"الحكومة الميقاتية"... ما هي المهام والتحديات التي تنتظرها؟

منذ الان وصاعداً ستتولى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ادارة الدفة في البلاد حتى موعد اجراء الانتخابات المقبلة.فالمهمة اوكلت اليها بعد ثلاثة عشر شهرأً من الفراغ الحكومي غرقت فيها البلاد في ازمات مدمرة كادت تطيح بالدولة من اساسها.ماهي المهام التي تنتظر هذه الحكومة وهل ستتمكن من وقف مفاعيل الانهيار كل هذه الاسئلة حملها موقع "لبنان 24" الى الصحافي والكاتب السياسي نبيل المقدم .
وفي هذا السياق، يقول المقدم في بداية حديثه:"من المفترض ان يكون تشكيل الحكومة التي طال انتظارها هو المدخل لوقف الانهيار، وان نكون امام حكومة تملك سلطة اتخاذ القرار ووضعه موضع التنفيذ."
ويضيف :"لقد اوضح البيان الوزاري الذي اعدته الحكومة للتقدم به إلى مجلس النواب لنيل الثقة العناوين الاساسية لخطة حكومة الرئيس ميقاتي الانقاذية، والتي تقوم على الاهتمام بالاقتصاد المنتج الذي يقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني كمدخل للخروج من الانهيار الذي نعيشة اليوم. "المقدم" يقول ايضاَ: "لقد بات واضحاً ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لم تكن لتولد لولا توافر عاملين اثنين العامل الاول قرار المقاومة كسر الحصار الاميركي عن استيراد المشتقات النفطية مما اجبر واشنطن على اتخاذ قرار بتخفيف الحصار، ورفع الفيتو على تشكيل الحكومة، والعامل الثاني تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي لناحية تحرير سعر صرف العملة الوطنية ورفع الدعم تدريجيا، واستطرادا تذليل العقبات امام شركة  "الفاريز مارسال" للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ومؤسسات الدولة باعتبار ذلك احد شروط صندوق الندولي لمنح لبنان قروض ميسرة. وياتي كل ذلك بعد خسائر اقتصادية جسيمة مني بها لبنان ادت الى تدهور مستوى المعيشة في لبنان وانعكست سلباَ على قيمة الليرة اللبنانية."

وبالانتقال الى الحديث عن ازمة الكهرباء المستفحلة والتي باتت تنذر بانفجار اجتماعي وانهيار اقتصادي مدمر: يجيب بالقول:"لاشك ان هناك معضلات كبيرة تواجه الحكومة على الصعيد الاقتصادي ، واهمها معضلة الكهرباء التي تستنزف الدولة والمواطنين والاقتصاد الوطني في ان واحد. ويضيف: مما لاشك فيه ان موضوع الكهرباء هو موضوع حيوي جدا، ويجب ان يأخد طريقه نحو الاصلاح الشامل،فالترقيع لم يعد ينفع، وهو ادى الى استنزاف خزينة الدولة.لذا يجب على الحكومة العتيدة المبادرة ألى وضع خطة تلحظ تلزيم اقامة معامل للكهرباء على اساس العرض الافضل للبنان، بحيث يصبح بمقدور الدولة اعادة تكوين عائداتها الضرييبة وتخفيف عبئ فاتورة الكهرباء عن كاهل المواطن.كما يجب على الحكومة اتخاذ قرار باعادة ترميم مصاف النفط لاستيراد النفط من دولة لدولة،وتكرير النفط في هذه المصافي،مما يؤمن مداخيل مهمة للدولة كانت تذهب للشركات الخاصة".
وعن ازمة المحروقات واقتراب موعد رفع الدعم يرى المقدم:"ان ازمة النفط هي في جزء كبير منها  ازمة مفتعلة ، ويضيف قائلاً "كان من تداعيات الازمة المعيشية الازمة الاقتصادية التي ابتلي بها لبنان منذ حوالي السنتين بروز ازمة المحروقات التي تدحرجت وكبرت ككرة الثلج وباتت تنذر الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان باسواء العواقب".
واضاف"منذ بداية الازمة والتعاطي مع موضوع المحروقات يتم بعشوائية اقتصادية وحسابات سياسية، الامر الذي يفوت ايجاد حلول جذرية لهذه الازمة.فما انفق هدرا على دعم المحروقات خلال سنتين بلغ سبعة مليارات دولار. هذا المبلغ الذي لو انفق عشره لكان كافيا لانشاء شبكة نقل عام حديثة ومتطورة وتغطي كل المدن والمناطق اللبنانية، وتخفض كلفة النقل الى الحدود التي بمقدور الطبقة الفقيرة تحملها تحت اي ظرف من الظروف".

