بعد الاشتباكات.. كيف هي أجواء الطيونة الآن؟

 

 

ووفقاً للوكالة "الوطنية للاعلام"، فإنّ سكان المنطقة يتفقدون منازلهم ومحالهم التجارية وسياراتهم، ويناشدون الهيئة العليا للاغاثة الكشف عن الأضرار التي حصلت وتعويضهم.

 

 

وكانت مناطق الطيونة ومحيط قصر العدل شهدت، اليوم، توتراً كبيراً واشتباكات عنيفة. وفعلياً، فقد بدأت الأحداث خلال تحرك احتجاجي نفذه مناصرون لحركة "أمل" و "حزب الله" احتجاجاً على أداء المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في التحقيقات بملف انفجار مرفأ بيروت. 

 

ومساء اليوم، صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 14/10/2021 وأثناء توجه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للاعتصام، حصل إشكال وتبادل لإطلاق النار في منطقة الطيونة - بدارو، مما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح.

 

 

من جهته، اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن ما حصل اليوم في منطقة الطيونة هو مشهدٌ مؤلم وغير مقبول"، مؤكداً أنه "ليس مقبولاً أن يعود السلاح لغة تخاطب بين الأفرقاء اللبنانيين"، وقال: "الشارع ليس مكان الاعتراض، كما أن البلد لا يحتمل خلافات بالشارع ويحتاج إلى معالجات هادئة، كما انّ نصب المتاريس أو المواقف التصعيديّة لا تحمل هي الأخرى الحل". 
 
وأكد عون أنّ عقارب الساعة لن تعود الى الوراء، أضاف: "نحن ذاهبون بإتجاه الحل وليس في اتجاه أزمة، والقوى العسكرية والأمنية قامت وستقوم بواجباتها في حماية الامن والاستقرار والسلم الأهلي".

 

 

 

 

وفي أول حديث له بعد أحداث الطيونة اليوم، سأل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "هل ما جرى اليوم هدفه اسقاط حكومتي؟ تذكّروا أنّ هدف حكومتي تخفيف أثر الارتطام". وأكد ميقاتي أنّ "الحكومة تعمل وموجودة، وشُكِّلت حين وصل البلد الى الحضيض، ووصف الحكومة بالـ"اسفنجة" لتخفيف أثر الارتطام".

وقال ميقاتي في مقابلة عبر "فيسبوك النهار": "نحاول تأمين كل شيء من اللحم الحي، والأمور مسهلة لناحية استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن". وأعلن أن "الكهرباء ستُصبح من 10 إلى 12 ساعة في اليوم عند رأس السنة، ونعمل على حلّ دائم للكهرباء ونتمنى أن ينال موافقة الأطراف اللبنانيين وتمويله جاهز".

وأضاف "نحن مريض ينزف، وبعد تشكيل الحكومة دخلنا غرفة الطوارىء، وفي غرفة العمليات تلقينا الرصاص والـ"آر. بي.جي"، وشدد على "أننا باقون في الحكومة والمعالجة الهادئة لقضية التحقيق القضائي جارية".

ووقال ميقاتي: "نحن سلطة سياسية، وانا ضد ان تتدخل السلطة السياسية في القضاء". ودعا "الجسم القضائي، وفي حال وجود شائبة، إلى تنقية نفسه". وتابع: "لا دولة من دون قضاء عادل ونزيه، وبحكم مسؤوليتي لن أنأى بنفسي عن معالجة الأزمة، هناك مخرج لكن نحتاج وقتاً". ولفت إلى أنّ "للنواب والوزراء محكمة خاصة، وحين تختلف محكمتان هناك طرف قضائي ثالث يجب أن يبت بالأمر".

وتابع: "بلغني ان القاضي البيطار بصدد اصدار القرار الظني قبل رأس السنة، وانا لا اسمح لنفسي التواصل مع القاضي البيطار".

 

وعن استحقاق الانتخابات النيابية، أكد "التزامه باجراء الانتخابات وفق المواعيد الدستورية، رغم أن ما حصل اليوم غير مشجع، ومحزن".

ولفت ميقاتي إلى أن "لبنان همزة وصل بين الجميع ومساعدة وزير الخارجية الاميركية لم تذكر أي موضوع متعلّق بإيران خلال إجتماعها اليوم".

وشدد على أن "الجيش حامي الوطن وهذه حقيقة"، وقال: "أنا مطمئن جداً على الوضع الامني". وأضاف: " أستطيع أن أقول وفق آخر إتصالاتي مع الجيش أنني مطمئن وحصلت حادثة بسيطة في كفرشيما وتمّ حلها".

وختم ميقاتي برسالة وجهها إلى اللبنانيين، قائلا: "أعتذر من الأطفال اللبنانيين عمّا حصل اليوم"، مضيفاً: "تأكّدوا أنّ ابتسامتي اصطناعيةّ لأن همّي إنقاذ البلد وأنا خجول اليوم من الوضع المأسويّ الذي وصلنا إليه".

 

وكان وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ترأس في الاولى بعد ظهر اليوم، اجتماعا لمجلس الامن المركزي حضره مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود والمساعد الاول لمدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد رياض علام ومساعد مدير العمليات بالجيش اللبناني العميد جان نهرا ومدير شعبة المعلومات العميد خالد حمود ونائب المدير العام لامن الدولة العميد سمير سنان وامين سر مجلس الامن المركزي العقيد سامي ناصيف ومدير مكتب وزير الداخلية المقدم ايمن مشموشي.


