Advertisement

لبنان

تعيين لجنة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وميقاتي يشرف مباشرة على فريق العمل

Lebanon 24
27-09-2021 | 23:09
A-
A+
Doc-P-868678-637684029886996208.jpg
Doc-P-868678-637684029886996208.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت" الاخبار": اتفق الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، "ثنائياً"، على أعضاء اللجنة التي ستتولّى وضع خطّة مالية جديدة للحكومة، وإجراء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. سيرأس اللجنة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي (المدير السابق في هيئة الأسواق المالية التابعة لمصرف لبنان)، وعضوية كلّ من: وزير المالية يوسف خليل (مدير العمليات المالية السابق في مصرف لبنان)، وزير الاقتصاد أمين سلام، المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية شربل قرداحي، المسؤول المالي في التيار الوطني الحرّ رفيق حدّاد (قرداحي وحدّاد سيُمثلان الرئيس ميشال عون في المفاوضات، وعُيّن حدّاد بناءً على اقتراح النائب جبران باسيل)… وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وقد ينضم إلى اللجنة وزير الشؤون الاجتماعية أو وزير الطاقة، من دون أن يحسم الموضوع بعد، فضلاً عن مستشارين اقتصاديين وماليين لا يزال ميقاتي يتفاوض معهم.
Advertisement

من المفترض أن تُعرض اللجنة على مجلس الوزراء غداً، وتحصل على التفويض تمهيداً لوضع خطّة يشاع أنّها ستكون تعديلاً لـ"خطة التعافي المالي" التي وضعتها حكومة حسّان دياب. كذلك يُشيع أعضاء الوفد أن الخطّة "ستكون جاهزة لإطلاق المفاوضات في غضون شهرين".


وكتب علي زين الدين في" الشرق الاوسط : تقول مصادر مواكبة إن ميقاتي "سيتولى الإشراف السياسي المباشر على الملف، نظراً لحساسيته البالغة في ضوء التجربة التي خاضتها الحكومة السابقة عبر 17 جولة مفاوضات رسمية لم تحقق أي تقدم يذكر، على أن توكل رئاسة الفريق التقني إلى نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي والاستفادة من إمكانية تفرغه لهذه المهمة ومن واقع معايشته الوظيفية السابقة في الصندوق"، فضلاً عن "التنسيق المباشر مع لجنة المال النيابية وجمعية المصارف بغية توحيد الرؤى وأرقام الخسائر وضمان إظهار روحية الفريق الواحد".

وأشارت مصادر مطلعة لـ"البناء" إلى أن "التفاوض مع صندوق النقد سيكون بنداً أساسياً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً"، متوقعة أن تستأنف المفاوضات خلال الشهر المقبل ولفتت إلى أن "لبنان سيقارب مسألة الإصلاحات وفق ما تقتضيه مصلحته وتحت سقف سيادته وليس هناك شروط بل مرونة من قبل الصندوق في التعامل مع لبنان من أجل مساعدته، فضلاً عن أن أي قرار أو إصلاحات لن يتخذ إلا بعد حصول توافق في مجلس الوزراء".

وكتبت " نداء الوطن": بدأت معالم "كباش رئاسي" بالظهور على أرضية المفاوضات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي، بحيث شكل اجتماع قصر بعبدا الذي دعا إليه وترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون أمس للبحث في ملف المفاوضات مع صندوق النقد "نقزة" في الأروقة الحكومية، باعتبارها خطوة تنمّ عن اتجاه عوني "لاختزال دور رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء ووضعهما في موقع ملحق بالرئاسة الأولى وتوجهاتها إزاء مقاربة الملف التفاوضي مع الصندوق".

ونقلت مصادر مواكبة لهذا "الكباش" أنّ رئيس الجمهورية "غير راضٍ عن ترؤس نائب رئيس مجلس الوزراء أو وزير المالية الوفد اللبناني الرسمي المفاوض مع صندوق النقد لأنهما لا ينتميان إلى فريقه السياسي، ويُصرّ على قيادة دفة المفاوضات بنفسه بذريعة أنه المخوّل دستورياً الإشراف على إبرام المعاهدات الدولية، ولذلك فهو عازم على الإطلاع على كل بند وكل تفصيل متصل بهذه المفاوضات وسحب البساط من تحت أقدام الوفد الحكومي".

في المقابل، ترد مصادر مقربة من قصر بعبدا بنفي وجود أي نية لاختزال دور رئيس الحكومة في المفاوضات مع صندوق النقد "لأنّ هذا التفاوض بالأساس يجب أن يكون تحت إشراف رئيس الجمهورية وفق منطوق المادة 52 من الدستور"، ومن هذا المنطلق أتى الاجتماع برئاسة عون أمس ليدرس ويناقش "كل الافكار التي من المتوقع أن يطرحها لبنان خلال عملية التفاوض مع الصندوق"، موضحةً أنّ النقاش قارب في هذا المجال مسألة "تأليف لجنة التفاوض والمشاريع والملفات التي ستحملها".

ووفق المعلومات، فإنّ مجلس الوزراء يتجه في أولى جلساته بعد نيل الثقة غداً الى تشكيل لجنة التفاوض مع صندوق النقد، مع عدم استبعاد مصادر وزارية تشكيلها بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة من دون طرحها على مجلس الوزراء من خارج جدول أعماله غداً.
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك