Advertisement

لبنان

المعركة حول قانون الانتخابات و"الحرب الكبرى" على رئاسة الجمهورية

مصباح العلي Misbah Al Ali

|
Lebanon 24
16-09-2021 | 05:30
A-
A+
Doc-P-864365-637673799523714290.jpg
Doc-P-864365-637673799523714290.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ما ان تم اخماد معركة تشكيل الحكومة بعد 13 شهرا من التعطيل حتى اندلع اشتباك مباغت بين  "التيار الوطني الحر" و"حركة امل" ربما خلفياته تتخطى مسبباته المباشرة كونها تتصل بالاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها الانتخابات على انواعها النيابية والبلدية والرئاسية.
Advertisement

أشعل النائب جبران باسيل في أول اطلالة إعلامية عقب تشكيل الحكومة  شرارة المواجهة بإتهام الرئيس بري مدعوما من الحريري  بتعطيل  عهد عون ، ويرى مراقبون  بأن باسيل أراد التغطية على قراره بحسم الموقف ومنح تكتل لبنان القوي الثقة للحكومة كترجمة  لوعد قطعه رئيس الجمهورية مقابل الحصة التي نالها ، ما يعني فقدان  باسيل عامل المناورة بين الحكم والمعارضة على مشارف الحملات الانتخابية.

انطلاقا من ذلك ، وجد باسيل نفسه ينتقل من جبهة إلى أخرى تلقائيا بحكم المصلحة السياسية  الحسابات الشخصية، فرغم  حسم تشكيل الحكومة والاندفاعة إلى معالجة أوضاع بالغة الخطورة، لا يمكن  اغفال أهمية الانتخابات النيابية انطلاقا من التعديل المطروح لقانون الانتخابات مرورا بالتحالفات وصولا إلى نتائج الصناديق والاتكال عليها في الاستحقاق الابرز المتمثل برئاسة الجمهورية.

هنا لا بد من التوقف عند جملة اسباب نيابية  قد تستدعي من  وجهة نظر التيار الوطني الحر   إشعال معركة سياسية ، أبرزها الإدراك العميق  بأن المطالبة بتعديلات قانون الانتخابات جدية ولا تقل أهمية عن الاستحقاق نفسه في ظل طرح إعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة طالما اننا دخلنا عصر النظام النسبي، فضلا عن اليقين بصعوبة التعامل مع نبيه بري بحكم التوتر بين الرجلين و كون  حجم تأثير باسيل داخل مجلس النواب ليس بالقدر الذي يسمح له بالتحكم بمسار التعديلات المقترحة ومداها.

بالإضافة إلى تشعبات الانتخابات النيابية قانونا وتحالفات ، حاول باسيل تمرير  رسالة مشفرة تتعلق بالاستحقاق الرئاسي حين اعتبر بأنه لا يفكر بالرئاسة " ما دام العماد عون في قصر بعبدا" و هي عبارة حمالة أوجه  لناحية الايحاء بجدية ما تسرب مرارا عن محاولات لإيجاد فتوى دستورية تتيح لعون البقاء في القصر الجمهورية بعد نهاية ولايته وحتى انتخاب رئيس جمهورية جديد، أو ربط الاستحقاقات بعضها ببعض مع الحلفاء  تحت شعار الحفاظ على الغالبية داخل مجلس النواب ما ينسحب حكما على الانتخابات الرئاسية.

في الخلاصة، فان إجراء الانتخابات بات محسوما ما يحتم على الجميع دون استثناء  دقة في الحسابات  نظرا لجملة متغيرات داخلية معطوفة على مناخات إقليمية و دولية توحي بصفقة كبيرة في المنطقة، من هنا يحاول  باسيل استعمال افضل وسيلة للدفاع عبر خوض   معركة طاحنة حول قانون الانتخاب كونها توطئة ل" الحرب الكبرى"على رئاسة الجمهورية.
 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك