بدورها، قالت النائبة رولا الطبش في الجلسة المسائية للثقة: "شو صغيرة كلمة "ثقة"، شو كبيرة دلالات الثقة. بسببها نجتمع اليوم لنجدد التأكيد أن انتظام كل السلطات يكون بالدستور والأصول أولا وأخيرا. وما "الفراغ المتعمد" سوى رغبة ناقم، بفتوى حاقد، لضرب الهيكل... الطائف".
أضافت: "نعم ثقة، بغض النظر عن تفاصيل البيان الوزاري، وعن السير الذاتية لأعضاء الحكومة، وعن احتمالات التعطيل والتفخيخ، وعن الوجوه والوعود. ثقة لأن البلد لم يعد يحتمل. تلاعبوا بالدولة والشعب على مدى 13 شهرا، لأن جنرالا أضاع البوصلة فأراد ترتيب التاريخ من جديد، ومرة أخرى على حساب العيش المشترك. ثقة، لأن ظهور الناس ما عادت تتحمل جلدا، في مأكلها، في دوائها، في أطفالها، في أدنى أدنى حقوق العيش، حين صارت الكهرباء والماء والمحروقات من العادات الغالية جدا، حين صار اللبناني العزيز في محيطه ذليلا في داره".
وتابعت: "ثقة ضد فراغهم، ضد اليأس والخراب، ضد جهنمهم، ضد تيار العتمة. وثقة للدولة، للشرعية، للمؤسسات. ثقة بالرئاسة الثالثة التي تعرضت لقصف عشوائي بغيض، فقط لأن "الكيمياء الوطنية" غابت عن الفخامة. ولولا دولتكم، دولة الرئيس بري، لكانوا غيبوا الدولة أيضا. والأمل برئاسة تحترم ما أقسمت عليه، وبحكومة تدرك أنها ورثت رماد جهنم، وعليها أن ترسم طائر الفينيق من جديد ولو بألوان الخريف".
وقالت: "الثقة معدية، مثلها مثل عدم الثقة. ما أحوجنا الى تفادي "عدم الثقة" في هذا الظرف المصيري بكل معنى. نكون أو لا نكون على قدر المسؤولية التاريخية بالتقاط فرصة نادرة لفرملة الانهيار عسانا نوفق ببدء الخروج من الهاوية. وهذه المرة، ربما لسنا وحدنا المعنيين بالثقة. الناس المسحوقة هي اليوم الأولى بالحق بالثقة. الناس يسألون: ثقة على أي أساس؟ ثقة تنهي طوابير الذل على المحطات؟ ثقة تعيد لليرة بعضا من قيمتها بعدما دعس الغلاء والدولار الأجور؟ ثقة تنير لمبات البيوت؟ ثقة توفر شنطة وقرطاسية للتلاميذ؟ والناس يسألون: ثقة لانهاء الفساد والمحسوبيات؟ ثقة تعيد السيادة فلا تبقى معابر خارج الشرعية؟ ثقة تنزع الشرعية عن صهاريج عابرة للحدود تملأ خزانات دويلة حرقت أنفاس الدولة؟ ونسأل مع الناس: لماذا لم نسمع موقفا سريعا من الدولة تجاه الصور المنفرة واحتفالات النصر بعبور الصهاريج؟ صمتكم كان دليلا على موافقتكم على هذا الانتهاك للسيادة والشرعية والكرامة الوطنية. ونسأل مع الناس: هل ستكون وزارة الشؤون الاجتماعية، التي خيضت حولها أم معارك المحاصصة، وزارة للفقراء والمحتاجين فعلا، أم قطعة جبن يتقاسمها أولياء السلطة فيوزعون المساعدات الموعودة بينهم، ويحولون البطاقة التمويلية الى بطاقة انتخابية يشترون بها مقاعدهم من جديد؟ ونسأل مع الناس: هل هذه حكومة أفعال لا أقوال؟ قلتم انكم مع تعزيز دور المرأة في المجتمع، فرأيناها شبه مغيبة في تشكيلتكم، بينما اليوم أكثر مما مضى، ولنواجه التحديات يجب أن نطلق الطاقة النسوية بكامل قوتها ليستعيد مجتمعنا تماسكه وصلابته".
