بعكس ما كان متوقّعاً، يبدو أن إجماعاً دولياً وإقليمياً وشبه داخلي على ضرورة إنقاذ لبنان بات أمراً واقعاً، خصوصاً وأن البعض كان يظن ان مثل هذا القرار لن يكون محسوماً حتى بعد الانتخابات النيابية، لكن التطورات توحي بتبدلات ظاهرة على الاستراتيجيات المتبعة في الساحة اللبنانية من قبل العديد من القوى.
هذه التحولات تقف خلفها عدّة أسباب منها سرعة عجلة الانهيار في لبنان حيث لم تكن أياً من الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا تتوقع وصوله الى هذا الانحدار على كافة المستويات، الامر الذي سيترتب عليه تبعات سياسية وديموغرافية وأمنية لا تصب في مصلحة واشنطن وحلفائها الأوروبيين.
وبحسب المصادر، فإن هذا الانهيار الكامل الذي كان من المتوقع حدوثه في الأسابيع القليلة التي تسبق الاستحقاق النيابي، حيث من الممكن الاستثمار فيه شعبياً، حصل سريعاً وفي وقت مبكر، ما يعني ان ناقوس الخطر على نفوذ فرنسا في الشمال اللبناني بدأت تُسمع دقّاته، بالاضافة الى المخاطر المرتبطة بموجات الهجرة التي تصب عند السواحل الاوروبية، الامر الذي ذكرناه سابقا، والأهم من ذلك كله هي الخطوات التي قام بها "حزب الله" والتي بدأت بالباخرة الإيرانية.
وتعتقد المصادر أن هذا العامل لعلّه كان الأساس والاكثر أهمية، اذ لم يكن لدى الاميركيين تصوّراً عن حجم ملء الفراغ الذي قد يبادر اليه "حزب الله"، لكن الحزب وباندفاعته الكبيرة تجاه ملف النفط، وهي خطوة تطال عصب الاقتصاد اللبناني، لوّح بقدرته في الدخول على خطّ حلّ معظم الملفات العالقة في إطار ملء الفراغ الاقتصادي وبالتالي السياسي في ظل الضغوط التي تضيق الخناق على مجمل المجتمع اللبناني ومن بينهم خصوم الحزب أي حلفاء "الاميركان" في لبنان.
وعليه، فإن واشنطن باتت مقتنعة بضرورة منع الانهيار أو اقله الحد منه، الامر الذي ترافق مع بضع معلومات عن تواصل جدّي وإيجابي جرى بين الايرانيين والفرنسيين، والذي اعطى هامشاً واسعاً لإمكانية تشكيل الحكومة ما منح فرنساً دوراً كبيرا في ملف التشكيل.
من هنا، يمكن القول ان الحكومة باتت محط إجماع اميركي واوروبي إضافة الى اجماع ايراني وفي الداخل اللبناني "حزب الله" وباقي القوى السياسية، لذلك اصبح الحديث عن ان الكرة "طارت" باتجاه رئيس الجمهورية ميشال عون الذي بيده التسهيل او العرقلة نهائيا لا شك فيه!