كتب المحرر السياسي:
منذ ما قبل صدور مراسيم تأليف الحكومة الجديدة، تُطرَح الكثير من علامات الاستفهام حول موقف "التيار الوطني الحر" منها، خصوصًا أنّ رئيسه الوزير السابق جبران باسيل أكّد مرارًا أنّه سيكون داعمًا لها، لكنّه لوّح تكرارًا في المقابل بعدم نيّته منحها ثقته، حتى إنّ هذه المسألة شكّلت واحدة من "العقد" الأساسيّة في مرحلة التأليف، وفق ما يروي بعض العارفين.
صحيح أنّ العارفين يؤكّدون أنّ "التيار" لعب دورًا جوهريًا في رسم معالم الحكومة، من خلف رئيس الجمهورية ميشال عون، وصحيح أيضًا أنّه خرج راضيًا عن تشكيلتها النهائية، بدليل مسارعة الوزير باسيل إلى إعلان ما يشبه "الانتصار" بعد التأليف، بالحديث عن تجربة يفترض أن تدفع الجميع إلى الاقتناع بعدم جدوى الرهان على "الإقصاء أو التهميش أو ما شابه.
لكنّ الصحيح أيضًا وأيضًا، وقبل هذا وذاك، أنّ أيّ "تغيير جذري" في الموقف لم يُلمَس في أدبيّات "التيار"، بل إنّ عددًا من قياديّيه الذين أكثروا من الإطلالات الإعلامية في اليومين الماضيين، "تعمّدوا" عدم إعطاء جواب "حاسم" حول القرار النهائي في ما يتعلق بمنح تكتل "لبنان القوي" ثقته للحكومة أو حجبه عنها، بما ترك بعض المجال للتشويق، وربما "الحرتقة".
ماذا يريد "التيار"؟
لا ينفي المحسوبون على "التيار" هذا التوجّه، حيث يؤكّدون أنّ أيّ قرار نهائيّ يتعلق بموقف "التيار" من جلسة الثقة لم يُتَّخَذ لغاية تاريخه، وهو متروك لأوانه، بحسب ما يجزمون، خصوصًا أنّ الدستور واضح، وهو ينصّ على أنّ الثقة تُمنَح للحكومة بناءً على بيانها الوزاريّ، الذي يلخّص برنامج عملها، وهو ما لم يُعلَن بشكل واضح وصريح حتى الآن.
ومع أنّ "العرف" ينال "الأسبقية"، علمًا أنّ كلّ حكومات ما بعد الطائف لم تطلب الثقة من مجلس النواب إلا وقد "ضمنتها" سلفًا، كما أنّ معظم هذه الحكومات لم تكن عمليًا سوى "نسخة مصغّرة" عن البرلمانات المخوّلة منحها الثقة، إلا أنّ "التيار" يعتقد أنّ الظروف الاستثنائيّة التي تعيشها البلاد اليوم تتطلّب مقاربة من نوع آخر، ولذلك، فإنّ البرنامج الوزاري يكتسب أهمية أكثر من أيّ وقت مضى، طالما أنّ الناس تتطلّع إلى الأفعال لا الأقوال.
لا يعني ذلك أنّ "التيار" يريد، أو حتّى يتوقع، من الحكومة، أن تبادر إلى خطوات من النوع "الانقلابي" الذي راج في مرحلة التكليف، يوم انتشرت لائحة تتضمّن أسماء شخصيّات جلّها من الصفّ الأول يريد رئيس الجمهورية من الحكومة العتيدة "إقالتها"، ولكنّه يريد، وفق ما تقول مصادره، خطًا إصلاحيًا بيانيًا واضحًا، بخريطة طريق شفّافة ولا لبس حولها، تتناغم مع "الأجندة" التي يسعى "العونيون" لتكريسها في آخر أشهر "العهد".
ما حقيقة الحديث عن ضمانات؟
لعلّ المفارقة المثيرة للانتباه أنّ "التيار الوطني الحر" يفصل، وفق المحسوبين عليه والمقرّبين منه، بين موقفه من "جلسة الثقة"، وموقفه من الحكومة ككلّ، التي يؤكّد "انفتاحه الكامل" عليها، ورغبته في تأمين عناصر النجاح اللازمة والضرورية لها، ربما لأنّ لا خيار آخر قد يكون مُتاحًا في الظرف الحاليّ، كما يعرف القاصي والداني.
لكن، حتى في موضوع "الثقة"، ثمّة من يضع كلّ ما تسرّبه الأوساط المحسوبة على "التيار"، في إطار "الشعبويّة السياسيّة"، أو بالحدّ الأدنى، في سياق "الاستهلاك الإعلامي والسياسيّ"، حيث يتحدّث البعض عن "ضمانات" تلقّاها المعنيّون بأنّ الحكومة ستحصل على ثقة "لبنان القوي"، حتى قبل التأليف، خصوصًا أنّ حجب الثقة عنها لا يبدو "منطقيًا" البتّة، في ضوء المواقف المُعلَنة منها أصلاً.
لكن، بمُعزَلٍ عن صحّة هذه الروايات من عدمها، يؤكّد العارفون أنّه لا يشكّل عمليًا نقطة "محوريّة" في الظرف الراهن، بل إنّ المعنيّين بالتأليف يتعاملون مع مسألة "الثقة" على أنّها محطة "عبور" لا أكثر، ينبغي تجاوزها في أسرع وقت ممكن، لأنّ حصر التفكير بأمور "شكليّة" من هذا النوع قد لا يكون مُجديًا، لأنّ المطلوب من الحكومة أن تشرع في العمل سريعًا، بعيدًا عن أيّ حسابات تبقى بلا قيمة حتى إثبات العكس.
لعلّ "التناغم" بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي كان واضحًا في جلسة الحكومة الأولى، حين "أوصيا" الوزراء بالتقليل من الكلام والإكثار من الفعل، "تناغم" ينبغي أن يمتدّ إلى "جوهر" الأداء الحكوميّ، بعيدًا عن القيل والقال، ومحاولات تسجيل النقاط، التي لا تنفع في ظلّ الأزمات الكارثيّة التي يتخبّط خلفها الوطن، كلّ الوطن..