"هناك من يعتبر أن إحالة أي جريمة أو قضية غير عادية أمام المجلس العدلي هي نوع من "مكرمة" يخصّ بها مجلس الوزراء، شخصاً أو مجموعة من منظار سياسي لا قانوني، بمعزل عن أي تقييم لمدى ملاءمة هذه الإحالة أو عدالتها أو فعاليتها. فهل سيتوصل هذا المجلس، يوم يُودِع المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ أوراق الدعوى أمامه ، الى الإقتصاص من المجرمين الذين تسبّبوا عن قصد أو غير قصد بسقوط أكثر من ٢٠٠ ضحية وتدمير ثلث العاصمة؟"
بهذا السؤال يستهّل مصدر حقوقي حديثه حول صلاحيات المجلس العدلي في النظر بملف جريمة المرفأ تحديداً، هذا "إذا تمكن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من القفز فوق كل المعوقات التي تعترض مسار التحقيق، وأولها وربما أهمها مسألة الحصانات على أنواعها، وصولاً الى فرضيات قانونية ثلاث ستتوافر أمامه، وذلك بعد التدقيق في التحقيقات وهي: إما إعلان عدم اختصاصه، أو منع المحاكمة عن المدعى عليه(عليهم) وإما الإتهام ومن ثم الإحالة على المجلس العدلي ليُحاكم أو يُحاكموا وفقاً لأصول المحاكمة لدى محكمة الجنايات.
المصدر الحقوقي يلفت الى أن الحصانات التي تتكاثر "كالفطر السام" في مسار التحقيق منذ تولي المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان النظر بالملف ثم انتقاله الى القاضي البيطار، تثير إشكالية عدم إمكانية ملاحقة المدعى عليهم من "المحصّنين المحظيّين" في جريمة المرفأ أمام المجلس العدلي أسوة بباقي الموظفين، وبالتالي هناك نوع من " الريبة" بعدم قدرة المجلس العدلي، الذي هو محكمة إستثنائية لا يمكن إستئناف أو تمييز أحكامها إنما الإعتراض وإعادة المحاكمة، على تحقيق العدالة المرّجوة لأهالي الضحايا.
يجزم المصدر الحقوقي أنه في حال سقوط فرضية العمل الإرهابي و التثبّت من أن الإنفجار وقع نتيجة خطأ ما، عندها لا يمكن لهذه القضية أن تدخل بأي شكل أو توصيف قانوني في خانة أي من الجرائم التي تدخل في اختصاص المجلس العدلي وعندها، يختم المصدر بالقول، " على عدالة الأرض السلام".