"القومي": جرائم العدو الصهيوني لا تشملها الحصانات ولا تسقط بمرور الزمن

"تتابع الدائرة باهتمام بالغ ملف الدعوى الاستئنافية المقرّر أن تنظر فيها المحكمة الجنائيّة الدوليّة في لاهاي يوم الخميس 23/9/2021، وموضوعها الطعن بالحكم الابتدائي الصادر عن محكمة لاهاي بتاريخ 29/1/2021، الذي احتج بالحصانة الوظيفية للمتهمين وزير الحرب في حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" المجرم بيني غانتس، وما يسمى بمدير عام وزارة الحرب لدى كيان العدو المجرم أمير إيشل ليمنع إدانتهما بجريمة قصفهما منزل عائلة المواطن الفلسطيني الغزاوي إسماعيل زيادة في وسط قطاع غزة خلال عدوان عام 2014، حيث نجم عن تلك الجريمة استشهاد خمسة من أفراد عائلة "زيادة" إضافة إلى شهيد سادس كان يقوم بزيارة دارتهم".

وأكدت دائرة المحامين في بيانها أن الجريمة المرتكبة من قبل المتهمين ليست جريمة عادية، بل هي جزء من حرب إبادة جماعية كانت تشنها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ضد أبناء شعبنا في غزة، وأدت في حينها إلى ارتقاء أكثر من ألفي شهيد نتيجة ذلك العدوان. 

وشددت دائرة المحامين على أن الجريمة المرتكبة قصداً وعمداً من قبل قادة الاحتلال وساسته وجنوده هي واحدة من سلسلة جرائم ضد الإنسانية تستوجب إنزال أشد العقوبات بهؤلاء القتلة. وهذا النوع من الجرائم لا يشمله أي شكل من أشكال الحصانات، وهو لا يسقط بمرور الزمن.
 
وختمت دائرة المحامين في "القومي" بيانها بوضع كافة إمكانياتها الحقوقية والقانونية بهدف نيل كل المجرمين من أبناء مدرسة الحقد والكراهية الصهيونية العقاب العادل على ما ارتكبوه من جرائم بحق أبناء شعبنا.