أضافت: "أقف تحديدا عند المرأة اللبنانية المحرومة من اعطاء الجنسية لأبنائها. وأرى هنا وصمة عار وطنية بحق كل أصحاب القرار الذين لا يسارعون الى تصحيح هذه الخطيئة، فالحرمان ليس فقط من الجنسية لهؤلاء الأبناء، بل من الحماية الاجتماعية من الفقر والجهل. ونسأل، مع علامة استفهام كبرى: في أي اتجاه تتطلع هذه الحكومة؟ شرقا نحو طهران ودمشق، لتعزلنا أكثر وأكثر عن بيئتنا المنسجمة مع خياراتنا العربية أولا وقبل كل شيء؟ هل ستستعيد سياستنا الخارجية حيويتها مع حياد إيجابي جدا، يكون بالانحياز لكل القضايا العربية المحقة؟ كفانا شرشحة ديبلوماسية أبعدت عنا كل الأشقاء وحرمتنا من أيادي الخير التي امتدت دائما لمساعدتنا في أيامنا الصعبة".
وتابعت: "بيروت الجريحة ما زالت تنتظر منذ 4 آب 2020 العدالة لضحايا التفجير المخيف وعائلاتهم، العدالة العادلة بعيدا عن تصفية حسابات بالاستدعاءات والمذكرات والتوقيفات، العدالة التي تشفي جروح الوطن ولا تزيد حساسيات ظرفية، عدالة نراها تتحقق للجميع عبر رفع الحصانات عن الجميع، فالحصانة الوحيدة هي للحقيقة. ومن أجل زملائنا في التغيير والإصلاح نؤكد وجوب المضي قدما في التدقيق المالي، لكن من اجل ان يكون هذا التدقيق جنائيا فعلا يجب ان يبدأ منذ عام 1989 ليكون الابراء كامل الذمة. ولأننا أوصياء على سلامة وسلاسة تداول السلطة، فإننا نتمسك بالانتخابات في موعدها، والا لا خيار لنا سوى الاستقالة على أمل دفع الأمور إلى خواتيمها الطبيعية".
وختمت: "أعرف أن الظرف لا يحتمل المزايدات، وأن أنين الأوجاع الحياتية الحالية أعلى صوتا من الخطابات. وفي الختام، أدعو الى الله إلى أن يكون العزم عند رئيس الحكومة كافيا لتحمل أثقال مشيئة الرئيس ورغبات حاشية الرئيس وفتاوى المستشارين".
جورج عدوان
وفي كلمته، قال النائب جورج عدوان: "الظرف الذي نعيشه اليوم من أصعب الظروف التي مرّت بها البلاد منذ سنوات طويلة حيث يعاني فيه المواطن من كلّ شيء والإذلال يطال مختلف التفاصيل الحياتية".
وأضاف: "الوقت ليس للمماحكات إطلاقاً ولا لتسجيل النقاط إنّما صدقاً والتزاماً مع الناس ومع الحكومة بغض النظر عن الثقة المطروحة فيها يجب أن نتصارح لتوجيه البوصلة ونكشف عن مكامن الخلل لكي نتمكّن من التعاطي معها بمسؤولية. معالجة الوضع المالي تتطلّب مقاربة كاملة وشاملة وليس بـ"المفرّق" مما يستدعي تحديد الخسائر وتوزيعها بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف مع توضيح بالأرقام الدقيقة وكيفية التعاطي معها".
وأردف عدوان: "عبثاً نحاول أن نرمم علاقات لبنان بالدول الأخرى ونحن نضرب مفهوم السيادة الوطنية.. و"ما في نصّ سيادة ما فينا نخترع مفهوم للسيادة" فهي إمّا تكون أو لا تكون".
وتابع: "موضوع السيادة لا يُجزّأ ونستنكر الاعتداءات الإسرائيلية كما نرفض أي انتهاك لسيادتنا متى أتى من دولة لا تعتبر عدوّة مثل سوريا". وقال: "لا يكفي إطلاقاً أن تستنكر إدخال الوقود الإيراني بل يجب أن تجتمع الحكومة وتناقش مسألة اعتراف "حزب الله" العلني بالأمر خصوصاً وأنّ الحكومة فيها وزراء قريبين من الحزب".
