اللقاء الباريسي في هذه الظروف الصعبة والدقيقة والحسّاسة ليس حدثًا عادّيًا، لا بالنسبة إلى لبنان ولا بالنسبة إلى فرنسا. فللبنان مشاكله الداخلية، ولفرنسا مشاكلها الداخلية والخارجية أيضًا.
ليس تفصيلًا أن يكون أول تحرّك لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بعد نيل حكومته ثقة مجلس النواب، وهي ثقة لها مدلولاتها، في إتجاه فرنسا، التي وضعت كل ثقلها في الأشهر الثلاثة عشر الماضية لكي تبصر أي حكومة النور. ولم تأتِ هذه الزيارة من عدم، بل هي وليدة حاجة لبنان إلى راعٍ دولي لكي يكون إلى جانبه في محنه الكثيرة والمعقدّة والصعبة.
ما قاله الرئيس ميقاتي بعد لقائه الرئيس إيمانويل ماكرون كان كافيًا لجهة حرص فرنسا على رؤية لبنان يستعيد عافيته من جديد، وليعود إلى لعب دوره في محيطه ومن خلال علاقاته الجيدّة مع كل الدول، وبالأخص الشقيقة والصديقة، التي وقفت دائمًا إلى جانبه، وهي على إستعداد لكي تؤازره من جديد لكي يستطيع أن يقف على رجليه ويتجاوز محنه الكثيرة والمتراكمة. وهذا ما سمعه بالمباشر من مضيفه عندما قال له إن فرنسا كانت وستبقى مع لبنان، وهي لن تتركه أيًّا تكن الظروف والمعاكسات.
ما قيل عن هذه الزيارة وما سيقال يتجاوز الشعر والعواطف، وقد تكون هذه العواطف جيدة في بعض الأحيان، ولكن الواقعية السياسية تفرض على جميع الذين سيتناولونها، تحليلًا وتشريحًا، التعاطي معها إنطلاقًا من مسلمات ديبلوماسية لا بدّ منها من أجل أن تأتي النتائج على قدر الآمال. فإن أي تعاطٍ مع هذه الزيارة بالإفراط في التفاؤل قد لا يعطي الثمار المرجوة منها، خصوصًا أن الوضع اللبناني المعقّد يحتاج إلى أكثر من لقاء على هذا المستوى، وإلى متابعة حثيثة، وإلى عمل متواصل من أجل بلورة صيغ سريعة للإصلاحات الكثيرة التي ينتظرها المجتمع الدولي من حكومة "معًا للإنقاذ". المهمّة صعبة، ولكن وفق ما هو ظاهر حتى الآن من خلال ما يقوم به الرئيس ميقاتي، ومعه جميع الوزراء، من خطوات جدّية وحثيثة يؤشّر إلى أن الآتي من الأيام سيكون أفضل مما سبق، على رغم أن المخاض سيكون عسيرًا.
فالإجتماع الأول بين الرئيسين ماكرون وميقاتي في الإليزيه حدّد بوضوح، ومن دون وعود زائفة، ما تنوي باريس القيام به على الصعيد الثنائي أو من خلال مجموعة أصدقاء لبنان من خطط للمساعدات على تعويم الإقتصاد والمالية اللبنانية وإخراج لبنان من أزمته بل من أزماته المتراكمة، والإنتقال الى التعافي الإقتصادي والمالي والإجتماعي. كما أن المطلب الفرنسي والدولي بإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي هو شرط أساسي لتقديم المساعدات، كما لم تعد هناك هواجس حول برنامجه، إذ إن أكثرية مطالب الصندوق ستكون حاضرة في ذهن كل وزير في وزارته، وكل مسؤول في إدارته. ثم أن باريس من خلال مبادرتها والإتصالات التي قامت بها مع المصارف اللبنانية ومطالبتها بالتدقيق الجنائي، وضعت خطة متكاملة لدعم القطاع المصرفي بعد وضع قوانين محددة تؤمن إسترجاع أموال المودعين خلال فترة زمنية متوسطة الأجل. ويعتبر الرئيس ماكرون أن تأليف الحكومة شكل خطوة إيجابية لا غنى عنها، ودعا السياسيين، في ترحيبه بتشكيلها، إلى الألتزام بالوعود التي قطعوها لتنفيذ الإصلاحات لكي يتمكن بدوره من إقناع المجتمع الدولي بتقديم المساعدات من خلال مؤتمر دولي أو من خلال إعادة إحياء مؤتمر "سيدر" بعد إجراء الإصلاحات التي تضمنتها خريطة الطريق التي وضعها أصدقاء لبنان خلال إجتماعهم في 22 كانون الأول 2019 في باريس بعد الإنتفاضة الشعبية في 17 تشرين الأول من العام نفسه.
ومنذ اليوم الذي سيلي هذه الزيارة، وما ستحمله الأيام الطالعة من تحركات سيقوم بها الرئيس ميقاتي في كل إتجاه، وحتى يحين موعد الزيارة الثالثة للرئيس ماكرون لبيروت، فإن عين المجتمع الدولي ستكون شاخصة على ما يمكن أن تحقّقه الحكومة، بالتعاون مع مجلس النواب من إصلاحات، لكي يُبني على الشيء مقتضاه.