السوق السوداء مستمرة.. جدول أسعار المحروقات حبر على ورق

كتب ايلي الفرزلي في "الأخبار" لا منطق يحكم القرارات الحكومية التي تطال قطاع المحروقات. كل أسبوع قرار يُعبّر عن الفوضى، التي تنعكس مباشرة على الناس. الأسعار صارت أكبر من أن يحتملها كثر، لكنها مع ذلك لن تكون سبباً لإنهاء الطوابير. فطالما أن الطلب أكبر من العرض، وطالما أن جدول تركيب الأسعار صار لزوم ما لا يلزم، ستبقى السوق السوداء متحكمة بالأسعار. ولذلك، لا يمكن الوصول إلى أي حلول ناجعة قبل تثبيت سعر الدولار الخاص بالمحروقات، على أن تتحمل الشركات كما مصرف لبنان هوامش الخسارة، بدلاً من تحميلها للمجتمع، ذُلاً ومعاناةً

الفوضى الكاملة تضرب قطاع المحروقات، بسبب القرارات الاعتباطية للسلطة. كل أسبوع قرار يناقض الذي سبقه، بلا أي استراتيجية أو خطة واضحة. آخر ابتكارات وزارة الطاقة إصدار جدول أسعار على أساس سعر 14 ألف ليرة للدولار (مُعدّل سعر الدولار على منصة «صيرفة» أمس). أدى ذلك إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين إلى ما يزيد على 200 ألف ليرة، بزيادة 29 ألف ليرة، وسعر المازوت إلى 162700 ليرة، بزيادة 64100 عن آخر سعر لصفيحة المازوت تضمنه جدول الأسعار. إذ إن الوزارة ارتأت الأسبوع الماضي أن لا تصدر تسعيرة المازوت بالليرة، مكتفية بتحديد سعر الطن بالدولار، قبل أن تعود هذا الأسبوع وتُحدّد سعراً وهمياً لا يتناسب مع بيع المنشآت كما الشركات لهذه المادة بالدولار حصراً.

الأغرب أنه عندما أرادت الوزارة أن تصحح خطأها بعدم تسعير المازوت الأسبوع الماضي، سعّرته هذا الأسبوع بطريقة تكرس السوق السوداء لمن يستطيع إليها سبيلاً. باختصار، على رغم أن الدولة، عبر منشآت النفط، تبيع المازوت بالدولار النقدي حصراً، إلا أن الوزارة حددت سعراً للمبيع بالمفرق بالليرة. أي أنها ألزمت المحطات والموزّعين الذين يدفعون ثمن البضاعة بالدولار بيعها للأفراد بالليرة. هذا يعني تلقائياً أن الدولة قررت عن سابق تصميم إصدار سعر تدرك أنه غير قابل للتنفيذ، إلا إذا افترضت أن المحطات والموزعين سيتبرعون للناس بالفارق في سعر الدولار في حال ارتفع. فكل زيادة في سعره عن الـ14 ألف ليرة ستعني تلقائياً خسارة بالقيمة نفسها للمحطات، طالما أنها تشتري بالدولار. ولذلك، يجاهر عاملون في القطاع أن المازوت لن يكون متوافراً بالسعر الرسمي، كما لن يكون متوافراً أصلاً بالليرة، إلا على سعر السوق السوداء. فمن يشتري الطن بـ 540 دولاراً لن يبيع إلا بما يتناسب مع سعر الشراء، بغض النظر عن قرار الوزارة. أحد الموزّعين يجزم أن البيع بالسعر الرسمي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا عادت المصارف لتفتح الاعتمادات بالليرة على سعر يحدّده مصرف لبنان للدولار، أسوة بما يحصل مع البنزين.

خلاصة هذه الفوضى أن الأزمة مستمرة إلى أمد طويل. وحتى رفع الدعم تماماً لن يخفف من هذه الأزمة. فلا مصرف لبنان سيفتح الاعتمادات التي تكفي حاجة السوق، ولا الشركات قادرة على تأمين حاجتها للدولار من السوق السوداء، ولا وزارة الطاقة قادرة على إلزام الشركات والمحطات الالتزام بتسعيرتها.