وختم: "أيّ أحد من "القوات اللبنانية" يخالف القانون بأي شكل من الأشكال فليتفضّل القضاء لمحاسبته ونحن خلفه بإنزال أشدّ العقوبات عليه وأتحدّى القضاء أن يقول إننا توسطنا عنده للدفاع عن أحد".
عدنان طرابلسي
وفي كلمته، قال عضو "اللقاء التشاوري" النائب عدنان طرابلس: "خطوات قليلة تفصلنا عن حافة الانهيار وبتنا نعيش حالة حصار خارجي وعقوبات لم يسبق لها مثيل ولكنّ الحصار الداخلي أشدّ إيلاماً وفتكاً بسبب غياب التخطيط والفشل في الإدارة".
وأضاف: "لن نقبل إلا بحكومة إصلاح وعمل وعزم ولا نريد حكومة إدارة أزمة ولا حكومة مناكفات بالية وصراعات سياسية ونكايات تعطيلية".
وأكد طرابلسي أن "الحكومة مطالبة بالكثير لكشف الفاسدين والتحقيق المالي الجنائي من دون عراقيل واستعادة الأموال المنهوبة واستعادة أموال المودعين وخطة للكهرباء والمياه والنقل المشترك والقطاعين الصحي والتربوي".
وأضاف: "نطالب الحكومة بالمباشرة فوراً بحلّ أزمة المحروقات ولو من أيّ جهة أتت ونشكر كلّ دولة تساعد لبنان في إخراجه من محناته وأزماته".
وختم: "سنمنح كـ"لقاء تشاوري" الحكومة ثقة مشروطة بالإنجاز والشفافية والصدقية وسنراقب النتائج".
شامل روكز
بدوره، قال النائب شامل روكز في كلمته: "ثلاثةَ عشر شهراً أُهدِرَت من حياةِ اللبنانيين بمناكفاتِ تكليفٍ وتأليفٍ وتعطيلٍ واعتذار، ثلاثةَ عشر شهرًا من الإمعانِ بذلِ المواطنين وقهرِهم والطعنِ بلقمة عيشهم، ثلاثة عشر شهراً تبخّرت في مسرحيةِ كوميديا سوداء، تراجيديا ساخرة، والبلدُ يتداعى ومؤسساتُه تتصدع".
وتابع: "إما يهمُنا ويهمُ المواطنَ اللبناني اليوم، هو لجمُ التدهور ورفعُ الضَّيْم، وضبطُ الأوضاعِ المعيشية واستقرارُها، وحمايةُ الأمنِ الغذائي والاجتماعي والوظيفي والصحي والتعليمي. يجبُ العملُ على استردادِ الأموالِ المنهوبة، وَفقَ جدولٍ زمنيٍ واضح يُنصفُ المودعينَ كافةً، ومحاسبةُ مَنْ نهبَ وسرقَ مُدَّخَراتِ الناس ومعاقبَتُهُ".
وأضاف: "يجبُ على الفور خفضُ التضخمِ وضبطُ انفلاتِ الأسعار، وإقرارُ البطاقةِ التمويلية بأسرع وقت ممكن، ووفقَ آليةٍ شفافةٍ وتحتَ رقابةٍ صارمة. كذلك، رفعُ الدعمِ بشكلٍ تدريجيٍ مع تعزيزِ شبكاتِ الأمانِ الاجتماعي، مِنْ خلالِ البطاقةِ التمويليةِ المذكورة، وإعادةُ النظر بالحد الأدنى للأجور".
وتابع: "الانطلاقُ على الفور بتدقيقٍ جنائي، فعليٍ لا صُوَري، يُوقَّعُ عقدُه مِنْ هنا ويُعرقَلُ مِنْ هناك، يطالُ كلَّ مؤسساتِ الدولة والمرافقِ العامة، بدءً بالمصرف المركزي، وتمهيداً لاستعادةِ ثقةِ العالمِ بنا. يجب أيضاً تسريعُ التحقيقِ بانفجارِ المرفأ ونشرُ المستجداتِ بشفافية تامة، ودعمُ المحققِ العدلي حتى النهاية، والالتزامُ الفوريُ برفعِ الحصانات كافةً، عمن يسميهم التحقيق، وإنصافُ أهالي الضحايا".
