الأنظار مشدودة الى اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع المحقق العدلي طارق البيطار غدا للاطلاع منه على مسار التحقيق في انفجار المرفأ، والضجة القائمة حول الاستنابات القضائية بحق النواب والوزراء الذين تم استدعاؤهم، هذا بالاضافة الى بدء الدورة العادية لمجلس النواب غدا التي ستعيد معها تكريس الحصانات.
مصادر قانونية قالت لـ "الأنباء" الالكترونية ان "الآلية القانونية للخروج من الازمة المتعلقة بالمطالبة بإقالة البيطار اصبحت تفصيلا امام الواقع السياسي. فالوضع خطير لدرجة سعي البعض الى تحويل القضاء الى مشيئته بما يتناسب مع الظروف القائمة".
المصادر استغربت "هذا التحول المفاجئ والعمل على ضرب القضاء، وهذا لن يساعد على التفاوض مع صندوق النقد الدولي وقد يقلص كثيرا من حظوظ لبنان بالحصول على المساعدات".
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى أشار عبر "الانباء" الالكترونية الى ان "جلسة مجلس النواب غدا ستعقد الزاميا مع بدء الدورة العادية للمجلس، وهي مخصصة لانتخاب هيئة مكتب المجلس ثم تتحول الى تشريعية وعلى جدول اعمالها بندان الاول يتعلق بالانتخابات النيابية والثاني الكوتا النسائية".
عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش رأى عبر "الأنباء" الالكترونية ان "الحكومة حاجة وطنية علينا ان نحافظ عليها ونتمسك بها وخاصة في هذه الظروف"، متوقعاً "حصول مبادرة ايجابية باتجاه اعادة تفعيلها انطلاقا من اجتماع الهيئة العامة للمجلس، خاصة وأن جميع الكتل ممثلة فيها"، متوقعا أيضا "حصول حلحلة على ان تعود جلسات مجلس الوزراء بعد الجلسة التشريعية".