وبعد الاجتماع الاستثنائي، أكد مولوي أن "السلم الأهلي ليس للتلاعب وهو من قدس الاقداس"، مشددا على "ضرورة اتخاذ كامل الإجراءات بدءا من ضبط الوضع العسكري على الارض، لا سيما التوقيفات لاستيعاب الوضع".

وأشار الى ان "هناك معلومات عن سقوط 6 قتلى و16 جريحا توزعوا على المستشفيات".

وطلب من "الاعلام المساعدة في بث الاخبار الصحيحة لنستوعب الوضع، لان اي ضرر على اي مواطن يصيب لبنان كله".

ولفت الى أن "مدعي عام التمييز اعطى اشارة قضائية مفتوحة لمتابعة التحقيقات ووضع كل المعلومات امامها لتوحيد التحقيق والوصول الى النتيجة المرجوة".

وعن امكان وجود معطيات امنية للتحرك، قال مولوي: "لم يكن لدينا معطيات امنية، ومنظمو التظاهرة اكدوا على سلميتها وهي مختارة من النخب، وليس لدى الاجهزة الامنية اي معلومات حول ما حصل".

وقال: "الإشكال بدأ بإطلاق النار، من خلال القنص، وأصيب اول شخص في رأسه وهو ما اكدته الاجهزة الامنية، وهذا الامر غير مقبول، واطلاق النار على الرؤوس يعد امرا خطيرا جدا".

وتابع: "منذ 17 تشرين 2019 لم يكن هناك أي تعبير مسلح في التظاهرات بل كان بالحجارة في اقصى المراحل".

أضاف: "أطلقت 4 قذائف B7 في الهواء و"معن حق المواطنين شي بيخوف".

وأكد ان "تفلت الوضع ليس من مصلحة أحد"، معلنا أن "كل الأجهزة تقوم بدورها للانتقال إلى مرحلة التوقيفات كي يأخذ القانون مجراه".

 

 

 

 

وفي بيان له، قال الرئيس سعد الحريري: "ان ما حصل اليوم في بيروت من مشاهد اطلاق نار وقذائف وانتشار للمسلحين اعادنا بالذاكرة لصور الحرب الاهلية البغيضة، هو امر مرفوض بكل المقاييس، ومستنكر ومدان بأشد التعابير والكلمات".

وأضاف: "اننا اذ نتقدم بالتعازي لاهالي الضحايا الذين سقطوا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، نناشد الجميع اعتماد الحوار وسيلة لحل المشاكل ورفض الانجرار الى الفتنة التي قد تجر البلاد الى ما لا يحمد عقباه. اننا ندعو الجيش والقوى الامنية الى اتخاذ اقصى الاجراءات والتدابير لمنع كل اشكال اطلاق النار، وتوقيف المسلحين وحماية المدنيين ومنع الاعتداء عليهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السلم الاهلي. لعل ما حصل اليوم على بشاعته يشكل صحوة ضمير للجميع بعدم اللعب بالسلم الاهلي والى احترام الدستور وتطبيق القوانين والحفاظ على الدولة ومؤسساتها التي هي حاضنة لجميع اللبنانيين. اتقوا الله بلبنان واهله يكفيهم ما يعانون من أزمات".

 

 

 

من جهته، أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أننا لم نعد إلى الجحيم ولن نعود لكن هذا يتطلب اعتماد العقل ولغة الحوار. 

 

وأشار جنبلاط في حديث لصحيفة "النهار" إلى أنه من حق اللبناني التظاهر "لكن أدين استخدام القناصات ضد المتظاهرين"، وتابع قائلاً: "فليحقق القاضي بيطار بكل هدوء ومع الجميع دون استثناء ونعود الى حكم القضاء". 

 

وسأل جنبلاط "على ماذا نختلف في لبنان؟ على سلاح حزب الله؟ لقد وضعنا آلية حوار من أجل الاستراتيجية الدفاعية فلنعد اليها بكل هدوء آخذين بعين الاعتبار الظروف الإقليمية". 

 

وأشار إلى أن الغرب يريد تحميل لبنان وحده مسؤولية المحكمة في انفجار بيروت، فلتتفضل الدول الغربية الصديقة نظريا للبنان بتقديم معلومات حول كيف أتت النيترات إلى لبنان. 

 

بدورها، أعربت فرنسا عن "قلقها العميق إزاء العراقيل الأخيرة التي تعترض سير التحقيق بانفجار مرفأ بيروت وأعمال العنف التي تحدث في العاصمة، داعية الجميع إلى التهدئة".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن باريس دعمت كل خطوات التحقيق في تفجير المرفأ، واستجابت لجميع الطلبات الموجهة إليها في إطار التحقيق اللبناني، وسوف تستمر في القيام بذلك، مشددة على أن "العدالة اللبنانية يجب أن تكون قادرة على العمل باستقلالية وحيادية في إطار هذا التحقيق، دون عائق وبدعم كامل من السلطات".

كما أكدت أن "اللبنانيين ينتظرون نتائج تحقيق انفجار المرفأ ولديهم الحق في معرفة الحقيقة".