وأضاف: "يجب إعطاءُ الأولويةِ لخطوطِ إمدادِ الغازِ، وتأهيلِ معاملِ دير عمار والزهراني والزوق، والتطبيقِ التدريجي لخطةٍ ذكيةٍ تعتمدُ الطاقةَ المتجددة، وتستعينُ بمساعدات تقنية من دولٍ صديقةٍ لإعادة التيارِ الكهربائي تدريجياً".
وأردف روكز: "اما بخصوصِ ثرواتِنا النفطيةِ في البحر، فتركُ الأمورِ على التيسير لا ينفع، والإتكالُ على اعتراضٍ يوعزُ رئيسُ الحكومة لوزيرِ الخارجيةِ برفعِهِ للمنظماتِ الدوليةِ لا يكفي، بل مِنَ الواجبِ تظهيرُ موقفٍ لبنانيٍ رسميٍ موحدٍ، يقوّي موقعَ التفاوض، ومن هنا أهميةُ السيرِ بالمرسوم 6433 من دون تأخير".
وقال: "عمُ الجيش والمؤسساتِ الأمنية ليس بالكلام، فعاملُ الإستقرارِ أغلى بكثيرٍ من أي كِلفةٍ تُصرفُ على دعمِ المؤسسساتِ العسكرية والأمنية.. إنه جيشُ الوطن، ودعمُهُ المالي والمعنوي واجب، وعلى الشعبِ والدولةِ الإلتفافَ حولَه وصونَه في كلِّ الظروف، وعدمَ تركِهِ لهبةِ خارجيةِ أو مِنَّةٍ من إحدى الدول أو حَسَنَةٍ من جهةٍ ما، فعلى الحكومةِ مسؤوليةٌ فعليةٌ في تأمينِ المساعداتِ والدعمِ الازم".
وختم: "هذه هي أولويّاتُنا، وأولوياتُ اللبنانيينَ أجمعين، وإن أي تشكيلةٍ حكوميةٍ لا تضعُ نُصْبَ أعيُنِها همومَ المواطنين أعلاه، هي غيرُ جديرةٍ بالثقة، مع احترامي بالشخصي لأعضائِها... لذلكَ، لا ثقة".
أنطوان حبشي
قال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي في جلسة الثقة المسائية، ان "هذه السلطة مُشكلة من أكثرية نيابية لم تتمكن بعد كل التعاسة التي نعيشها، إلا أن تنتظر 13 شهرا حتى تشكل حكومة بنفس منطق المحاصصة والانتصارات الوهمية ، لم نر من هذه الحكومات اليوم إلا المزيد من التعاسة والفشل".
واعتبر بانه لا يوجد الا سلطة أنتجت حتى اليوم عدة حكومات لم تقم إلا بزيادة تعاسة اللبنانيين".
وأضاف: "لا ثقة حتى إيجاد مسؤولين يحدّدون أهدافاً واضحة ويتحمّلون مسؤولياتهم ولا ثقة لحكومة متأتية عن سلطة كابوس فقدت شرعيّتها".
هادي حبيش
من جهته، قال عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش خلال الجلسة المسائية للثقة: "لم أتوقع أو أصدق أن تصل بنا الأمور من بعض حكامنا إلى هذا المستوى من انعدام المسؤولية في التعاطي بشؤون الناس والعباد، ولا أن تصل بنا الأمور إلى تفضيل مصلحة الحزب على مصلحة الشعب، فهذا قمة الانحلال العام".
أضاف: "نحن نعيش أزمة كيانية عميقة لا يمكن تجاهلها، فالشعب يعيش في مسلسل متواصل من الأزمات الدستورية".
وتابع: "عكار محاصرة من بعض أبنائها الخارجين عن القانون الذين يقومون يوميا بمصادرة شاحنات المحروقات المتوجهة إلى بلداتها على أعين ومرأى من الجيش والأجهزة الأمنية، ولكن لا حياة لمن تنادي".
وأردف: "من واجب الجيش اللبناني حماية مناطقتنا وتأمين فتح طرقها من دون منة من أحد، ومن واجب الأجهزة الأمنية فك الحصار عن عكار، إذ أصبح تأمين المحروقات لهذه المنطقة تحت رحمة قطاع الطرق".
وختم: "إن فاجعة التليل هي نتيجة هذا الحصار، والناس يسألون لماذا لم تحل هذه القضية على المجلس العدلي إسوة بانفجار مرفأ بيروت؟ إلا إذا أصبحنا في عصر تصنيف الشهداء بين شهداء فئة أولى وشهداء فئة ثانية".
