عقدت جبهة المعارضة اللبنانية اجتماعها الدوري يوم السبت في 16 تشرين الاول فتوقفت عند الاحداث الأخيرة التي عاشتها العاصمة بيروت وصدر عنها البيان التالي:
1.
تشجب جبهة المعارضة اللبنانية اللجوء الى السلاح من قبل الثنائي امل وحزب الله لتغيير موازين القوى السياسية الداخلية كما ترفض التعرض للأهالي الآمنين وتهديد السلم الأهلي من قبل اي جهة كانت.
2.
تدين الجبهة التدخل السافر في القضاء والمحاولات الحثيثة التي قام بها حزب الله وحلفاؤه لتغيير مسار التحقيق في جريمة المرفأ وبعدما فشلت كل محاولات التهديد والرسائل المباشرة وغير المباشرة لجأ الى توتير الأوضاع من خلال المظاهر المسلحة التي استفزت اللبنانيين وكراماتهم فكان ان ذهب نتيجة ذلك 7 ضحايا وأكثر من 30 جريحا.
3.
تعيد الجبهة التأكيد على ان الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية هي وحدها المسؤولة عن حفظ الامن وحماية اللبنانيين من الاعتداءات الغوغائية، وذلك يتطلب قرارا سياسيا على اعلى مستويات الدولة بتحصين وحماية القوات الشرعية ونزع السلاح غير الشرعي وتعزيز سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وعلى السياسة الخارجية مما يعزز السلم الأهلي ويعيد علاقات لبنان بمحيطه العربي والدولي.
4.
تستنكر الجبهة تلكؤ السلطات اللبنانية وغياب أي موقف حازم في ظل التعديات المتمادية على سيادتها من قبل ميليشيات الثنائي امل وحزب الله، وتتهمها بالتواطؤ على مصالح لبنان شعبا وارضا ومؤسسات.
5.
تدعو الجبهة كافة القوى الثورية الى اعتصام رمزي امام قصر العدل للتضامن مع الجسم القضائي الذي يقوم بواجبه الوطني رغم كل التهديدات والضغوط وتحديدا مع القاضي طارق البيطار يوم الثلاثاء المقبل 19 تشرين الاول 2021 تزامنا مع انعقاد مجلس القضاء الاعلى الساعة 11 قبل الظهر .
اخيرا، لقد أعرب اللبنانيون عن رفضهم لمنطق القوة والسلاح في 17 تشرين الاول 2021 وتمسكوا بسلمية ثورتهم، كما عن ادانتهم للفساد غياب الشفافية واليات المساءلة والمحاسبة ولإدارة البلد خلافا للدستور والقوانين المرعية،
وفي الذكرى الثانية لإنتفاضة الشعب اللبناني على السلطة الحاكمة بكافة اركانها ومكوناتها، تؤكد جبهة المعارضة اللبنانية استمرار الثورة في نفوس الشعب بكل فئاته، وان اختلفت اشكال التعبير عنها، فإن الجبهة ستبقى تعمل على مواجهة هذه المنظومة في جميع الاستحقاقات وكافة الميادين حتى تحقيق التغيير المنشود.