كما كان متوقّعاً، أعاد رئيس الجمهورية ميشال عون قانون تعديل بعض مواد قانون الإنتخاب إلى البرلمان لإعادة النظر فيه، خصوصاً ما يتعلق بتقصير المهلة الدستورية "وما يمكن ان تتسبب به من عدم تمكن ناخبين ممارسة حقهم الانتخابي بسبب العوامل الطبيعية والمناخية التي غالباً ما تسود في آذار"، وهي المبررات التي ذكرها النائب جبران باسيل خلال الجلسة.
الرئيس عون لفت إلى أنّ تقصير المهلة "يحرم من حق الانتخاب 10685 مواطناً ومواطنة من جميع الطوائف، يبلغون سن الـ21 في الفترة بين أول شباط والثلاثين من آذار 2022".
رئيس الجمهورية استخدم صلاحياته المنصوص عنها في المادة 57 من الدستور التي تنصّ على أنّه "لرئيس الجمهورية بعد إطلاع مجلس الوزراء، حق إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز أن يرفض طلبه".
وفي هذه الحال، بات على المجلس النيابي أن يجتمع مرة ثانية ويجري مناقشة من جديد، وتصويت على التعديل الذي أقره بشأن تقصير المهل الدستورية، ويمكن للمجلس أن يعيد إقرار التعديل نفسه، في حال لم تتبدّل مواقف الكتل النيابية، وفقًا لنص المادة 57 "وعندما يستعمل الرئيس حقّه هذا يصبح في حلّ من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، ولإقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلّفون المجلس قانونًا".