صندوق النقد الدولي": الإصلاحات الشاملة والأمان الإجتماعي أولوية

أوضحت متحدّثة صندوق النقد الدولي لـ"نداء الوطن" أنه "من المهم أولاً أن تتمتع الحكومة الجديدة بتفويض لصياغة وتنفيذ سياسات وإصلاحات شاملة ملحّة لمعالجة أزمة لبنان المتفاقمة"، معتبرةً أن "هذه الإصلاحات تحتاج الى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة البيئة الملائمة للاستثمار وتوفير الوظائف وتحقيق النمو الشامل". وأضافت: "ستكون هناك حاجة للقيام بجهود أكبر بشكل خاص للتمكن من تعزيز نطاق واستهداف شبكة الأمان الاجتماعي".
وبالنسبة الى حقوق السحب الخاصة SDR التي سلّمت الى لبنان من قبل صندوق النقد والتي تحقّ له كونه عضواً في الصندوق والتي تبلغ قيمتها ملياراً و135 مليون دولار، أوضحت المتحدثة باسم الصندوق أن "موظفي صندوق النقد الدولي إجتمعوا مع محافظ مصرف لبنان، ووزير المالية، وفريق عملهما أثناء سعيهم للحصول على إرشادات حول خيارات استخدام تخصيص حقوق السحب الخاصة". وأشارت الى أنه "كما قالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا في 4 آب الماضي، تم التشديد على ضرورة استخدام حقوق السحب الخاصة المعينة حديثاً "بمسؤولية وحكمة"، وبشفافية تامة وأن تحقّق أقصى فائدة للبلد وشعبه"، مشدّدة على الجهود التي يجب أن تبذل من الحكومة اللبنانية "لاستهداف شبكة الأمان الإجتماعي ضمن إصلاحات شاملة لتنشيط الاقتصاد اللبناني المعطل".