كتب المحرر السياسي:
قبل فترةٍ ليست بطويلة، تعرّض رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق جبران باسيل للنقد الذي وصل حدّ التجريح، حين اعتبر أنّه يمثّل "الأقلية" داخل البرلمان، ملوّحًا بـ"تصرف مغاير"، وذلك على هامش مناقشة رسالة كان وجّهها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى مجلس النواب، حين ردّ عليه رئيس البرلمان نبيه بري، رافضًا لهجة "التهديد والوعيد".
كان من المنطقي أن يُنتقَد باسيل على مثل هذا التصريح، الذي بدا في سياقه الموضوعيّ، غير موضوعيّ على الإطلاق، خصوصًا أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" كان متَّهَمًا في ذلك الوقت، بأنّه يتحكّم بكلّ شؤون البلاد، ويعطّل تشكيل الحكومة بسبب إصراره على ثلثٍ معطّل من هنا أو حقيبة من هناك، وباعتبار أنّه يمثّل "العهد" بأكمله، وليس مجرّد أكثرية نيابيّة، قد لا تقدّم ولا تؤخّر شيئًا في المعادلة.
لكنّ كثيرين ممّن تابعوا مجريات جلسة مجلس النواب بالأمس تذكّروا كلام باسيل هذا، بعدما رأوه "معزولاً"، بلا صديق أو حليف، ولا حول ولا قوة، فيما تسقط كلّ المطالب التي يرفعها ربطًا بقانون الانتخاب، من "تثبيت" موعد الاستحقاق، إلى "الميغاسنتر"، مرورًا بدائرة "المغتربين"، بضربة "التصويت" القاضية، مع تعليقات "قاسية" من رئيس البرلمان نبيه بري، الذي كرّره مرّة أخرى موقفه "الرافض" للتهديد والوعيد.
إلى التصعيد دُر
ثمّة من يقول إنّ باسيل أتى إلى الجلسة، وهو يتوقّع أن تنعكس أحداث الطيونة الأخيرة إيجابًا عليه، خصوصًا بعد "الجبهة" التي فُتِحت بين حليفه "حزب الله"، وحليف حليفه الرئيس نبيه بري، من جهة، وخصمه التقليدي سمير جعجع من جهة ثانية، وهو ما دفعه إلى الاعتقاد بأنّ ثمّة من سيقف "على خاطره"، ويصطفّ إلى جانبه، فإذا به يكتشف أنّ شيئًا من ذلك لم يحصل، وأنّ "أعداء الميدان" لم يجدوا صعوبة في "الاصطفاف" جنبًا إلى جنب، في "الجبهة المضادة" لرئيس "التيار".
بعد الجلسة، خرج باسيل ليرفع السقف، مستعيرًا حديث "الثنائي" عن "مجزرة" في الطيونة، ليطبّقه على قصر الأونيسكو، معتبرًا أنّ ما حصل في الجلسة العامة للبرلمان شكّل "مجزرة تشريعية". أراد باسيل أن يعبّر عن رفضه لكلّ البنود التي "سقطت" بضربة التصويت القاضية، سواء ما يتعلق منها بتصويت المغتربين، وما وصفها "العونيون" بـ"النكسة"، أو لجهة تقريب موعد الانتخابات، في "مغامرة" قد تؤدي إلى "الإطاحة" بالاستحقاق برمّته.
يقول "العونيّون" إنّ التصعيد سيكون سيّد الموقف في الأيام المقبلة، فباسيل كما قال من داخل القاعة العامة، سيطعن على الأرجح بقرار مجلس النواب، خصوصًا في قضية تصويت المغتربين، حيث يعتبرون أنّ القانون كان واضحًا لجهة استحداث دائرة حصرية وخاصة بهم، أسوة بشركائهم في الوطن، وبالتالي فإنّ تعديل القانون وحرمانهم من هذا الامتياز وهذا الحقّ، يشكلّ مخالفة صريحة للقانون، ولو أنّ المجلس "سيّد نفسه".
"مزايدات انتخابية"
لكن، إلى أيّ مدى يمكن أن يمضي باسيل في هذه "المواجهة"، التي يرى كثيرون أنّها "غير رابحة"، طالما أنّ ما أقرّ قد أقرّ وصُدّق بالأغلبية النيابية، ووفقًا للقوانين النافذة؟ وهل هو مستعدّ إلى الذهاب حتى النهاية في هذه "المعركة"، أم أنّها مجرّد محاولة لـ"دغدغة المشاعر" التي تنفع ولا تضرّ، خصوصًا على أبواب استحقاق انتخابي يعوّل الكثيرون عليه لإعادة فرز الخريطة السياسية في البلاد؟
يعتقد العارفون أنّ "العونيّين" سيترجمون الأقوال إلى أفعال، بلا شكّ، فرئيس الجمهورية قد يردّ القانون، ومتى أصبح نافذًا، قد يعيدون المحاولة عبر الطعن به وفق السبل المرعيّة الإجراء، لكنّ المسألة ستقف عند هذا الحدّ، بمعنى أنّهم لن يحوّلوا المسألة إلى قصّة "حياة أو موت"، كما يفعل مثلاً "الثنائي الشيعي" في قضية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، لأنّ "الأولوية" بالنسبة إليهم في مكان آخر.
يرى هؤلاء أنّ القصّة بالدرجة الأولى هي قصّة "حسابات انتخابية"، فباسيل يحاول "تعويض" ما خسره شعبيًا في أحداث الطيونة، من بوابة قانون الانتخاب، وهو يسعى لتثبيت نفسه "الحريص الوحيد" على حقوق المسيحيين، ولا سيما المغتربين منهم، في حين أنّ الأفرقاء الآخرين "يفرّطون" بها، لكنّه في النهاية سيحتكم لقرار الأكثرية، حتى لا يُحمَّل مسؤولية "تطيير" الانتخابات على سبيل المثال.
صحيح أنّ باسيل اعتبر ما حصل في مجلس النواب "مجزرة تشريعية"، لكنّ الردّ عليها، بخلاف "مجزرة الطيونة"، لن يكون سوى في صندوق الاقتراع، فكلّ ما في الأمر، بحسب بعض القراءات السياسية، أنّ زمن "المزايدات الانتخابية" قد بدأ، خصوصًا في ضوء "ضيق" المهل الفاصلة عن الانتخابات، ما يشرّع كلّ "الأسلحة" باختلاف أنواعها، تحت عنوان "الضرورات تبيح المحظورات"!