامنية والدولة. ويُشير إلى أن لديه قناعة تامّة حول هذا الموضوع لان عمل القوى الامنية على الارض كان حازماً.
 
ومع تخفيف الدعم عن المحروقات وبيعها وفق سعر الـ8000 ليرة للدولار الواحد، وعدم قدرة مصرف لبنان على تأمين الدولارات لشراء المحروقات ودعمها، لا يتوقع أبو شقرا أي خطوة قادمة لرفع الدعم كليّاً، أو تخفيفه وفق سعر 12000 ليرة لبنانية. ويناشد المسؤولين أن يعيدوا الثقة بالدولة والتفاهم في ما بينهم للاسراع بتشكيل حكومة، تُطلق البطاقة التمويلية، وتدرس خطة رفع الدعم عن المحروقات أو تخفيفه.
 
من جهة ثانية، يُشير رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان جورج فياض لـ"لبنان24"الى أن استهلاك البنزين لن يتغير. أما بالنسبة لمادة المازوت، فالطلب أكبر بكثير من الذي يمكن استيراده وفق سعر الدعم الجديد. ويرى أن كل الامور على حالها مع تسعيرة الـ8000 ليرة، ويتساءل عن الحدود التي سيسمح بها مصرف لبنان للشركات لاستيراد المشتقات النفطية. ويعتبر أن مشكلة المازوت ستبقى، والكميات المتاحة لن تكفي السوق، طالما أن لا تغذية كهربائية، والتعويل فقط على المولدات الخاصة.
ويُضيف في موضوع البنزين أن هناك حلحلة خلال 15 يوما، وأُعطيت الموافقة على تأمين المادة، لكن هناك ترقب لقرار "المركزي" إن كان سيفتح إعتمادات لبواخر بنزين أخرى. ويُؤكد أن كل معاملات الاستيراد تمر عبر مصرف لبنان، وأن استهلاك المحروقات لن يتراجع.
 
ويُشير فياض إلى أن مشكلة استيراد المحروقات مرتبطة بمصرف لبنان، إذ تأتي الموافقات منه لاتمام العملية. ويُتابع أن مشكلة البنزين أسهل من المازوت، ويوضح أن المهم أن يفتح "المركزي" المجال لاستيراد كميات البنزين كما في السابق، لكي تُحل الازمة. أما في ما يخص المازوت، فيرى أن لا حلّ قريبا بالنسبة لاستيراد المادة وحتى لو كان الاستيراد بوتيرة كبيرة، إذ لا يمكن للشركات المستوردة أن تؤمن المازوت لكافة الاراضي اللبنانية، في ظلّ انقطاع الكهرباء المستمر.
 
ومع شحّ الدولارات لدى مصرف لبنان، وعدم رغبة الحاكم رياض سلامة المسّ بأموال الاحتياطي الالزامي، يُقدر فياض أن يُرفع الدعم عن المحروقات نهاية شهر أيلول المقبل. ويتمنى في هذا السياق إيجاد الحلول البديلة خلال هذه الفترة القريبة، ودعم الاشخاص بدلا من المادة أو السلعة.
 
وييقى الخوف من رفع الدعم نهاية أيلول وعدم تشكيل حكومة جديدة وعدم بدء العمل بالبطاقة التمويلية، ما سيؤدي إلى تفلت الدولار في السوق الموازية، وارتفاع أسعار المحروقات بشكل جنوني، الامر الذي سينعكس سلباً على كل القطاعات الصناعية والغذائية والاستشفائية والاتصالات وحركة النقل.