ترتفع وتيرة المناكفات السياسية والإعلامية والتي بدأت خلال الايام القليلة الماضية، من الاشتباك العوني- القواتي والمستقبلي - العوني مروراً بالنفط الايراني وصولاً الى ما سُمّي تهديدا للمحقق العدلي طارق البيطار والتي احتلّت جميعها دفعة واحدة الحيّز السياسي والاعلامي في لبنان.
بحسب مصادر مطلعة فإن كل هذه الاشتباكات ستزداد حدّتها مع الوقت لأنها في الواقع إن لم تكن موجودة، ثمة من سيختلقها لفتح معركة جدية في الحياة السياسية اللبنانية، إذ ان كل الخلافات "المفتعلة" مرتبطة بصورة مباشرة بالمعركة الانتخابية المقبلة على قاعدة شدّ العصب وتجييش شعبية هذا الفريق او ذاك وتسجيل نقاط ومواقف تظن القوى السياسية أنها ستتمكن من "تقريشها" في المعركة الكبرى.
وترى المصادر ان كل القوى السياسية، بلا استثناء، بحاجة الى استعادة شعبيتها التي تفككت تدريجيا بعيد انتفاضة 17 تشرين وصولاً الى الأزمة الاقتصادية التي أدّت الى تعزيز الحقد الشعبي على الطبقة السياسية برُمّتها، وبالتالي فهي اليوم تسعى للقيام بخطوات "شعبوية" بهدف تحسين واقعها قدر الإمكان قبل الاستحقاق النيابي وتجنّب أكبر قدر من الخسائر والحفاظ على كُتلها النيابية.
مما لا شك فيه، ان القوى السياسية تدرك جيداً ان نسبة الاقتراع في الانتخابات المقبلة ستكون منخفضة جدا، وإن فازت بعدد كبير من النواب او سيطرت على المجلس النيابي، الامر المتوقع الى حد ما، غير أن انخفاض نسبة الاقتراع سيؤثر حتماً على شرعيتها التمثيلية وستضع اول مدماك لتلقّيها ضربة قاسية على المستويين الشعبي والسياسي وحتى على مستوى علاقاتها الخارجية، من هنا يبدو أنها بدأت تدق ناقوس الخطر وباشرت العمل على شدّ عصب جماهيرها تهيّباً للمرحلة القادمة.
وتضيف المصادر ان جزءاً اساسيا من الدول الغربية غير متحمس للطبقة السياسية التقليدية، وينتظر الفرصة المناسبة للانقضاض عليها أو أقلّه لدعم قوى اخرى مختلفة، لكن هذا القرار مرتبط بقوّة ما يسمّى بقوى التغيير وقدرتها على إثبات نفسها وتثبيت أرضيتها لتصبح قوى امر واقع في المؤسسات اللبنانية وهذا الامر من غير الممكن حصوله الا عبر المجلس النيابي، لذلك فإن العين على تقدّم المجتمع المدني وفوزه بعدد من النواب ليحدث خرقاً محسوباً يؤدي رويداً رويداً الى إنهاء "السلطة الحاكمة" والعبور نحو مشروع سياسي جديد.
وانطلاقاً من كل ما سبق، فإن القوى السياسية تعتبر أن حصولها على نسب اقتراع مقبولة وانتصارها في الانتخابات من خلال عدد كتلها الوازنة سيؤدي حتماً الى فرض نفسها على القوى الخارجية وإستعادة التنسيق الكامل معها لتعود أشد قوة الى الساحة الداخلية وتعيد إحياء واقعها من جديد.