علي درويش
والقى عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش كلمة في اجلسة المسائية لمناقشة البيان الوزاري قال فيها: "وقل إعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إنها حكومة الفرصة الأخيرة، فبعد صراعات وتجاذبات وخلافات سياسية مدّدت الفراغ الحكومي القاتل 13 شهرا وأنتجت أشهرا عجافا على كل الصعد المعيشية عانى منها اللبنانيون ما عانوه من ذل وإذلال، ولدت هذه الحكومة بتوافق ووفاق، إنعكسا جدية وسرعة في العمل نأمل أن يترجم إيجابيات تكون سببا في خروجنا مما وصلنا إليه في لبنان".
وأضاف: "المهام الملقاة على عاتق هذه الحكومة كبيرة جدا، فيما الفترة المتبقية لها قبل الانتخابات النيابية المقبلة التي نتطلع الى إجرائها في موعدها قصيرة جدا قياسا مع الأزمات المتراكمة والمتلاحقة والتصدعات السياسية والانهيارات الاقتصادية والصعوبات المعيشية التي دفعت البلاد الى درك أسفل من الهاوية، والتي تحتاج الى معالجات فورية والى ورشة عمل وطنية يشارك فيها الجميع".
وتابع: "فالانقاذ لا يقع فقط على عاتق هذه الحكومة بل هو يحتاج الى تضافر كل الجهود التي من شأنها أن تشكل صدمة إيجابية للبنانيين الذين يتطلعون بكثير من الأمل في أن تكون الحكومة ترجمة لشعارها "معا للانقاذ".
ليس الوقت متاحا اليوم للمناكفات، ولا أحد منا يمتلك ترف الصراعات أو تسجيل النقاط أو تصفية الحسابات، فالبلد يحتاج الى تحكيم العقل والى الحكمة والى الوسطية في التعاطي فأمة الوسط خير الأمم (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) وهي دعوة الى الجميع من يوالي ومن يعارض بأن يضع كتفا في العملية الانقاذية التي جاءت من أجلها هذه الحكومة ليفسح المجال بعد ذلك أمام تجديد وتنشيط الحياة السياسية، لأن الانهيار في حال وقع لا سمح الله سيصيب الجميع، والسفينة إذا ما غرقت فلن ينجو منها أحدا، ونحن لا نريد الانهيار ولا نريد غرق السفينة".
وتابع: "اذا كان لبنان يعاني بكل مناطقه ويحتاج الى الانقاذ، فطرابلس هي قلب هذه المعاناة واساسها امتدادا الى عكار وسائر مناطق الشمال، فهذه الصعوبات عاشتها طرابلس قبل سنوات طويلة بفعل الحرمان الرسمي الذي تراكم بشكل كبير واضيفت اليه الازمات المستجدة ما ادخل طرابلس الى العناية الفائقة وهي اليوم بأمس الحاجة للانعاش. كنت قد حذرت منذ ثلاث سنوات ومن على هذا المنبر تحديدا مما آلت اليه الأمور ولكن لم نجد يومها آذانا صاغية، لنعود ونقف اليوم في نفس المكان ونتوجه لهذه الحكومة بعدما لمسنا منها عزما جدّية في العمل عسى ان يصل صوت طرابلس الى مسامعها، علما ان رئيسها كان ولا يزال الحاضن الاكبر لاهلها والعامل على تخفيف معاناتهم".
واردف: "لقد استُخدمت طرابلس لسنوات كصندوق بريد فأرهقت واستنزفت... واليوم أكثر ما تحتاج اليه هو أن تكون على رأس أولويات عمل الوزارات وبرامجها التنموية.
مخطئ من يعتقد ان طرابلس ضعيفة او تحتاج فقط الى مساعدات غذائية او اجتماعية، بل الفيحاء تختزن قدرات وامكانات وموقعا استراتيجيا ومرافقا حيوية تشكل مجتمعة في حال تم استثمارها بالشكل الصحيح رافعة نهوض للبنان بأكمله. في طرابلس، هناك مرفأ يعد محورياً وهو قادر على أن يكون بوابة لبنان إلى كل العالم الداخلي والعالم العربي. أما معرض رشيد كرامي الدولي فهو الأضخم هندسيا والاوسع مساحة".
