منذ اليوم الاول لتشكيل الحكومة اولى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي موضوع البطاقة التمويلية التي اعلنت عنها الحكومة السابقة اهمية قصوى، فجمع الوزراء الجدد والسابقين المعنيين
وحرص على الاطلاع تفصيلياً على المراحل التي قطعها هذا الموضوع، وما إذا كان الاعلان عن البطاقة قد اقترن فعلياً بمصادر تمويل محددة، ومواعيد محددة للدفع، أم أن البحث سيستمر في هذا الموضوع لايجاد التمويل المناسب والحلول النهائية لكل المسائل المالية والادارية والقانونية المتعلقة بهذا الملف.
وعلى الرغم من ان وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجار أكد أننا حققنا تقدما في دراسة البطاقة وفي الأيام المقبلة سنطلع اللبنانيين على النتائج"، بيد أن بعض المعلومات التي سربت في الساعات الماضية من بعض الأحزاب والنواب تجمع على أن هذه البطاقة لا تشكل الحل الامثل للازمة بالتالي فإن هناك طروحات يجري التداول بها ندفع نحو إلغائها والتوجه إلى الاستفادة من الأموال التي سوف تخصص لها في قطاعات أخرى تفيد المواطن كالنقل، خاصة وانها تواجه عقبات تقنية وثغرات".
وتضيف المعلومات ان الغوص في المشروع المعد يوحي كأنه كان المطلوب المسارعة الى الاعلان عن الخطوة لغايات سياسية ولرفع المسؤولية عن الحكومة السابقة ، فيما التمويل لم يكن مؤمنا بعد".
الا ان اي توجه لإلغاء البطاقة التمويلية ربطا برفع الدعم من دون أي اقتراح بديل، لا يمكن بحسب مصادر معنية أن يمر كأن شيئا لم يكن، فهو سيترك تبعات على المستويين الاجتماعي والمعيشي. من هنا يحري البحث، من ضمن الحلول المقترحة، على رفع سعر صرف الدولار للسحوبات المصرفية.