اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن ما حصل اليوم في منطقة الطيونة هو مشهدٌ مؤلم وغير مقبول"، مؤكداً أنه "ليس مقبولاً أن يعود السلاح لغة تخاطب بين الأفرقاء اللبنانيين"، وقال: "الشارع ليس مكان الاعتراض، كما أن البلد لا يحتمل خلافات بالشارع ويحتاج إلى معالجات هادئة، كما انّ نصب المتاريس أو المواقف التصعيديّة لا تحمل هي الأخرى الحل".
وأكد عون أنّ عقارب الساعة لن تعود الى الوراء، أضاف: "نحن ذاهبون بإتجاه الحل وليس في اتجاه أزمة، والقوى العسكرية والأمنية قامت وستقوم بواجباتها في حماية الامن والاستقرار والسلم الأهلي".
وجاء كلامُ عون في كلمةٍ وجهها إلى اللبنانيين تعليقاً على أحداث الطيونة، وجاء فيها: "أحبائي، ما شهدناه اليوم في منطقة الطيونة، مشهد مؤلم وغير مقبول، بصرف النظر عن الاسباب والمسببّين. تعزيتي الى ذوي الابرياء الذين سقطوا اليوم برصاص مجرمين، اعادنا بالذاكرة إلى ايامٍ طويناها، وقلنا: "تنذكر وما تنعاد".
وأضاف: "أحبائي، ليس مقبولا ان يعود السلاح لغة تخاطب بين الافرقاء اللبنانيين، لأننا جميعاً اتّفقنا على ان نطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخنا. إنّ ما جرى اليوم، ليس مقبولأً، خصوصاً في وقت ارتضى الجميع الاحتكام الى دولة القانون والمؤسسات. وهذه الدولة، التي تضمن الحريّات لا سّيما منها حريّة التعبير عن الرأي، يجب ان تكون وحدها، من خلال مؤسّساتها، المرجع الصالح والوحيد لمعالجة ايّ إشكال أو خلاف أو اعتراض".
وتابع: "ما من أمر لا حلّ له، وحلّه ليس الّا من ضمن المؤسسات وكذلك من خلال الدستور الذي ما من أمر يُعلى عليه، لا التهديد ولا الوعيد. إنّ الشارع ليس مكان الاعتراض، كما انّ نصب المتاريس أو المواقف التصعيديّة لا تحمل هي الأخرى الحل. إنّ البلد لا يحتمل خلافات في الشارع، ويحتاج الى معالجات هادئة، مكانها الطبيعي هو المؤسسات، وفي مقدّمها مجلس الوزراء الذي يجب ان ينعقد، وبسرعة. وقد أجريت اليوم اتصالات مع الاطراف المعنيّة لمعالجة ما حصل، والأهمّ لمنع تكراره مرة تانية، علماً انّه لن نسمح بأن يتكرّر تحت أي ظرف كان".
وأردف عون: "القوى العسكرية والأمنية قامت وستقوم بواجباتها في حماية الامن والاستقرار والسلم الأهلي. ولن نسمح لأحد بأن ياخذ البلد رهينة مصالحه الخاصة أو حساباته. ما حصل سيكون موضع متابعة أمنية وقضائية. وانا، من جهتي، سأسهر على ان يبلغ التحقيق حقيقة ما جرى وصولاً الى محاسبة المسؤولين عنه والمحرّضين عليه مثله مثل أيّ تحقيق قضائيّ آخر، بما فيه التحقيق في جريمة المرفأ، التي كانت وستبقى من أولويات عملي والتزامي تجاه اللبنانييّن والمجتمع الدولي".
وختم: "إنّني اطمئن اللبنانييّن انّ عقارب الساعة لن تعود الى الوراء. ونحن ذاهبون بإتجاه الحل وليس في اتجاه أزمة. وإنني بالتعاون مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب لن نتساهل ولن نستسلم الى أيّ أمر واقع يمكن ان يكون هدفه الفتنة التي يرفضها جميع اللبنانيين".