القوى السياسية ترضخ.. الانتخابات لن تؤجل.. والاقتراع الاغترابي نقطة خلافية تنتظر الهيئة العامة

على الرغم من وجود عدد من اقتراحات القوانين التي تقدم بها كتل ونواب بدءا من اقتراح "كتلة التحرير والتنمية" الذي يتضمن تعديلات جذرية لقانون الانتخاب على صعيد اعتماد لبنان دائرة واحدة وتأسيس مجلس شيوخ وإلغاء الصوت التفضيلي وإلغاء القيد المذهبي، واقتراح قانون "كتلة الوسط المستقل" الذي يتضمن تعديلات على القانون النافذ، واقتراح النائب جميل السيد الذي يتضمن تعديلات جوهرية في الصوت التفضيلي، على الرغم من كل ذلك ارتأت اللجنة النيابية التي تمثل الكتل الأساسية والتي تشكلت بصفة غير رسمية أن تضع كل هذه المشاريع جانبا وأن تقتصر في مناقشتها على التعديلات الضرورية وغير الجوهرية في القانون النافذ.
تشكلت اللجنة من نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي رئيسا ومشاركة النواب جورج عدوان عن "الجمهورية القوية" والان عون عن "تكتل لبنان القوي"وعلي فياض عن "حزب الله"وعلي حسن خليل عن "حركة أمل" ونقولا نحاس عن "كتلة الوسط المستقل" وسمير الجسر عن "كتلة المستقبل"وبلال عبد الله عن "الحزب التقدمي الاشتراكي" وطوني فرنجية عن "تيار المردة". لقد عقدت اللجنة اجتماعين خلصت فيهما إلى مجموعة من التوجهات التي من المفترض أن تعرض على الهيئة العامة بهدف مناقشتها واقرارها وهي التالية:

 • تقريب موعد إجراء الانتخابات من ايار العام 2022 إلى 27اذار ، وذلك بسبب وقوع شهر رمضان في شهر نيسان الذي يسبق إجراء الانتخابات، والذي يتعذر معه لدى الطوائف الإسلامية القيام بالتحضيرات الانتخابية واللقاءات الشعبية بصورة طبيعية، علما أن تاريخ 27 آذار يندرج في إطار المهلة الدستورية المحددة بشهرين قبل انقضاء مهلة المجلس النيابي.

 • ثمة توجه تجمع عليه الغالبية الساحقة من الكتل النيابية باستثناء التيار الوطني الحر، ويتمثل بالغاء المقاعد الاغترابية الست التي نص على اعتمادها القانون النافذ في الدورة الانتخابية في العام 2022.

• ان الاقتراع الاغترابي بقي نقطة خلافية عالقة، إذ تمسك التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية باعتماده وفق الصيغة التي جرى تطبيقها في العام 2018 في حين مالت الكتل الأخرى إلى تعليق العمل به استنادا إلى فشل التجربة التي جرى تطبيقها واختبارها في العام 2018. علما أن وزارة الخارجية ستعمل وفق لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية للبحث في التحضيرات لانتخابات المغتربين طالما ان الأمر لم يبت بعد في الهيئة العامة.

 • تُرك للحكومة أمر تقرير مصير البطاقة الانتخابية الممغنطة ومراكز الميغاسنتر، علما أن الكتل بمجملها تميل إلى إلغائها بسبب الظروف التي تمر بها البلاد ولضيق المهلة الانتخابية.

 • ابقاء الصوت التفضيلي على وضعيته في القانون النافذ.

 إن هذا الأمر يعني أنه من المرجح أن تجري الانتخابات بعد قرابة خمسة أشهر، وهذا يعني أن المهلة قصيرة، وسريعا ما ستجد البلاد نفسها في مواجهة الاستحقاق النيابي، مع الإشارة إلى أن التحضيرات التقنية، وهي من مسؤولية وزارة الداخلية لن تكون سهلة، فعلى سبيل المثال، ان تأمين الكهرباء لمراكز الاقتراح سيشكل أحد المعضلات التي تواجه العملية الانتخابية رغم الاستعداد الدولي (الأمم المتحدة ) والغربي لتمويل جزء أساسي من نفقات إجراء الانتخابات النيابية. كما ان تقريب الموعد إلى 27 اذار يطرح سؤالا حول المهلة اللازمة لتقديم استقالات موظفي القطاع العام فيما لو أرادوا الترشح وهل أن سريان المهلة مرتبط بانتهاء ولاية المجلس ام بإجراء الاستحقاق الانتخابي في التاريخ المحدد. وبانتظار ان تعقد جلسة تشريعية في الاسابيع المقبلة لدراسة كل ما تقدم واجراء التعديلات المطروحة، فإن المرونة التي اتسمت بها نقاشات اللجنة والاقتصار على تعديلات طفيفة في القانون وموافقة الكتل على تحييد اقتراحاتها يعتبر بحد ذاته مؤشرا على أرجحية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، رغم محاولات كتل نيابية بارزة الدفع، تحت ذرائع مختلفة، الى تأجيل هذه الانتخابات لكي لا تتجرع الكأس المرّة ، خاصة وان القانون النافذ لا يراعي تطلعاتها الضيقة.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ابلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم الحكومة تنظيم الانتخابات في ربيع العام المقبل ومن المؤكد أن وزير الداخلية بسام مولوي سيبحث في الساعات المقبلة ملف الانتخابات وتقديم موعد إجراء الاستحقاق.