تأخذ الحكومة الثقة، ويبدأ التفكير الجدي ببدء مسار الانتاج الحقيقي، او أقله هذا ما ينتظره كثر ممن يرون ان الفراغ ساهم بشكل كبير في زيادة سرعة الانهيار المالي والاقتصادي، وان الحكومة هي حكومة اعادة وضع لبنان على السكة الصحيحة.
عدة اولويات ستكون الشغل الشاغل للحكومة كما ان تحديات كثيرة قد تؤدي الى تقليل انتاجيتها واعادة الاشتباك السياسي داخلها، لكن الاصل ان هذه الحكومة تحظى بغطاء دولي وداخلي جدي جدا سيمكنها على الارجح من تجاوز الصعوبات السياسية.
اولى اولويات الحكومة واولى تحدياتها في آن معا هي ادارة الانهيار الحالي، والتعامل مع مرحلة ما بعد رفع الدعم التي بدأت فعليا مع ولادة التشكيلة الحكومية، اي ان الحكومة اليوم امام تحدي التقليل من حجم الكارثة على المواطنين من خلال البطاقة التمويلية مثلا او من خلال خطوات اخرى تعالج فيها تبعات رفع الدعم.
هذه الاولوية ستفتح الباب امام قدرة الحكومة على العمل من دون ضغط شعبي كبير، اذ ان ادارة هذه المرحلة الصعبة معيشيا والتخفيف من وطأتها سيكون مدخلا جديا للعمل الهادىء في قضايا اخرى.
الاولوية الثانية هي التفاوض مع صندوق النقد الدولي، اذ يبدو ان هناك اجماعا جديا لدى القوى السياسية ان الحصول على المساعدات من الصندوق هو باب اساسي من ابواب وقف الانهيار واعادة تحسين الواقع المالي والاقتصادي.
لكن هذه الاولوية ستفتح الباب امام امكانية حصول اشتباك سياسي داخل مجلس الوزراء بين القوى السياسية التي لديها وجهات نظر مختلفة في كيفية التفاوض والتجاوب مع صندوق النقد.
الاولوية الثالثة، وهي تسير بالتوازي مع الاولويات السابقة، تكون باعادة تحسين الواقع الخدماتي في الدولة، وهو امر ستكون القوى السياسي مجتمعة معنية فيه، خصوصا انها ذاهبة الى انتخابات وتحتاج الى اثبات قدرتها على تحسين الخدمات التي تلامس المواطن مباشرة كالهرباء والمحروقات وغيرها.
الاولوية الرابعة هي الانتخابات النيابية واجراؤها والاشراف عليها، وهذا مطلب دولي اساسي وقد يكون جزءا من اعادة تثبيت الاستقرار السياسي في لبنان مهما كانت نتائجها.