الكوتا النسائية الى الهيئة العامة.. فهل ينجح مجلس النواب في اختبار النيات؟

لم تمر جلسة اللجان النيابية المشتركة التي عقدت يوم الخميس، والتي كانت مخصصة لبحث تعديلات القانون الانتخابي مرور الكرام، بل شهدت الجلسة عملية اسقاط لبند الكوتا النسائية، ما أثار الكثير من التساؤلات، حول الهدف من اسقاط هكذا مشروع؟ ولماذا تم طرحه بهذه الطريقة؟ 
فقانون الكوتا النسائية بات ضرورة قصوى في الوقت الحالي لوصول أكثر نسبة نساء إلى الندوة البرلمانية لتحقيق حقوقهن، كما أنه يهدف إلى تعزيز المساواة بين المرأة والرجل وزيادة المشاركة السياسية للمرأة وتمثيلها في الهيئات المنتخبة، وهو طبق في 128 بلداً حول العالم، لا سيما العربية منها، خصوصاً وان لبنان وقّع على المواثيق الدولية التي تكفل حق مشاركة المرأة في الحياة السياسية. 
ولكن ماذا جرى في جلسة اللجان النيابية المشتركة؟ سؤال حملناه الى النائبة في كتلة المستقبل رولا الطبش، التي أشارت في حديث لـ"لبنان 24" الى "ان الاقتراح الذي قدمته النائبة عناية عز الدين طرح بشكل سريع في اجتماع اللجان النيابية المشتركة، من ضمن النقاشات التي كانت تبحث حول التعديلات على قانون الانتخابات النيابية"، لافتة الى "انه عندما طرح البند على التصويت لم يسمح للنواب بمناقشته  بشكل جدي، واختصر النقاش بشكل سريع وطرح الموضوع للتصويت، فلم يلق القبول وبالتالي سقط في اللجان ليتبين انه ليس اولوية بالنسبة للعديد من النواب وبالتالي للكتل التي ينضوون فيها". 
واعتبرت الطبش" ان اسقاط الاقتراح ليس سياسياً بل موضوع ذكورية وكل الكلام الذي قيل عن ان الاحزاب السياسية تدافع عن حقوق المرأة لا يتعدى كونه كلاما فقط، كما ان الموضوع ليس طائفيا على الاطلاق لأن الكوتا تحافظ على الطائفية، بل ان المنافسة هي بين النساء والرجال على حدّ سواء وهنا تكمن المشكلة". 
وعما اذا كان هذا الموضوع قد انتهى في اللجان، أكدت الطبش "أن كتلة المستقبل لن تقف عند هذا الحدّ على الاطلاق، وما جرى في اللجان النيابية المشتركة سيكون محفزاً لطرح الموضوع مجدداً، ومن هنا سيتم العمل على تقديم اقتراح معجل مكرر لطرحه على الهيئة العامة للتصويت"، مؤكدة "ان هذا الاقتراح سيتم مقاربته بطريقة مختلفة، حيث سيتم العمل على الحصول على موافقة اكبر عدد من الكتل النيابية ليكون تمريره سلسلا في الهيئة العامة".  
في المقابل، أكدت حياة ارسلان ان "ما جرى في المجلس النيابي لم يشكل اي مفاجأة بالنسبة لها، خصوصاً وان أعمال النواب وطريقة تصرفهم كانت تدل على هذه الأمور، واننا نتجه الى مثل هذه النتيجة، مؤكدة ان من سمح للبلاد بالوصول الى الانهيار الحالي ليس مستغرباً عليه ابداً التعدي على حقوق المرأة". 
واذ أكدت "ان النائبة عناية عز الدين طرحت الموضوع في جلسة اللجان النيابية المشتركة"، سألت "لماذا لم يصوت اعضاء الكتلة التي تنضوي في عدادها مع هذا الاقتراح". 
واذ لفتت الى" انها عملت منذ العام 2004 على تقديم سلسلة مشاريع قوانين وعملت مع النواب على تمرير هكذا قوانين الاّ أنها لم تؤخذ بجدية على الاطلاق على الرغم من الوعود التي قدمت والتأكيد على التصويت مع الكوتا". 
واذ أشارت الى "ان ما قامت به سمح بكسر القليل من العقلية الذكورية"، خصوصاً وانها تمكنت من خلق نوع من الضجة حول هذا الموضوع لم تكن موجودة سابقاً، وضعت "ما جرى في مجلس النواب في اطار السعي الى الحد من دور المرأة في العمل النيابي، فنحن نحاول بشتى الطرق دفع المرأة الى المشاركة في العمل السياسي، لا حباً بهذا العمل، بل لأن طاقة المرأة والرجل يصنعان وطناً أفضل وقرارا أصلح وعملا أنجح".
وتابعت: "ما جرى وكأن شعباً يضع نصف طاقته المنتجة في الثلاجة ولا يسمح لها بالتحرك، فطاقة المرأة باتت مجمدة، وطاقة الشباب مهجرة، في حين أن طاقة الفاسدين هي فقط من يعمل".