يعاني لبنان من أزمة مالية حادة، وفي حين أن ضخ الأموال من قبل صندوق النقد الدولي سيساعد، خاصة وأن تلك الأموال لا تترتب عليها أي فوائد، فإن الكثيرين مهتمون بكيفية توظيف الدولة لهذه الأموال.
وتبلغت وزارة المالية اللبنانية من صندوق النقد الدولي حصول لبنان على ما يقارب 1.1 مليار دولار بدل حقوق السحب الخاصة أو "أس دي أر". ويمثل المبلغ المرتقب تحويله حصة لبنان من الصندوق عن 2021 وقيمتها 860 مليون دولار، وعن العام 2009 وقيمتها 275 مليون دولار، على أن تودع الأموال في حسابات مصرف لبنان.
ويعتمد لبنان على هذا التخصيص لمعالجة الأزمات المالية والإقتصادية التي عصفت به خلال العامين الماضيين.
وقال الخبير المالي وليد أبو سليمان لموقع "عرب نيوز" البريطاني إن حقوق السحب الخاصة ليست خاضعة للرقابة أو مشروطة، كما أنه لا يترتب عليها أي فوائد. وعادة ما تمنح الأموال في حالة الأزمات، وبحسب أبو سليمان، يستفيد لبنان من هذه الحقوق بسبب فيروس كورونا.
وتابع قائلاً: "الجزء الخطير هو أن التخصيص سيتم من قبل الدولة، ممثلة بمصرف لبنان، ما سيتيح للحكومة بإنفاقه بالتنسيق مع المصرف".
وكادت احتياطيات لبنان من العملة الأجنبية تنضب، ما دفع مصرف لبنان الى ابلاغ "الطبقة الحاكمة" في شهر آب أنه لم يعد قادراً على فتح اعتمادات جديدة لاستيراد أو دعم المحروقات.
وكان من المفترض أن تبدأ عملية التسجيل للحصول على البطاقة التمويلية يوم الأربعاء. ومع ذلك، أفادت وسائل إعلام لبنانية أن "مشاكل تقنية" حالت دون إطلاق المنصة. وأضافت أن "تمويل البطاقة لن يتم من أموال صندوق النقد الدولي".
وحذر سياسيون يوم الأربعاء من احتمال اساءة استخدام مخصصات صندوق النقد. وفي هذا الإطار، قال النائب عن حزب الله حسن فضل الله إن "المطلوب مسار قانوني لجميع النفقات. كما ويجب أن تخضع لقرارات الحكومة بما يتماشى مع الضوابط التي تحددها القوانين السارية المفعول".
ولا تزال الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي منشغلة بعملية التسلم والتسليم من حكومة حسان دياب، كما وبصياغة البيان الوزاري والذي سيعلنه مجلس الوزراء يوم الخميس. ويعتمد منح الثقة للحكومة الجديدة على هذا البيان.
وفي غضون ذلك، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأسبوع الماضي أن أكثر من 80% من اللبنانيين باتوا تحت خط الفقر، وهي نسبة أعلى بكثير من العام الماضي والتي قدرت بنحو 50%.
وأكد أبو سليمان أنه "ما من حاجة لمسار قانوني لقضايا كتثبيت سعر صرف الدولار والدعم. ووافق مجلس النواب على البطاقة التمويلية وسمح لمجلس الوزراء باقتراض أكثر من 560 مليون دولار، ما يعني أن بإمكان الحكومة أن تستفيد من قرض صندوق النقد مع العلم أن الأموال لن يتم التحكم بها".
وأضاف سليمان أنه إذا تم استخدام الأموال لبناء محطة لتوليد الطاقة مثلاً فستكون هناك حاجة إلى دورة قانونية.
وأكد الخبير الإقتصادي إيلي يشوعي أن مخصصات صندوق النقد لا علاقة لها بتشكيل الحكومة. وقال: "هذا هو الإختبار الأول لحكومة ميقاتي، وبالتالي، يجب إنفاق الأموال بعناية مع خطة واضحة".
وأضاف قائلاً: "لا يجب أن يعتبر مصرف لبنان أن التخصيص يعود إليه، التخصيص ملك للدولة اللبنانية، وعلى الحكومة إدراجه في خزينة وميزانية عام 2022. ولا يجوز إنفاق المبلغ لتمويل البطاقة التموينية أو لاستيراد أي سلعة او دعمها".
وفي السياق كان لافتا ما نقلته مصادر وزارية عن رئيس الحكومة من انه سيكون ممنوعاً صرف دولار واحد من دون معرفة أين سيذهب. وكل شيء يجب ان يكون واضحاً وصريحاً في الانفاق.