Advertisement

لبنان

البيانات الوزارية حبرٌ على ورق... هل هذا هو الواقع اليوم؟

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
16-09-2021 | 03:00
A-
A+
Doc-P-864349-637673769338084628.jpg
Doc-P-864349-637673769338084628.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نادرًا ما إلتزمت الحكومات المتعاقبة، منذ الحكومة الأولى ما بعد الإستقلال، والتي ترأسها الرئيس رياض الصلح، حتى الحكومة الميقاتية رقم 3، تطبيق بنود البيانات الوزارية. هذا هو الإعتقاد السائد لدى عامة الناس. وكان من المفروض على مجالس النواب المتعاقبة، التي كانت تعطي ثقتها للحكومات على أساس بيانها الوزاري، أن تراقب عمل السلطة التنفيذية وتحاسبها، إذ أن للسلطة التشريعية سلطة تخوّلها سحب الثقة عن أي وزير يُقدّم طعنٌ به من قبل أحد النواب في جلسات المساءلة. 
Advertisement
ومن بين الإمتيازات التي يتمتعّ بها نائب الأمّة إمتياز توجيه أسئلة إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب. وعلى الحكومة الردّ على أسئلة النواب. وإذا لم يقتنع النائب المعني بجواب الحكومة يحقّ له تحويل سؤاله إلى إستجواب. وعلى أساس المناقشات يُبنى على الشيء مقتضاه.  
وكان يُقال أن محاسبة الحكومات من قِبل المجالس النيابية كانت غائبة في السنوات الماضية، والسبب أن هذه الحكومات كانت صورة مصغرّة عن هذه المجالس، وبالتالي لم يكن في الإمكان أن تحاسب هذه المجالس نفسها، لأن الحكومات المتعاقبة كانت تضمّ ممثلين عن معظم الكتل النيابية. وهذا ما ألغى بالمفهوم العام وجود معارضة حقيقية كما هي الحال في معظم الأنظمة الديمقراطية في العالم، والقائمة على سلطتين، واحدة تحكم وأخرى تعارض. وهكذا يتمّ تداول السلطة التي تنتجها الإنتخابات البرلمانية القائمة على أحزاب رئيسية وأخرى ثانوية. 
أمّا بعد "ثورة 17 تشرين الأول"، وإنفجار 4 آب 2020، فإن الوضع قد تغيّر ولم يعد كالسابق. فلم تعد ثقة مجلس النواب تكفي وحدها لكي تستطيع الحكومة، أي حكومة، الإستمرار في عملها متكّلة فقط على ثقة ممثلي الشعب، بل أصبحت بحاجة إلى ثقة هذا الشعب بالذات، بعد كل هذه التطورات التي شهدها لبنان منذ 17 تشرين الأول 2019.  
هذا ما تأخذه حكومة الرئيس ميقاتي في الحسبان، وهي في الأساس آتية من أجل مهمّة محدّدة، وهذا ما لحظته في بيانه الوزاري، الذي يحاكي وجع الناس وهمومهم. وهذا هو الأساس. أمّا الباقي فتفاصيل يجب عدم التوقّف كثيرًا عندها. فالحكومة مسؤولة عن كل كلمة واردة في بيانها الوزاري، وهي ستكون مسؤولة عمّا يتضمّنه هذا البيان من إلتزامات أمام الشعب مباشرة، خصوصًا أن إستحقاق الإنتخابات النيابية قد أصبح على الأبواب، وهناك سيكون البكاء وصرير الأسنان. 
فإذا إستطاعت هذه الحكومة تحقيق ما هي مصمّمة وعازمة عليه تكون قد نقلت لبنان من ضفّة إلى أخرى، أقلّه بالنسبة إلى الأمور الحياتية، التي باتت من الضروريات الملحّة، والتي لا يمكن من دونها إستمرار الحياة على طبيعتها، ولو بحدّها الأدنى.  
الحكومة بوزرائها مجتمعين كفريق عمل واحد ستعمل، وهي تأخذ في الإعتبار أن على كتفها حمّالًا، وأن الناس سيكونون لها في المرصاد، وسيحاسبونها على كل نقطة أو فاصلة. ما كان متبّعًا في الماضي قد أصبح من الماضي. أمّا اليوم فإننا أمام فرصة حقيقية، وأمام تحدٍ فاصل. فالغلط ممنوع. وكذلك الفشل. 
 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك