عاد إلى بيروت وزير البيئة ناصر ياسين بعد مشاركته في الدورة الـ32 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، حيث لفت إلى العزم الذي انطلقت منه الحكومة اللبنانية لإنقاذ البلد والبدء بمسار التعافي"، مشدداً على "أن هذا الإنقاذ بحاجة لاحتضان عربي دائم"، داعياً "إلى المزيد من التعاون والمبادرات المشتركة والدعم للبنان سواء على المستوى الثنائي مع الدول العربية الشقيقة أو ضمن عمل عربي مشترك ترعاه جامعة الدول العربية".
وقال الوزير ياسين في كلمته في مقر الجامعة العربية "إن الدعم العربي للبنان هو المراد"، مشيراً إلى "القرار الصادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته الأخيرة والذي يدعو المجالس الوزارية والمنظمات العربية إلى اتخاذ القرارات والتوجهات اللازمة لدعم لبنان في جهودها لمواجهة تحديات زيادة الفقر المتعدد الأبعاد.
وذكّر "الجامعة العربية بمطالبة لبنان المستمرة، بحثّ الأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ القرارات المتتالية الصادرة عن الجمعية العامة منذ عام 2006 وحتى الآن والتي تلزم إسرائيل بدفع التعويض الفوري عن الأضرار التي لحقت بلبنان جراء التسرب الذي تسبب به عدوانها عام 2006 والذي تبلغ قيمته 856.4 مليون دولار أميركي".
ولفت إلى "أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وذهب ضحيته المئات ودمّر أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية ومرفأها، أصاب اللبنانيين في صميمهم ليزيد من تضخم الأزمات العميقة في لبنان من أزمات اقتصادية ومالية تأثرت بأزمات المنطقة المشتعلة إلى جانب استضافتها لمئات الآلاف من اللاجئين، وهي أزمات تضاعفت مع انتشار جائحة كورونا وتضخمت مع التأزم السياسي في البلاد".
وأكد "أن الأزمات مع تعددها وتعاظمها لم تفقد اللبنانيين العزيمة"، منوهًا بأنه "منذ اليوم الثاني بعد الانفجار الكبير في مرفأ بيروت ودون تخطيط مسبق لكن بتصميم وعزم ، انطلق الآلاف من اللبنانيين واللبنانيات وكذلك المقيمين من لاجئين ومهاجرين إلى مساعدة المصابين وإيواء المتضررين ورفع الركام الناجم عن الانفجار".
واعتبر ياسين أنّ مسار التعافي ليس سهلاً ولا بالقصير ولكنه الطريق الوحيد لإنقاذ لبنان، وقال: "هذا الإنقاذ بحاجة لاحتضان عربي دائم، لم تترددوا بالقيام به ولا من الوقوف إلى جانب لبنان".
وتابع: "تمّ إطلاق ورشة خلال الأسابيع الماضية لمقاربة القضايا البيئية ضمن استراتيجية شاملة للتنمية المستدامة، مبنية على أسس التعافي الأخضر، حيث يهدف لبنان إلى تحقيق النهوض المجتمعي والتعافي الاقتصادي من دون الإخلال بالأنظمة البيئية، ومن خلال توجهات استراتيجية لكل القضايا المتداخلة وذلك بمشاركة المجتمع المدني والجامعات والقطاع الخاص".
وختم: "إن تنفيذ الخطط الطارئة المطلوبة والإجراءات الملحة، وهي كثيرة من إدارة سليمة للنفايات الصلبة وصولاً للحفاظ على التنوع البيولوجي وما بينهما من معالجة تلوث المياه وتعزيز النزاهة في قطاعات استخراج الموارد الطبيعية للخروج من الأزمة الحالية، يأتي ضمن هذه الرؤية الاستراتيجية المتكاملة، وسيتم إيلاء أهمية قصوى لوضع البنى التحتية والمؤسساتية لإنتاج الطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا الصديقة للبيئة وذلك من ضمن التوجه نحو دعم "الاقتصاد الأخضر".
على صعيد آخر، التقى الوزير ياسين نظيرته المصرية ياسمين فؤاد وتمّ في خلال اللقاء بحث مجالات التعاون الثنائي البيئي وتبادل الخبرات بين البلدين.
وإطلع الوزير ياسين على تجربة مصر فى التعامل مع قطاع الأسمنت، والذي يُعد من القطاعات الكبيرة فى مصر، وأوضحت له الوزيرة المصرية كيف نجحت بلادها "بالتوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، مشددة على "سعي الوزارة لاستخدام مصانع الأسمنت للوقود البديل "Rdf" وهو صديق البيئة، وأيضاً تقنين استخدام الفحم فى الصناعات ولا يتم استخدامه إلا بناء على دراسة تقييم أثر بيئي وموافقة بيئية".
واستعرضت الوزيرة "العمل على تقليل التلوث الناتج من تلك المصانع ، حيث تم ربط مداخن تلك المصانع بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية التابعة لوزارة البيئة".