وتابع: "أما مصفاة طرابلس والتي تبلغ مساحتها 114875 مترا مربعا قادرة الى ان يصل إنتاجها الى 150000 برميل يوميا في حال تم استصلاحها، والقيام بالمطلوب. علما أن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال قد قدمت من قبل رئيسها مشروع متظومة اقتصادية متكاملة، لاقت قبولا كبيرا من المسؤولين لذلك من الامكان الافادة منها في اي عملية نهوض في المرحلة القادمة".
وقال: "لا احد يمكن ان يتقدم عليك دولة الرئيس ميقاتي في دعمك لطرابلس ومحبتك لها ووقوفك الى جانب أهلها، لكن وكما تقول دائما بان طرابلس تحتاج الى الدولة، فعسى ان تكون حكومة الفرصة الاخيرة التي نتفاءل بعزمها على العمل وبنواياها الصادقة ان تشمل طرابلس وعكار والمنية والضنية وكل اقضية الشمال بمشروعها الانقاذي، رغم ضيق الوقت وحجم الاعباء والمهام التي تثقل على عاتقها، لكن الأمل يبقى بتشابك ايادي اللبنانيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم لنهضة الوطن والعمل على انقاذه وإزاحة الكابوس المعيشي عن هذا الشعب الصابر".
وختم: "بالرغم من عدم تمثيل طيف لبناني اساسي في الكيان اللبناني وهو الطائفة الإسلامية العلوية ضمن الحكومة لكونها ليست حكومة موسعة، انما لنا كل الثقة بان دولة الرئيس وكل وزير على حدى سيكون سندا وعضدا لهذا الطيف باسترداد جزء من حقوقهم في الدولة اللبنانية التي غبنتهم لأجيال. والله ولي التوفيق".
جهاد الصمد
بدوره، أعلن النائب جهاد الصمد في كلمته له أنه سيحجب الثقة عن الحكومة، وقال: "لن امنح الثقة للحكومة وإن كان الرئيس نجيب ميقاتي يحوذ على ثقتي الشخصية آملاً الا يكون الخلاف في الرأي مفسداً للود والاحترام المتبادل".
واعتبر الصمد بان "الحكومة الحالية هي حكومة محاصصة او حكومة وزراء مرتكبين او مجهولين"، لافتاً إلى أنه "تم تفريغ المبادرة الفرنسية". وسأل: كيف امنح الثقة لحكومة وزير داخليتها لديه ملفات داخلية امام التفتيش القضائي وهو شريك في فضيحة "الايدن باي"، وكيف امنح الثقة لحكومة شرط التوزير فيها "اما ان توافق او تنافق او عليك ان تفارق".
اسطفان الدويهي
واعتبر عضو "التكتل الوطني" النائب اسطفان الدويهي كلمته في جلسة مناقشة البيان الوزاري لمنح الثقة للحكومة، أن "منطق الحصص استمر حاضرا، وبالرغم من ظروف البلد الخطيرة، وكأن البعض لا يهتم بصرخات الناس"، مشيرا إلى أن "13 شهرا حتى ولدت الحكومة بسحر ساحر، نتيجة ضغوطات خارجية، وكيف أن البعض تنازل عن شروطه".
وقال: "ان طوابير الذل، لم تحرك عند جزء كبير شعرة، ولم يرف لهم جفن، وكاد الهيكل أن يسقط فوق الجميع، وهمهم الوحيد مصالحهم".
وتابع: "اليوم قد ولدت الحكومة العتيدة، ونحن اليوم نناقش البيان الوزاري، ونأمل أن لا يكون حبرا على ورق، والخوف من أن نبيع اللبنانيين الأوهام"، مشيرا إلى "أننا نتحدث وسط أجواء دولية مشجعة لدعم لبنان، ومنعه من الانهيار، وكل شيء معطل في البلد، وفي عمل المؤسسات".
وأكد أن "التغيير يجب أن ينطلق بإقرار قوانين تخفف من المعاناة، وتفتح الأبواب امام الحلول، ويجب استعادة الثقة بين السلطة والمواطن، واستعادة الثقة أولى الأولويات".