وبالانتقال الى الحديث عن موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ، والذي يشكل موضوعاً اساسياً في برنامج عمل الحكومة المقبلة يرى انه قبل الذهاب للجلوس على الطاولة مع صندوق النقد الدولي يجب التفكير جيدا بالامر. من الخطأ الاعتقاد ان اشتراك الوكالات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي في صياغة السياسات الاقتصادية العامة للبلدان التي هي بحاجة لمساعدة صندوق النقد الدولي هي عملية سهلة وبسيطة وتتم بالسرعة القصوى،بحيث  يجلس فيها مسؤولو صندق النقد الدولي مع الحكومة المعنية طالبة المساعدة ويناقشون بذهن مفتوح افضل الحلول الواجب تقديمها للقضايا الخاصة لهذه الحكومات.
 المقدم يضيف قائلاً: ان السياسات التي يرضى بها صندوق النقد الدولي هي تلك التي تثبت سياسته وقواعده، وهو عادة لا يكون طوباوياً في هذا المجال. اما فيما يخص لبنان في المفاوضات التي يزمع اجراءها مع صندوق النقد الدولي، هي بالتأكيد لن تكون سهلة وستأخذ وقتاً طويلا في وقت يعاني لبنان من جملة ازمات خانقة تثقل كاهله وتجعله  بحاجة ألى حلول سريعة لها.
ويشير المقدم الى انه عندما تشكلت الحكومة في لبنان كان في صلب برنامجها الذهاب نحو التفاوض مع صندوق النقد الدولي بغية وقف الانهيار الحاصل  واجراء اصلاحات جذرية، يؤمل ان تكون مدخلاً لتغيير النموذج الاقتصادي القائم في لبنان منذ عقود الزمن، والذي كان السبب في الانهيار الذي وصلنا اليه. ويرى ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في حال تم التوصل اليه سيسمح بعودة لبنان الى اسواق المال الدولية بعد تسوية موضوع تخلف لبنان عن سداد سندات اليوروبوند التي توقف لبنان عن سدادها في شهر اذار 2020، والذي حال استمرار تخلفه عن السداد فانه سيواجه قضايا دولية تعقد مساعي الحكومة للخروج من الازمة.
وعن مدى قدرة الحكومة الميقاتية بالنهوض بالوضع القائم الذي وصل اليه لبنان يجييب  المقدم: لقد تزامن تشكيل الحكومة مع وصول باخرة النفط الايرانية الاولى ودخولها الاراضي اللبنانية والبدء بتوزيع حمولتها وفق البرنامج المقرر،واذا اضقنا الى ذلك اللقاء اللبناني السوري الذي عقد في دمشق لبحث موضوع استجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية عبر الاراضي السورية الذي اعلنت فيه سوريا استعدادها لتقديم كل ما من شأنه ان يساعد لبنان،واذا اضفنا ايضاَ الى المشهد، اللقاء الرباعي في الاردن، والذي اعلن فيه انه تم التوافق على على خطة وصول الكهرباء والغاز الى لبنان، كذلك وصول الفيول العراقي،امكننا ان ندرك ان بوادر وقف الانهيار الاقتصادي والاجتماعي اصبحت ممكنة، وهذا يعني ان الحكومة باتت تملك بعض المعطيات لبلورة خطة اقتصادية انقاذية وبدء الاصلاحات التي تستقطب المساعدات الكفيلة ببدء مسيرة التعافي." 
كما ان على الحكومة العمل على ورشة الاصلاح المالي وايجاد الحلول لازمات المواطنين المعيشيىة، وذلك من خلال ايجاد لازمات المواطنين الحياتية وذلك يتطب عمل جباراً لتنشيط حركة الاقتصاد،من خلال اعادة تفعيل اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع الدول العربية ولاسيما مع سوريا.