بدأت الاستعدادات الجدية للقوى السياسية وجمعيات المجتمع المدني لخوض الانتخابات النيابية، خصوصاً ان هؤلاء يرون أن المهلة المتبقية حتى موعد الاستحقاق النيابي قليلة جداً وغير كافية لإتمام التحضيرات، لكنّ الاهم من ذلك خلايا النحل التي شرعت قوى المجتمع المدني الى تفعيلها من أجل تحصين وضعها الانتخابي وتشكيل لوائحها.
ولكن، وبرغم تأهّب المجتمع المدني، الا أن امامه العديد من التحديات الكبرى في الشأن الانتخابي والتي قد تهدد مصيره في صناديق الاقتراع وبالتالي مستقبله السياسي، إذ، وبحسب مراقبين، فإن هزيمة المجتمع المدني وعدم خرقه بنسبة كبيرة في الانتخابات المقبلة يعني حتماً نهاية الطموح لوراثة الحياة السياسية من قوى السلطة الحاكمة.
فما هي طبيعة التحديات التي تواجه المجتمع المدني قبل موعد الانتخابات النيابية؟
التحدي الاول هو تحدّي الوحدة، حيث ترى مصادر متابعة أن رصّ صفوف المجتمع المدني ليس بالمهمة البسيطة رغم المحاولات الحثيثة من قبل مجموعات وازنة تسعى لتوحيد جهودها بهدف التأسيس للوائح مشتركة، بالاضافة الى الدعم الذي تتلقاه بعض هذه المجموعات على كافة المستويات من دول مهتمة بإحداث تغيير في لبنان كالولايات المتحدة الاميركية وفرنسا، اللتين تعملان بشكل جدي على حشد المجتمع المدني وتوحيده، لكن هذا الامر، رغم كل الأدوات المتاحة، لا يبدو سهلاً كما يعتقد البعض وذلك لأسباب كثيرة:
اولا، لأن العديد من الوجوه القيادية المنبثقة من الحراك المدني تطمح لبلوغ السلطة.
ثانياً، اختلاف الوجهات السياسية، إذ ان داخل الحراك الواحد تعددية في التوجهات السياسية فثمة من يؤيد مثلا سلاح "حزب الله" بغض النظر عن عدم انتمائه للحزب أو تقبّل سياسته الداخلية والاقليمية، وكذلك بعض المعارضين له وبعض اليساريين وأقصى اليمين، وهؤلاء لا يمكن أن يحصل اتفاق في ما بينهم على خطابات مشتركة، ذلك الى جانب الانقسام حول من يعتبرونه حزب السلطة ولا يمكن التحالف معه.
اما التحدي الثاني للمجتمع المدني فيتجسد في قدرته على حشد الشعب للانتخاب، إذ ان لحظة 17 تشرين، ومع اهميتها، فقدت بريقها لدى معظم الناس مع اول مواقف تخوين صدرت بين مجموعات الحراك وسقوط بعض الاقنعة وأفقدت هؤلاء شهيتهم للتغيير، اضافة الى ان الإحباط الذي خيّم على النفوس بفعل الازمة الاقتصادية والمعيشية وغيرها ادى الى هجرة عدد كبير من المواطنين الناقمين على الطبقة السياسية ما من شأنه بشكل او بآخر أن يضعف قدرة المعارضة الشعبية على التأثير كما كانت في سابق عهدها، ناهيك عن أن الاستسلام النفسي للواقع اللبناني قد يتسبب بتخفيض نسبة الاقتراع، الامر الذي قد تستفيد منه بعض الاحزاب السياسية المنظمة التي تملك "بلوكات" انتخابية في حين ان الحراك لا يملك القدرة الكافية على حشد مؤيديه للانتخاب.
التحدي الثالث والاخير هو تحدي الماكينات الانتخابية، اذ لا تزال القوى السياسية الأمكن والأقدر على القيام بإحصاءات والتحضير لماكينات انتخابية ولديها "داتا" ثقيلة بالأسماء والمفاتيح الانتخابية وهذا ما تفتقد له قوى المجتمع المدني في كل الدوائر الانتخابية ما سيؤثر حتماً على نتائج الانتخابات، اذ ان المعركة لا تقتصر فقط على الموقف السياسي وانما تعتمد على توغل القوى السياسية في عمق المجتمع اللبناني وقوة ماكيناتها وخبرتها الطويلة.