فرنسا لن تترك لبنان وهذا ما جرى في لقاء ماكرون - ميقاتي

كتبت" النهار": على ما كان متوقعا من الزيارة الأولى لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي لباريس بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة شكل لقاء الـ 90 دقيقة بينه وبين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الاليزيه الانطلاقة الأساسية خارجيا لمسار حكومي لبناني يؤمل ان يفتح الباب مجددا امام دعم دولي يبدو واضحا ان فرنسا تختصر في رعاياها لولادة هذه الحكومة الموقف الدولي منه. وفي ظل هذه المعادلة اتضحت المرونة الواسعة التي أحاط بها ماكرون ضيفه اللبناني من دون ان يتخلى عن الوضوح الحازم في اشتراط الإصلاحات للحصول على المساعدات باسم المجتمع الدولي كلا.
وإذا كانت زيارة قصر الاليزيه الإطلالة الخارجية الأولى للرئيس ميقاتي بعد أيام من نيل الحكومة الوليدة الثقة وفرت له عبر العباءة الفرنسية منطلقا قويا يفترض الا يتعرض لاي "تفخيخ" من الداخل وسط خشية من اختراقات سلبية للغاية بدأت تطغى على الواقع الداخلي مثل تهديد المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت واحتمال تعطيل مهمته مجددا في المواجهة القضائية السياسية الجارية فان الرئيس الفرنسي لفت الأنظار بقوة حين "صعد" نبرة التزامه لبنانيا بقوله تكرارا انه لن يترك لبنان وان فرنسا لن تخذله.
وفي معلومات خاصة من مصادر المجتمعين في الاليزيه ان المحادثات اللبنانية- الفرنسية إلى مائدة الرئيس ماكرون شارك فيها إلى الرئيس الفرنسي والرئيس ميقاتي الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل والنائب نقولا النحاس وان الوضع اللبناني طرح من كل جوانبه: المشاكل والمؤثرات والمعوقات والمواضيع التي تأتي في رأس سلم اولويات المعالجة. وتم التركيز على ستة أو سبع ملفات اساسية وهي التي ستهتم الحكومة اللبنانية بالعمل عليها كالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، والمساعدات الاجتماعية وغيرها. كما تم التطرق باهتمام إلى علاقة لبنان بالدول العربية بما فيها الدول الخليجية ومصر وتبيان كيفية تسيير مساعدة هذه الدول للبنان. ولم تفصح المصادر عما ستفعله فرنسا من اجل اعادة الحرارة إلى علاقة دول الخليج لاسيما المملكة العربية السعودية مع الحكومة اللبنانية. وتناول البحث الاصلاحات البنيوية التي ستعمل عليها الحكومة في مواكبة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وكيفية تسريع هذا المسار وكيف لفرنسا ان تساعد فيه. وابدى الجانب الفرنسي استعداده الكامل لدعم مسيرة الحكومة الجديدة، الا ان هذا الدعم سواء من فرنسا أو من المجتمع الدولي كلا مشروط بحجم ونوع الاصلاحات التي على الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها أكان في مجلس الوزراء او في مجلس النواب وكل السلطات السياسية ان تنخرط في تنفيذها.
ووفق المصادر، فان هذه الاصلاحات ستكون محور متابعة دولية مع اصرار من المجتمع الدولي على الالتزام بتنفيذها. وأهم القطاعات التي يتم التركيز على اصلاحها الكهرباء ولاسيما لجهة المقاربة السريعة لهذه العملية الاصلاحية.
وأفادت المصادر ان اجتماع الاليزيه الرباعي بين ماكرون وميقاتي بحضور الشخصين الاقرب اليهما شكل قاعدة متينة للتعاون والاتصال الشخصي والمباشر بين الطرفين والذي سيترجم في الايام القليلة المقبلة من خلال الاسراع بالاصلاحات لبنانياً وتفعيل المساعدات للبنان دولياً. ونفت المصادر ان يكون تمّ التطرف إلى "مؤتمر سيدر" وامكان اعادة تفعيله. كما أكد الجانبان اللبناني والفرنسي ايضاً اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.