ورأى الدويهي، أن "صندوق النقد الدولي ليس جمعية خيرية، ولم نكن لنريد أن نأخذ هذا الكأس المر لولا السياسات التي أوصلتنا إلى هنا، ويجب أن يتم مناقشتهم على قراءة علمية وموضوعية"، معتبرا أن "الانفجار الاجتماعي يلوح بالافق، والمقاربات الاقتصادية يجب أن تلائم تطلعات المواطنين، والرواتب لا تكفي، من النقل والمحروقات والانترنت، والنقص في مؤسسات الدولة لم يعد مبررا".
وأشار إلى أن "هذه الحكومة يجب أن تكون على قدر التحديات، أو على لبنان السلام"، وقال: "نعطي الثقة طلبا للاستقرار، ولكن سنكون في المرصاد لها".
محمد رعد
واشار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد خلال جلسة الثقة لحكومة نجيب ميقاتي، الى ان "الازمة الداخلية تبقى قابلة للانفراج والحل وللتوصل الى تسوية مرضية للجميع تسهم في استناف الحياة في مختلف المرافق، اما حين تمتد يد الخارج لتفرض ميزان قوى جديد يرجح مصلحة طرف على اخر فذاك تدخل مرفوض وانتهاك للسيادة ومن شانه تكبير حجم الازمة".
ولفت الى انه "عندما دقت ساعة الحقيقة استفاق اللبنانيون على نظام اقتصادي مخادع وإدارة نقدية محصنة بما يزيد الارتياب حولها".
وذكر رعد أنّ الادارة الاميركية انفقت وعلى مدى عشر سنوات وبحسب شهادة السفير الاميركي ديفيد هيل عشرة مليارات دولار للتحريض ضد المقاومة ونهجها وحزبها وجيشت عددا من القنوات لتشويه صورتها، موضحاً أنه "تم توظيف الازمة الاقتصادية للنيل من حزب المقاومة وللطعن في صدقيته وراحت الولايات المتحدة وبدل مساعدة لبنان على النهوض الاقتصادي ودعم جيشه تهدر المال على شراء الذمم وتحريض اللبنانيين ضد بعضهم البعض"، وأضاف: "لقد انبرى البعض للتروج أن استقرار لبنان رهن تخلّي الشعب عن المقاومة، وتهيأتهم بللقبول بأي نهج بديل، وجرى استخدام المزيد من الضغوط لتضييق الخناق على اللبنانيين وإبقائهم بلا حكومة فاعلة".
وقال رعد: "كل الازمات في لبنان اريد لها ان تنفجر مجتمعة وتستهدف وفق محاولة للوصول القسري الى انهاء وتقصير ولاية رئيس الجمهورية واسقاط الحكومة واجراء انتخابات نيابية مبكرة، ولمواجهة كل هذا الكيد جاء قرار تامين المازوت من ايران ليصدم كل من خطط وليبعث ارسال رسالة صمود وطني"، واكد بان قرار امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله إدخال المحروقات الإيرانية قرار وطني بامتياز وكسر الحصار وأكد قدرة الردع الوطني المقاوم، وهو قرار لبناني سيادي يكرس حق الدفاع عن النفس، ولقد احرج هذا القرار الادارة الاميركية واخرج صيصانها يصرخون".
ورأى أن "من تباشير الشروع في وقف تداعيات الازمة هو اتفاق اللبنانيين على تأليف حكومة "معا للانقاذ"، واعلن ان هذه الحكومة هي مجرد فرصة وفي ضوء سياساتها الواقعية قد تفتح افاق المعالجات فلنسارع الى اغتنام هذه الفرصة. واكد بان التعاون هو قاعدة الخلاص من ازمتنا الراهنة ونحن لا نتوقف عند النقطة والفاصلة الا في ما يهدد سيادتنا ويمنح العدو فرصة للتطاول علينا ولن نسمح للعدو بالاعتداء على ثرواتنا الوطنية".
ونصح رعد "الحكومة بإعتماد جدول اولويات متواضع والعمل على تنفيذه لتنتقل بعد ذلك الى جدول اخر ونؤيد وضع تحسين الطاقة والكهرباء وتامين الدواء صفة الملفات الداهمة اضافة الى ملف انقاذ العام الدراسي والجامعي وخفض اسعار المواد الاستهلاكية".
وفي الختام، أعلن رعد منح الحكومة الثقة وقال: "نحن سنتعاون معها ونتمنى لها ولرئيسها التوفيق".