شكل الاجتماع الذي عقد امس بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب الخطوة الاولى لاعادة درس ملف الحدود البحرية بعدما أقدم العدو الإسرائيلي على تكليف شركة أميركية القيام بتقديم خدمات تقييم للتنقيب عن آبار غاز ونفط في المنطقة المتنازع عليها.
وفيما لم يحسم بعد اتجاه التحرك اللبناني في هذا الملف والخطوة التي يمكن القيام بها لحفظ حقوق لبنان ، يعتبر خبراء معنيون" ان المطلوب تعديل مرسوم الحدود البحرية لمنح الوفد المفاوض ورقة قوة في المفاوضات المقبلة، اذا حصلت، وحضّ شركات التنقيب الفرنسية والإيطالية والروسية على متابعة عمليات التنقيب في كامل البلوكات".
اضافت المصادر " ان الدراسة التي أعدّتها قيادة الجيش، والمزودة بالوقائع والخرائط تثبت حق لبنان بما يعرف بالخط رقم 29، الذي فرضه الوفد اللبناني المفاوض في الجلسات الماضية".
في المقابل كان لافتا تصريح رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد حول مسألة التنقيب الاسرائيلي عن النفط في المنطقة المتنازع عليها، اذ اكدت مصادر مطلعة "ان موقف "حزب الله" من الخطوة الاسرائيلية سيكون عالي النبرة.
واعتبرت المصادر ان الحزب لن يتخذ اي خطوة عملانية تصعيدية الا في حال طلبت الدولة اللبنانية ذلك، او اعلنت ان المنطقة المتنازع عليها مياه اقليمية لبنانية، وهذا ما كرره الحزب مرارا وتكرارا على لسان امينه العام".
واشارت المصادر الى" ان الحزب سيكون له تصريحات ومواقف علنية تصعيدية وعالية السقف كما سيمارس ضغوطا جدية لدفع الدولة اللبنانية للقيام بخطوات لوقف الخطوة الاسرائيلية".
وتوقعت اوساط مطلعة" ان تجري الولايات المتحدة اتصالات في سبيل استئناف المفاوضات الحدودية غير المباشرة بين لبنان والعدو الاسرائيلي، وان يكون الخطوة الاسرائيلية الاخيرة محاولة للعودة إلى التفاوض من موقع قوة". لكنها لفتت في المقابل" الى ان المحاولات الاسرائيلية ستصطدم بموقف لبناني صلب يرفض التنازل عن اي حق للبنان ولو كان كوب ماء".