بري بعد أحداث الطيونة : دور محوري في انتخابات ٢٠٢٢

كتبت" هيام قصيفي في" الاخبار": تركت أحداث الطيونة انطباعاً أول بأن ما بين حركة أمل والقوات انكسر إلى غير رجعة. لكن، على رغم حرص بري على عدم تخطي ما جرى بكل مخاطره وعدم تناسي دم من سقطوا من الحركة أو الحزب، ثمة قناعة لدى قوى سياسية بأن بري أكثر قابلية لسحب التوتر من الملف وتركه في عهدة القضاء، وتخطّي الإشكالية السياسية مع القوات تحت قبة المجلس النيابي، من دون أن يقفز فوق تداعيات الحادثة سياسياً.
فرئيس المجلس يعرف تماماً ماذا يدور في كواليس المرشحين لخلافته، لكنه قال كلمته في التحقيق الذي يجريه القاضي طارق البيطار وفي حادثة الطيونة، ناهيك عن تعاطيه مع تظاهرات 17 تشرين. وقد يكون ما خسره في القضية الأولى من اتهامه تارة بالتغطية على «المرتكبين»، وتارة بحصر القضية في المجلس النيابي، ربحه في القضية الثانية مع تأديته دوراً مضبوط الإيقاع في التعاطي مع الحادثة. وعلى رغم أن الانطباع الأول عند وقوع المواجهة أنها بين الحركة والقوات، وسقط عناصر من «أمل» بالنيران التي أطلقت عليهم، في انتظار حسم نتائج التحقيق حول الجهة التي أطلقت النار، إلا أن تعاطي بري، سياسياً، لم يكن حادّاً في اللهجة والأداء والتصرف كما هي حال حزب الله. وهذا ما أفسح المجال لمحاولة ضبط الوضع في انتظار انكشاف مزيد من محاولات التطبيع السياسية، كما سمح بالكلام حول موقع بري في المعادلة الداخلية، لا سيما بعد تحرّك سريع لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وتواصل تيار المستقبل معه. والقضية عدا عن كونها عزّزت موقع بري الذي أصبح محصناً لجهة عدم المس به في المعادلة الثنائية الشيعية، فإنها ستكون محكّاً كذلك للقوى السياسية كافة في التعامل معه كمرشح وحيد لرئاسة المجلس. وهذا أمر لن يقدر التيار الوطني الحر الذي أطلق معركته النيابية باستهداف القوات اللبنانية، على خلفية حادثة الطيونة، أن يقوم به مع بري، ولو فرّقت بينهما كل التحالفات الانتخابية. وعلى رغم أن التيار سارع إلى التعامل مع تطويق بري له من خلال تعديلات قانون الانتخاب بالرد بطلب الطعن، إلا أن ذلك يختلف تماماً عن مقاربة رئاسة المجلس. وليس الوقت مبكراً لطرح هذه المقاربات. فالانتخابات أصبحت على الأبواب، والاستثمار السياسي بدأ في كل الاتجاهات، وحادثة الطيونة، على فداحتها، لن تكون مختلفة عن محاولة الجميع قطف ثمار الحرب المصغرة التي وقعت.