يبدأ غدا الثلثاء العقد العادي الثاني لمجلس النواب، ما يترك أسئلة عدة عن قدرة المحقق العدلي في ملف جريمة مرفأ بيروت طارق البيطار على استجواب النواب المدعى عليهم سابقا في الملف؟
يقول الخبير الدستوري عادل يمين لـ"لبنان24" إن هناك ضبابيتين تحكمان موضوع مدى استمرار الحصانة النيابية تجاه النواب الذين سبق ملاحقتهم جزائيا خارج دورة الانعقاد بعد ان تبدأ دورة انعقاد نيابية جديدة.النظرية الاولى تعتبر ان القضاء يحتاج من جديد الى طلب اذن البرلمان حتى يتمكن من ملاحقة النائب جزائيا عندما يدخل البرلمان في دورة برلمانية جديدة.اما النظرية الثانية فتقول ان القضاء لا يعود فيها بحاجة الى طلب اذن المجلس من اجل ملاحقة النائب جزائيا، بعد ان يدخل بدورة انعقاد نيابية جديدة، في حال كان سبق وادعى القضاء ولاحق جزائيا النائب المعني في الجريمة في زمن خارج اي دورة انعقاد نيابية".
وأضاف يمين: "اتبنى الرأي الثاني الذي يعتبر ان لا لزوم لطلب القضاء الاذن من المجلس النيابي لملاحقة النائب جزائيا عندما تنطلق دورة انعقاد نيابية في حال سبق وتمت الملاحقة والادعاء الجزائي بالملف المعني تجاه النائب المعني خارج دورات الانعقاد النيابية".
وهل تعود الحصانة رادعاً أمام المحقق العدلي وتلعب دوراً في حماية النائب، يجيب يمين "كلا، في الملف الذي تم الادعاء فيه على النائب سابقا، اما بملفات اخرى فالقضاء بحاجة لطلب اذن المجلس من جديد".
وهنا نذكر ان لكن المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النوّاب تاريخ 18/10/1994، تنُّص أنّه إذا لوحق النائب خارج دورة الإنعقاد، تستمّر الملاحقة في دورات الإنعقاد اللاحقة، من دون حاجة إلى طلب إذن المجلس.
اذا هل سيكمل بيطار مهمته الصعبة التي وضعت لها الاحزاب عشرات الألغام؟ وأي نظرية سيتم اعتمادها بظل المحاولات السياسية لعرقلة التحقيق؟