طليس: "خطة جديدة لدعم قطاع النقل العام ستبصر النور قريباً"

 

اليوم يواجه هذا القطاع ظروفا صعبة ودقيقة نتيجة ارتفاع اسعار المحروقات وهناك حديث عن اننا دخلنا في العد العكسي لقضية  رفع الدعم نهائيا عن اسعار المحروقات. اذاً كيف ستواجه اتحاد ونقابات النقل البري هذا الاختبار الصعب، في ظل الانهيار الشامل لسعر العملة الوطنية في لبنان، وماهي الحلول البديلة؟ هواجس واستفسارات حملها "لبنان 24 " إلى رئيس اتحاد نقابات النقل البري في لبنان بسام طليس"، واستمع منه إلى الحلول المطروحة لتفادي الكارثة.

يكشف طليس في بداية حديثه لموقعنا "عن الية سيتم اعتمادها كحل مؤقت لمواجهة كلفة ارتفاع تعرفة النقل العام، والتي اصبحت تفوق قدرات اصحاب الدخل المحدود بأضعاف مضاعفة،وهذه الالية تقضي بإن تقوم الدولة بدعم سعر المحروقات لسيارات النقل العام  لمدة ستة اشهر أو لفترة زمنية تنتهي في الثلاثين من حزيران عام 2022 كحد اقصى، وذلك ريثما تكون الحكومة قد انتهت من اقرار خطتها لتنظيم قطاع النقل العام على أن يكون هذا القطاع تابعاً للدولة بالشراكة مع القطاع الخاص".

اضاف "ان هذه الخطة تم الاتفاق عليها مع وزير النقل ونحن بأنتظار ان يقرها مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، وهو يأمل ان تأتي النتائج لصالح المواطن العادي ألذي بات هم ارتفاع كلفة النقل يشكل هاجساَ يومياً بالنسبة له يضاف إلى همومة المتراكمة نتيجة التراجع في مستوى المعيشة الذي ضرب لبنان مؤخراً".

يعترف طليس "بأن الخطة الموضوعة ليست بالخطة المثالية ، ولكنها بالتأكيد سترتد ايجاباً على اصحاب الدخل المحدود الذي يعتمدون في تنقلاتهم على النقل العام"،وهو يصفها "بالمتوازنة وهي تراعي مصلحة المواطن والسائق العمومي في نفس الوقت".و يأمل "ان تقوم الدولة بأصدار التعرفة الجديدة فور اقرار الخطة في مجلس الوزراء".

ينفي طليس "كل ما يشاع عن ان هناك ارادات سياسية وراء عدم تفعيل قطاع النقل العام والارتقاء به واعطائه الاهمية التي يستحق".

وقال:"ليس هناك اسهل  من ان نقوم كأتحاد بأصدار تعرفة جديدة للنقل العام وفق سعر صفيحة البنزين الحالية، وان نطلب من وزير النقل اقرارها بحسب الاصول، ولكن هل يتصور احد ماذا ستكون النتيجة؟ وماهو مدى الضرر الذي سليحق بالسائق وبالمواطن على حدا سواء".

واردف: "نحن نحاول اليوم ان ندعم هذا القطاع بالحد الادنى حتى يستطيع ان يقوم بواجباته نيابة عن الدولة ، والتي من المفترض ان يكون الاهتمام بهذا القطاع من صلب مسؤولياتها".

واكد "انه اذ اجرينا حساباً  لكلفة النقل قبل عدة اشهر عندما كان سعر صحيفة البنزين لايزال اربعين الف ليرة حيث كانت التعرفة لا تزال خمسة الاف ليرة، وبين سعر صفيحة البنزين اليوم، والتي ارتفعت إلى مئتي الف ليرة بحسب السعر الرسمي، يتبين معنا ان السعر المنطقي لتعرفة النقل يجب ان يتضاعف اربع مرات على الاقل،هذا اذا افترضنا ان البنزين بات متوفرا بشكل طبيعي في الاسواق،وان طوابير الانتظار الطويل قد اختفت من امام المحطات، وان تجارة السوق السوداء لم يعد لها وجود، هذا عدا عن تكلفة قطع الغيار والصيانة الدورية للسيارة".

واكد طليس "ان هذه النتيجة لن تكون لمصلحة المواطن،لذا نحن نحاول اليوم  ايجاد تعرفة  متوازنة يشترك في تحملها كل من السائق والمواطن ، كحل مؤقت، ريثما تكون الحكومة قد انتهت من وضع خطة للنقل العام،اذ ليس هناك شيئ اسمه دعم مفتوح".

وشدد "على اهمية الدور الذي تلعبه اتحادات النقل البري في هذه الظروف الصعبة"،  وسأل"هل من العدالة  ان تفوق كلفة تنقلات المواطنين رواتبهم ؟".

واشار الى "ان المطلوب هو ان نتعاطى اليوم مع الموضوع بمسؤولية  حتى نستطيع ان نتخلص من السوق السوداء".

واعتبر أنّ "تصرف اتحاد النقل البري في هذا الموضوع اكثر حكمة وعدالة من تصرف الدولة اللبنانية".

ونفى ايضاً ان يكون ما يقومون به اليوم هو لمواجهة رفع الدعم، واكد "ان رفع الدعم ات لا محالة ونحن دخلنا في مرحلة العد العكسي، بحيث سيصبح سعر صفيحة المحروقات بحسب سعر صرف الدولار".
 وقال" هذا يعني اننا ان لم نجد حلا فنسجد انفسنا مضطرين لأصدار تعرفة نقل جديدة كل يوم بحسب سعر صرف الدولار".

طليس حذر من "مغبة عدم اقرار الحكومة للخطة التي تم التوافق عليها مع وزير النقل"، معلقاً:" في حال عدم اقرار الخطة فأننا سندعو إلى اجتماع وسنصدر في نهايته تعرفة جديدة للنقل إستناداُ للواقع القائم  ولتتحمل الدولة مسؤوليتها عندئذ".