كتبت فاتن الحاج في "الأخبار": أمس، خضّت دعوة رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب الأساتذة المستوفين الشروط إلى الترشح لمركز عميد، القوى الحزبية في الجامعة، «على خلفية أن الرئيس لا يملك صفة أو صلاحية ولا يحق له أن ينسف ترشيحات أقرّها مجلس الجامعة في 27 تموز 2018، ويعيد انتخاب المرشحين للعمادات من جديد، حتى ولو لم يعد للبعض خدمة في الجامعة كافية لإتمام ولاية كاملة لمركز عميد، كما جاء في الدعوة».
واستغربت القوى أن تتزامن هذه الدعوة مع دعوات لانتخاب مجالس الفروع وممثلي الأساتذة في الوقت نفسه، ما سيحدث التباساً لجهة من سيصوّت للعمداء الممثلين القدامى أم الجدد، باعتبار أن الانتحابات قد تنجز في كلية قبل الأخرى، وسيكون هناك تضارب في المواعيد، واستغرب مسؤول المكتب التربوي في التيار الوطني الحر روك مهنا أن يستند رئيس الجامعة في دعوته لاختيار مرشحين جدد للعمادات إلى التشاور مع وزير تربية لم يأخذ الثقة بعد، ويلغي بذلك نتائج انتخابات مقرّة في مجلس الجامعة، وهي سابقة لم تحصل في أيّ انتخابات أخرى، ولا سيما أن المجلس حالياً معطل.
كذلك، فإن الأمر سيحدث خللاً في التوزيع الطائفي والسياسي للعمداء. وسأل: «شو عدا ما بدا، وما الذي تغير من حزيران 2020 حتى اليوم حين أصدر أيوب التعميم الرقم 26 والذي استند فيه إلى رأي اللجنة القانونية في الجامعة ورأي هيئة التشريع والاستشارات الذي يقول إنه لا يحق إضافة شروط على المرشحين لمركز عميد غير تلك المحددة في المادة 25 في قانون تنظيم الجامعة المعدلة بموجب القانون 66؟». وقال إن التيار سيتقدم من جديد باعتراض خطي أمام رئيس الجامعة على الدعوة «كوننا اعترضنا في السابق وكانت النتيجة لمصلحة عدم إعادة الانتحابات».
وعلى خط مواز، أثارت دعوة الرئيس المتأخرة للترشح لمنصب رئاسة الجامعة، أي قبل نحو 20 يوماً فقط من انتهاء ولايته في 12 تشرين الأول المقبل، تحفّظ القوى، لجهة أن الرئيس كان يجب، بحسب صميلي، أن يدعو إلى الترشيحات قبل شهرين من انتهاء ولايته ويقوم بالدور المطلوب منه كما ساد العرف، في حين أن القانون 66/2009 الخاص بتنظيم المجالس التمثيلية يذهب في المادة 10 منه إلى أبعد من ذلك، إذ ينصّ على تعيين رئيس جديد للجامعة قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس السابق. وثمة أيضاً من الأساتذة المعارضين من اعترض على قانونية الدعوة، إذ أشار الأستاذ في كلية العلوم ــــ الفرع الثالث في طرابلس خالد الحسين إلى أن «لا قيمة قانونية للدعوة الى ترشيحات لمنصب رئيس الجامعة من الرئيس لأن المهمة من صلاحيات مجلس الجامعة مجتمعاً، وبالتالي يجب في هذه الحالة أخذ موافقة وزير التربية (الذي يقوم معه بصلاحيات مجلس الجامعة بسبب تعطيل الأخير) خطياً على الدعوة، وتبقى إشكالية اختيار 5 مرشحين من بين المتقدمين قائمة وشبه مستحيلة لأنها محصورة بين الرئيس والوزير ولا تراعي غايات ومقاصد المشترع الذي جعلها من حق مجلس الجامعة المؤلف من 38 عميدأً، ومفوضاً حكومياً، وممثلين منتخبين للوحدات الجامعية». وبذلك، يتعذر، كما قال الحسين، ترشيح رئيس للجامعة قبل تشكيل مجلس الجامعة وأن أية خطوة تحصر اختيار المرشحين الخمسة بالرئيس المنتهية ولايته والوزير هي هرطقة قانونية وتوريث مرفوض لمؤسسة عامة ضخمة على مستوى الوطن.
ولدى تعذر تعيين رئيس أصيل للجامعة اللبنانية لعدم تشكيل مجلس جامعة وعدم وجود مرشحين أمام مجلس الوزراء، وجدت الضرورة، بحسب الحسين، لتكليف رئيس ريثما يشكل مجلس للجامعة وفقاً للقانون الرقم 66 ويجتمع المجلس الجديد ليرشح 5 أسماء يرفعها لمجلس الوزراء، وإلا تعتبر أيّ خطوة من الرئيس المنتهية ولايته خطوة عرجاء غير قانونية واستفراداً بمستقبل الجامعة، «أما المادة 14 التي يتذرّعون بها للاستمرار في ممارسة أعمالهم رغم انتهاء ولايتهم فتدينهم كلهم، وأول ما تدين الرئيس أيوب لأنه عطّل تشكيل المجلس بعدم الدعوة الى انتخاب ممثلين ومرشحين للعمادة ليصار الى تعيينهم في مجلس الوزراء لتشكيل مجلس الجامعة، لا بل أمعن في التأخير والمماطلة واستمرار فرط مجلس الجامعة لسنوات ثلاث ليستأثر بالجامعة منفرداً ولم يلتزم بقرارات الوزير السابق في إعادة الترشيحات لتصل الأمور الى الفراغ الشامل».
وأوضح أيوب في اتصال مع «الأخبار» أنه لم يكن لديه، استناداً إلى المرسوم 49، صلاحية بالدعوة للترشح لرئاسة الجامعة في غياب مجلس الجامعة، وبمجرد تشكيل الحكومة، سارع إلى الاجتماع بوزير التربية الجديد مؤكّداً ضرورة تعيين رئيس أصيل للجامعة ليضع خطته لتطوير المؤسسة، وهو شخصياً، أنجز الخطة الخمسية التي وضعها في بداية ولايته.