عقد تكتل بعلبك الهرمل النيابي اجتماعه الدوري في مكتبه في بعلبك، وبحضور أعضائه، وتناول بالبحث المستجدات السياسية والحياتية والاقتصادية والاجتماعية والصحية في لبنان، وصدر عنه البيان التالي:
أولاً: يتقدم تكتل نواب بعلبك الهرمل من اللبنانيين عموماً ومن الرؤساء وأعضاء الحكومة بالتهنئة على إنجاز عمليه التشكيل، ويأمل لهم التوفيق في عملهم لإنقاذ لبنان واللبنانيين من الوضع الكارثي الذي وصل إليه البلد. كما يأمل التكتل من الحكومة الإسراع بالإصلاحات اللازمة ووضع الخطط والبرامج الضرورية لاعادة إطلاق عجلة الاقتصاد، وخصوصاً الاقتصاد المنتج.
ثانياً: أكد التكتل على ضرورة الاعتماد على عناصر القوة التي يملكها لبنان للخروج من الأوضاع الكارثية التي يعيشها وذلك بقرارات سيادية شجاعة وجريئة تعتمد التوجه شرقاً وتفتح الباب نحو خيارات سليمة وصحيحة أمام لبنان لتخفيف وطأة الأزمة عن اللبنانيين وكسر الحصار الاميركي وفوضى العقوبات الخناقة التي تفرضها إدارة البيت الابيض على أهلنا في لبنان.
وفي هذا السياق ثمن تكتل بعلبك الهرمل النيابي زياره الوفد الوزاري اللبناني الى سوريا التي هي بدايه كسر الحصار السياسي على لبنان وسوريا، واعتبر هذه الزياره تفعيلاً لعلاقات أخوية حيوية بين البلدين على كل المستويات، ومرتكزاً لعودة النازحين وتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة اللبنانية.
ثالثاً: توقف تكتل بعلبك الهرمل النيابي عند مواضيع الإحتكار في المازوت والبنزين والدواء، ودان عمليات التخزين التي يمارسها البعض، داعياً إلى إنزال أشد العقوبات بالمحتكرين وعدم منحهم أي نوع من أنواع الحصانات بوجه القضاء والقوى الأمنية المعنية.
رابعاً: أمام الإنقطاع المتمادي في التيار الكهربائي في محافظة بعلبك الهرمل، ذكر التكتل المعنيين في وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، بضروره إصلاح الأعطال وتحسين التغذية بعيداً عن الاستنسابية، وإجراء إصلاحات بنيوية في الخطوط والأعمدة ومحطات التحويل، والنظر بعين الرعاية إلى مصالح العباد والمؤسسات التي تاثرت بشكل كارثي من غياب خدمات الكهرباء في المنطقة وكل لبنان.
وطالب التكتل أصحاب المولدات بأن يكونوا أكثر رأفة بأوضاع الناس التي تآكلت قيمة رواتبهم والقدرة الشرائية عندهم بفعل الغلاء والاحتكار ومافيا الدولار والفساد، بحيث تكون ساعات التغذية وكلفتها مدروسة ومناسبة.
خامساً: مع إطلالة العام الدراسي الجديد، طالب تكتل بعلبك الهرمل النيابي وزارة التربية والمعنيين فيها باعتماد خطة تتحقق فيها الجودة التربوية من خلال تعزيز التعليم الحضوري، مترافقاً مع الإجراءات الصحية الوقائية، داعياً إلى إقرار القوانين التي قدمها التكتل في المجلس النيابي، والتي تشكل في هذا المجال منظومة أمان للتربية والتعليم.
ولفت التكتل إلى ضرورة ضمان حقوق المتعاقدين والرواتب الشهرية للمعلمين والمستعان بهم.
كما يعلن التكتل أنه سيتقدم باقتراح قانون لتمديد العمل بقانون الدولار الطالبي من أجل تمكين الطلاب في الخارج من متابعة دراستهم.