"التيار الوطني الحر" يستعرض ويرمي الكرة في ملعب الخصوم!

في إطار السعي الى تشكيل الحكومة وما بين المبادرات والمشاورات والأجواء الإيجابية حيناً والفاترة أحياناً، ثمة تساؤلات جدّية عن واقع المسار الحكومي وما سيؤول اليه مُجمل الحراك السياسي في هذا الملف خصوصاً في ظل التلميحات التي وردت على لسان التيار "الوطني الحر" و"المستقبل" والتي أوحت باحتمال الوصول الى تصعيد سياسي كبير في حال عدم تشكيل الحكومة.

وبحسب مصادر مطّلعة، فإن التصعيد الذي يلوّح به "التيار الوطني الحر" هو عبارة عن محاولة لرمي الكُرة في ملعب خصوم العهد وبالتالي فإن التيار يرغب، وبالسيناريو الأمثل، أن تتشكّل الحكومة ويبقى هو في المعارضة. لكنه، وفي حال فشل مساعي التشكيل، سيصبح مضطراً للقيام بحركة تشكّل صدمة لدى الرأي العام، كالاستقالة من المجلس النيابي وما يتبعها من خطوات.

وتعتقد المصادر أن التصعيد العوني، وفي حال حصل فعلياً، لن يكون نتيجة للفشل الحكومي وإنما قد يكون سبباً له، إذ إن الإيحاء بمثل هذه الخطوات ليس من شأنه أن يقلب الطاولة وحسب، وإنما يوجّه ضربات في الإطار السياسي لقوى سياسية محددة، كحركة أمل مثلا، توازي الى حدّ ما عدم توقيع رئيس الجمهورية على التشكيلة الحكومية، إذ إن التلويح بعدم إعطاء الغطاء السياسي من قبل الوطني الحر للحكومة يعني أنه يريد التنصل من كل المسؤوليات التي تقع على عاتقه رغم أنه مشارك أساسي بل وهو "العهد"! ما يعني أيضاً ان التيار ينوي ترك الحكومة بلا أي غطاء مسيحي وهذا الامر الذي لن يقبل به الأفرقاء السياسيون وليس فقط رئيس الحكومة المُكلّف.

في المقابل فإن تصعيد "تيار المستقبل" سيظهر كردّ فعل على تصعيد الوطني الحر ومحاولة لعدم تمكينه من رمي كرة التعطيل في ملعبه، وبالتالي الذهاب الى الإيحاء بأن المستقبل أيضاً ممتعض من تعطيل الوطني الحر والعهد لعملية التشكيل، وانه يسعى بإصرار الى تسهيل تشكيل الحكومة التي ستقوم وفق قناعاته ببدء مسار الإنقاذ في لبنان.

إذاً يبدو أن التصعيد السياسي الذي سيرافق هذه المرحلة، وإن كان شبيهاً بعملية شدّ الحبال أو ربما تحسين الشروط التفاوضية، سيحدد المسار الكامل للواقع السياسي في لبنان من الان وحتى الانتخابات النيابية المُقبلة، وما إذا كان البلد سيشهد انهياراً اقتصادياً كاملاً أو أن عجلة الانقاذ ستبدأ بالدوران ليس على المستوى الداخلي وحسب، بل أيضاً على صعيد القرار الاقليمي والدولي.