كشف ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا لـ"لبنان24" إنّ "باخرتين تحملان مادة البنزين تنتظران في عرض البحر قبالة السواحل اللبنانية"، وقال: "هاتان الباخرتان تعودان لشركتين كبيرتين تنتظران من مصرف لبنان تحويل الأموال القديمة الخاصة بهما من أجل القيام بعملية تفريغ البنزين".
وأوضح أبو شقرا أن "هذه البواخر ستمدّ محطات هاتين الشركتين بالبنزين، علماً أنهما تغطيان جزءاً كبيراً من السوق المحلي".
وتوقع أبوشقرا أن يشهد السوق انفراجاً بين يومي الأربعاء والخميس المقبلين، على أن تخف الطوابير قرابة الـ50%.
وناشد ممثل موزعي المحروقات الحكومة الجديدة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بـ"الموافقة على استيراد كميات كبيرة من البنزين من أجل أن ترتاح الشركات المستوردة وتقوم باستجرار المواد النفطية إلى لبنان كي لا تتراكم الأزمات".
وختم: "خير الكلام ما قل ودل، ويهمنا العمل قبل أي شيء، ويجب أن تنتهي ظاهرة الطوابير مع الحكومة الجديدة التي نعوّل عليها".
"سيناريو خطير"
وكانت مصادر في قطاع النفط قالت لـ"لبنان24" إنّ "المشهد المرتبط بأزمة المحروقات سيشهدُ انفراجة ما لم تدخُل عراقيل جديدة"، مشيرة إلى أنّ "المازوت سيبدأ بالتوفر بشكل أكبر في الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة خصوصاً أن الشركات المستوردة ستبدأ بتسليمه".
وفي ما خصّ البنزين، قالت المصادر إنّ "الأيام المقبلة ستشهدُ تحسناً كبيراً بشأن توفر تلك المادة"، وأضافت: "المطلوب اليوم هو تلبية حاجة السوق من البنزين خصوصاً أن الطلب ازداد بشكل كبير، ويجب إعداد خطّة جديدة لقياس الكميات المطلوبة شهرياً بعدما بات اللبنانيون يتهافتون لتفويل سياراتهم باستمرار".
وأوضحت المصادر إنه "من المفترض أن تقوم الشركات خلال الأسبوعين القادمين باستقدام بواخر إضافية وجديدة لتلبية حاجة السوق الفعلية، ومن المفترض أن تكون هناك تسهيلات لذلك كي لا تتراكم الطوابير بشكل أكبر".
ومع هذا، فقد تساءلت مصادر قطاع النفط عن الآلية التي ستعتمدها الشركات للحصول على الدولار للاستيراد في حال توقف مصرف لبنان عن توفير العملة الصعبة للاستيراد.
ورأت المصادر إن الضغط سيزداد بشكل كبير على السوق الموازية، إذ سيلجأ الموزعون والشركات للحصول على الدولار منها. وهنا، سألت المصادر: "ما هي الآلية التي سترافق ذلك، وهل تستطيع السوق السوداء تلبية الحاجة من الدولارات، وهل سنشهدُ ارتفاعاً كبيراً في سعره بسبب ذلك؟".
وفي هذا الاطار، اعتبرت المصادر عينها إن هذا الأمر قد يعيق عملية الاستيراد خصوصاً إن لم يتوفر الدولار بسرعة، وقد يعني تمدّداً للأزمة.
