كتب المحرر القضائي: بناء لمعلومات توافرت لمفرزة مكافحة المخدرات لدى الجمارك اللبنانية من مخبريَن سرييَن يعملان في مجال الشحن عن إتصال المدعو إسماعيل.م من أجل تخليص معاملة شحن الآت لتقطيع الرخام الى بلغاريا، إنتقلت دورية الى محلة برج أبي حيدر وقامت بالكشف على الآلات موضوع الشحنة حيث تبيّن أنها تُستعمل في قصّ الرخام، وقد حضر المدعو علي.س وصرّح أنه من قبل صاحب العلاقة ثم غادر المكان، فتمّ إرسال مستوعب لتحميل الآلات وإحضارها الى مرفأ بيروت للإيحاء بأن معاملة الشحن تتم بشكل طبيعي.
وبالكشف عليها تم استخراج حبوب مخدرة منها بعد عملية قصّ الجسور الحديدية التي تؤلف الهيكل الخارجي، وقد وُضعت الحبوب في ٤٣ شوالاً بحيث بلغت كميتها نحو أربعة ملايين حبة مخدرة، كما تم قصّ الأرضية حيث تبيّن أن مياه الأمطار قد تسرّبت الى الحبوب المخبأة فتحوّلت الى عجينة بلغ وزنها الإجمالي نحو ١١٦١ كيلوغراماً قائماً، وقد جرى سحب ثلاث عيّنات من الحبوب المضبوطة داخل الآلات وهي عبارة عن حبوب صغيرة لونها بيج تحمل شعار الكبتاغون، فتم إرسال العيّنة الأولى الى مكتب المختبرات الجنائية، والثانية الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي والثالثة الى مصلحة المراقبة في المجلس الأعلى للجمارك.
ومع التوسّع بالتحقيق، تم توقيف المتّهم علي.س، وبالإستماع اليه من قبل عناصر الجمارك اللبنانية- مفرزة مكافحة المخدرات- أفاد بأنه على معرفة قديمة بشخص فلسطيني يدعى إسماعيل.م يقيم في قبرص ويحمل جنسيتها، وهو على تواصل دائم معه منذ العام ٢٠٠٢، وقد طلب منه الأخير هاتفياً المساعدة بشحن بضاعة، فعرّفه على مخلّص معاملات جمركية يُدعى فضل.ر، ثم عاد واتصل به وطلب منه أيضاً مساعدته في تخليص معاملة يقوم المدعو فضل بإجرائها، كما طلب منه استلام مبلغ ألف دولار أميركي من المدعو هيثم.ج (سوري الجنسية) وهو صاحب شركة تخليص معاملات وزوّده برقم هاتف شخص يُدعى باتريك.ج، حيث توجّه الى محلة نيو جديدة بناء لاتصال من الأخير واستلم منه المبلغ، ثم اتصل به المدعو هيثم للتأكد من استلامه المبلغ الذي سلّمه بدوره الى فضل.ر بدل إجرة مستوعب، وأنه بعد مرور يومين إتصل به المدعو إسماعيل وطلب منه إستلام مبلغ ألف دولار أخرى في ذات المكان من باتريك، فاستلم المبلغ وسلّم فضل.ر خمسة ملايين ليرة كبدل أجرة نقل وتحميل مستوعب، نافياً معرفته بأن الآلات تحتوي على مخدرات، مضيفاً أن إسماعيل.م أخبره أنه اشترى هذه الآلات لصالح شخص يُدعى جورج(بلغاري الجنسية) يملك شركة للروبوت والدخان في بلغاريا، وقد طلب منه إسماعيل إيداع الآلات في مكان قريب الى حين شحنها، فأُحضرت الى بورة قريبة من منزله في محلة برج أبي حيدر على متن شاحنتي ونش يرافقهما أشخاص يتكلمون بلكنة بقاعية، وقد صار الإستماع مجدداً الى المتّهم علي.س بناء لطلبه فأفاد بأن لا علاقة له بالمخدرات وأنه قام بهذا العمل خدمة لصديقه.
وجرى الإستماع الى كل من يوسف وباتريك.ج فأفاد الأول بأنه على معرفة بالمتّهم هيثم منذ حوالي سنتين، وقد اتصل الأخير بإبنه باتريك وطلب منه مبلغ ألف دولار على أن يتم تسليم المبلغ الى أحد معارفه الذي حضر أمام منزله في نيو جديدة واستلم المبلغ، مضيفاً بأنه لا يعرف الشخص الذي حضر وأخذ المال، وفي اليوم التالي أرسل له هيثم المبلغ مع أحد السائقين، وأنه بعد يومين إتصل هيثم به مجدداً وطلب منه أيضاً مبلغ ألف دولار لتسليمه للشخص نفسه، مضيفاً بأن المتّهم المذكور يعمل في مجال النقليات والسفر بين لبنان وسوريا.
وتبيّن خلال التحقيق الإستنطاقي، أن المتّهم علي.س كرّر إفادته الأولية موضحاً أنه لم يتلقَ أي مبلغ من المال لقاء مساعدته للمدّعى عليه إسماعيل.م.
كما صار الإستماع الى فضل.ر الذي أفاد بأنه تعرّف على المتّهم علي.س في محلة بربور وأن الأخير أخبره بأن لديه صديق في قبرص يرغب بشحن بضائع من لبنان الى بلغاريا، وأنه هو من تولّى إنجاز المعاملات الإدارية المتعلقة بنقل الحاويتين اللتين تضمان المقصات.
وقد بيّنت التحقيقات المجراة أن قيام المتّهم علي.س بتأمين مكان لوضع الآلتين لا يعني بالضرورة أنه على علم باحتوائها على حبوب الكبتاغون، لاسيما مع تعريفه عن نفسه لعناصر الجمارك على أنه من قِبَل أصحاب البضاعة، وذلك بعد انتقالهم الى محلة برج أبو حيدر للتدقيق بموضوع الشحنة، وقد أكد هؤلاء على صحة هذه الواقعة، الأمر الذي يؤكد عدم تخوّفه من ربط اسمه بالبضاعة موضوع الدعوى الراهنة، ما يجعل الدليل على معرفته بإحتواء البضاعة المعدّة للتصدير على حبوب الكبتاغون منتفياً، وإلا لما كان حرص على الإشراف على أعمال تحميل البضاعة ومعاملة الكشف بنفسه فيما لو كان يوجد لديه أي شيء مشبوه يخفيه.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت حكمت بالإتقاف ببراءة المتّهم علي.س من جناية المادة ١٢٥ من قانون المخدرات، وإطلاق سراحه على الفور ما لم يكن موقوفاً لداعٍ آخر، وتسطير بلاغات بحث وتحرٍ بحق المتّهمين إسماعيل.م و هيثم.ج وعباس.م و حمد.م واعتبارهم فارين من وجه العدالة.