ردا على بعض التصريحات التي ادلى بها وزير الثقافة محمد المرتضى بعد الجلسة التشريعية وبعدها في مقابلة تلفزيونية، أصدر المكتب الاعلامي لوزير العدل القاضي هنري الخوري بيانا، ذكر فيه انه في الرابع عشر من شهر تشرين الاول 2021 وبعد حلفان أعضائه المعيّنين اليمين القانونية في القصر الجمهوري استأنف مجلس القضاء الاعلى مهامه ومن المفترض ان يكون قد تطرق في مداولاته الى ملف انفجار المرفا.
وأكد وزير العدل انه قام بالمبادرة ولم ينتظر صدور اية توصية من الحكومة بخصوص ملف مرفا بيروت وقد شارك بأكثر من اجتماع يتعلق بالملف المذكور، وبالتالي هو لم يتنصل من القيام بواجباته وهو لا يزال يواكب ويتابع كافة التطورات ضمن ما يجيز به القانون والدستور.
وهذا ما اكد عليه خلال مداخلته في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة إن لجهة احترام فصل السلطات او لجهة استقلالية السلطة القضائية.
ولفت البيان الى ان وزير العدل يثق أن الزميل محمد المرتضى لم يكن يقصد اي تدخل في عمل القضاء من خلال كلامه حول ايجاد الحل في مسالة الارتياب من القاضي البيطار.
وأسف وزير العدل للأحداث الاخيرة الدامية التي شهدتها العاصمة بيروت والتي تفرض على مجلس الوزراء و المعنيين والقضاء المختص الاتحاد والتعاون وتكثيف العمل لتفعيل الخطة الإصلاحية الانقاذية قولا وفعلا مع ضرورة التمسك بمبادئ الاصول الدستورية والقانونية لحماية القضاء واحقاق العدالة.