كتبت نجلة حمود في صحيفة "الأخبار":
بعد إثارة موضوع التسرب النفطي في منطقة العبدة (عكار)، والمناشدات المتكررة لوزارة الطاقة والمياه بالتدخل لمعالجة المشكلة، عقد المدير العام المعاون لمنشآت النفط في طرابلس هادي الحسامي، مؤتمراً صحافياً، أمس، لم يعلن فيه إجراءات سريعة لحماية الأهالي، كما لم يعلن منطقة التسرب منطقة خطرة ينبغي تعيين حارس قضائي عليها لحماية الخطوط ومنع الخطر المحدق بالسكان. جلّ ما قدمه الحسامي التأكيد على وجود اعتداءات على الأنبوب نتيجة حقنه بالمياه ما أدى إلى اهتراء الشبكة، معيداً الكرة إلى ملعب البلديات ووزارة الداخلية بمطالبتها بالمتابعة للكشف عن المعتدين.
حسامي أوضح أن منشآت النفط في طرابلس وفرقها الفنية المختصة «كشفت على كل مواقع التسرب في عكار وتم حفرها وصولاً إلى خط النفط الخام الـ12 إنشاً، وإصلاحه وفق المعايير الفنية (أول خط تم تمديده من العراق إلى لبنان قبل حوالي تسعين سنة، وتم لاحقاً تمديد أنابيب الـ16 إنشاً والـ32 إنشاً)». ولفت إلى أنه «للحفاظ على جودة وفعالية هذه الخطوط، يجب أن تبقى ممتلئة بالمواد النفطية الخام من دون العبث بمحتوياتها أو تفريغها».
الحسامي أعاد تأكيد المؤكد بإشارته إلى أن المنشآت «أحصت 12 اعتداء خلال عام 2021، وفي كل مرة تتم معالجة التسرب وسحب الكميات المتسربة نفاجأ في اليوم التالي بحدوث تسرب آخر في موقع قريب على الخط مع خليط من المياه المضغوطة والنفط الخام، ما يؤكد وجود أعمال تخريبية وتعديات بهدف سرقة المواد النفطية»، لافتاً إلى أن المنشآت قدّمت 15 شكوى لدى المخافر المختصة. وأفاد بأنه «تم تشكيل لجنة فنية من مستخدمي منشآت النفط في طرابلس تضم إليها، ممثلاً عن وزارة البيئة وآخر عن الأمن العام، للكشف على الخطوط ووضع الاقتراحات المناسبة لإيجاد الحلول السريعة».
كلام الحسامي أثار امتعاض المسؤولين في عكار من محافظ وبلديات، خصوصاً أن المنشآت هي الوحيدة المخولة الكشف على الخطوط وتملك خرائط لأنابيب النفط، ويمكنها بحال قامت بتسيير دوريات مع طلب مؤازرة أمنية تحديد أماكن الاعتداءات التي تحصل حكماً داخل حرم المنشآت.
وقالت مصادر متابعة إن «الكلام نفسه يتكرر منذ بدء الكارثة، والخطر يتفاقم يومياً في حين أن إهمال موظفي المنشآت واضح للعيان، والتقارير التي ترفع للإدارة في بيروت غير واضحة». وسألت: «لماذا لا يتم إقفال السكر الأساسي عند الحدود وإصلاح الخط بدل التذرع تارة بعدم وجود بنزين للقيام بالكشف اللازم، وأخرى بعدم وجود إمكانية للقيام بالإصلاحات؟».