ربما هي الازمة الاقتصادية الاقسى التي تمر على لبنان منذ انتهاء الحرب الاهلية عام 1990، فمنذ مطلع عام 2020 يرزح المواطن اللبناني تحت ثقل ضائقة اقتصادية هي الاصعب على الاطلاق، حيث حَلّقَ سعر صرف الدولار عاليا وبلغ 20 الف ليرة للدولار الواحد، في ظل تدني قيمة الأجور وازدياد أعداد العاطلين عن العمل وإغلاقٍ كلّي لبعض المؤسسات والمحلات التجارية نتيجة جائحة كورونا.
وحتى هذه اللحظة لم تشهد الأسواق اللبنانية أيّ تراجعٍ في الأسعار على قاعدة "بكرا بيتعودوا".
فتجاوزت الأسعار في لبنان الحدّ المعقول، وشهدت ارتفاعاً نارياً، حيث إرتفعت اسعار المواد الغذائية، من ألِفِها الى يائِها، ما سبب مشكلة للكثير من العائلات ذوي الدخل المحدود، في ظلِ غيابٍ كلّي لوزارة الاقتصاد، ما دفع بعض التجار للتحكم بالأسعار من دون حسيب ولا رقيب، وإخفاء الكثير من المواد الغذائية والإستهلاكية لا سيما المدعومة منها. وجد اللبناني نفسه مجددا رهينة "الاحتكار" فخفيت معظم المواد الغذائية "كحليب الاطفال" وذلك من اجل المزيد من الربح ولم يقتصر الاحتكار على المواد الغذائية بل تخطاها لتشمل الادوية ومنها المستعصية (امراض السرطان والقلب وغسيل الكلى ) والمحروقات
ليتفاجا اللبنانيون فيما بعد بوجود كميات كبيرة من الادوية مخبئة داخل مستودعات حرموا منها ،وقد صادر وزير الصحة حمد حسن العديد من مستودعات الادوية وختمت كلها بالشمع الاحمر.
ولم تقتصر عملية الاحتكار على المواد الغذائية والادوية بل تخطتها لتشمل المحروقات،
وفي هذا السياق كشفت قوى الامن الداخلي اماكن كثيرة لتخزين المحروقات على كافة الاراضي اللبنانية دون استثناء.فيما يقضي المواطن اللبناني ساعات امام محطات البنزين والتي عرفت فيما بعد "بطوابير الذل."
ماذا يعني أن يُفتّش المريض على الدواء فيما كميات هائلة من الأدوية تُخزّن في المستودعات؟ ماذا يعني أن تحترق أعصاب المواطنين في طوابير البنزين فيما مئات الآلاف من الليترات مُخزّنة؟
عملية الاحتكار فتحت الابواب امام اسئلة كثيرة عن وجهة نظر القانون اللبناني من المحتكرين؟
في هذا السياق قال المحامي رمزي دسوم ل "لبنان 24" ان القانون اللبناني كما كافة القوانين يمنع الاحتكار، والدليل أن هذا الامر مذكور في التشريعات والقوانين اللبنانية.
واضاف " في القانون اللبناني، الاحتكار لسوء الحظ يدخل ضمن إطار الجنح و ليس الجنايات، ولكن حينما يكون الاحتكار لمواد مدعومة بهدف تخزينها والتصرف بها بعد رفع الدعم، هنا نكون أمام حالة السطو على المال العام و الاثراء غير المشروع، وحينها يصبح الاحتكار جناية".
تجدر الملاحظة أن المرجع القضائي المختص بملاحقة ومقاضاة هذا النوع من المحتكرين، هو المدعي العام المالي والنيابة العامة المالية حصراً.
وردا على سؤال عن اي سبل قانونية يمكن اللجوء اليها لمحاربة هذه الظاهرة ؟
اجاب: لمكافحة ومحاربة ظاهرة الاحتكار هناك سبيل وحيد يتمثل بتشديد العقوبات بحق المحتكرين، ومن هنا برأينا لا بد من تعديل النصوص القانونية الخاصة بالإحتكار، والتعديل يكون اما عن طريق اقتراح قانون يتقدم به أحد النواب إلى المجلس النيابي، واما عن طريق مشروع قانون تقدمه الحكومة إلى المجلس النيابي، وفي الحالتين تدرس اللجنة النيابية المختصة اقتراح أو مشروع القانون ومن ثم تحيله إلى الهيئة العامة للتصويت ولإقرار هذا التعديل الخاص بعقوبة الإحتكار.
وعن العلاقة بين السياسيين والكارتيلات التي تساهم في هذه الظاهرة، اكد جازماً ان هناك علاقة وطيدة وعضوية ووثيقة بين السواد الأعظم من السياسيين و كارتيلات المواد المحتكرة من محروقات ودواء ومواد غذائية وغير ذلك. وبرأينا الحل الأنسب للحد من نفوذ هؤلاء يكون بالتشدد بتطبيق القانون بحق المحتكرين، إضافة إلى إلغاء الوكالات الحصرية وفتح الأسواق أمام الاستيراد الحر، وايضا" أن تقوم الدولة بالاستيراد المباشر لهذه المواد دون وسيط".
واردف " ان لا قيام للدولة دون قضاء عادل ونظيف وشفاف وبعيد عن كافة التجاذبات السياسية. وللأسف إذا استعرضنا أسماء كبار المحتكرين (محروقات و دواء)، نجد أنهم يمتون بصلة مباشرة إلى اغلب الطبقة السياسية الحاكمة أو من المحظيين لدى هذه الاخيرة. وهذه الطبقة السياسية هي التي تتدخل بعمل القضاء ونحن هنا نكون أمام ضرب احد اهم مبادئ الدستور اللبناني، عنيت به مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية، التشريعية والقضائية".
وختم"في هذه الظروف العصيبة التي نمر بها، نحن أمام فرصة ذهبية قد لا تتكرر للإصلاح، و هذه الفرصة تتمثل باستقلالية القضاء، فالجسم القضائي اللبناني يزخر بالقضاة الأكفاء والذين يمكن أن نعوّل عليهم لمكافحة والحد من كافة الآفات التي تتحكم بمفاصل الدولة اللبنانية ودون الالتفات إلى مرجعية أو طائفة المحتكر والمرتكب مهما علا شأنه".
ويبقى السؤال هل سنجد هؤلاء المحتكرين خلف القضبان ام كالعادة سيطوى هذا الملف في دهاليز القضاء كغيره من الملفات؟