كتبت فاتن الحاج في "الاخبار":
في معركة أقساط المدارس الخاصة، يحرص وزير التربية، عباس الحلبي، على «الموازنة» بين «حدَّين»: مدارس ومؤسسات «مغلوب على أمرها في تأمين مصاريفها التشغيلية»، بحسب تعبيره، وأهالٍ غير قادرين على تحمّل دفع أي «زيادات» من أي نوع.
يقول الوزير لـ «الأخبار» إن الحدود القانونية لوزارة التربية تتوقف عند مراقبة الموازنة المدرسية، وبالتالي فهي لا تتدخل في الاتفاقات التي يمكن أن يبرمها الفريقان، أي المدرسة والأهل، ولا سيما لجهة نجاح المدرسة في الاستحصال من الأهالي على مبالغ مالية، بالإقناع أو بالتراضي، على سبيل «التبرع» أو «المساعدة الاجتماعية».
لكنّ هذه المبالغ غير قانونية وثمة مدارس تفرض على الأهالي سدادها بـ «الفريش دولار»؟ يقرّ الحلبي بأن بعض المدارس لا تدرج «المساعدة» ضمن القسط في محاولة للتفلّت من رقابة الوزارة، مشيراً إلى أن مصلحة التعليم الخاص أرسلت كتباً إلى المدارس التي تلقّت شكاوى حولها في هذا الخصوص، أو علمت به من مصادر مختلفة، تطلب فيها من الإدارات أن تكون المبالغ اختيارية وليست إلزامية، باعتبار أن المعيار الأساس هو منع الضغط على الأهل وإنقاذ التلميذ وعدم تدفيعه الثمن بخسارة مقعده الدراسي، خصوصاً «أننا نعيش أزمة اجتماعية غير مسبوقة لناحية تدني سعر صرف الليرة مقابل الدولار وارتفاع أسعار المحروقات».
الحلبي مقتنع بأن «واقع المدارس الخاصة لا يمكن أن يُشخّص قياساً إلى 10 أو 20 مدرسة عريقة قادرة على تدبير أمورها وتلقى دعماً من طلابها القدامى أو المؤسسات التي تتبع لها»، مشيراً إلى «أن الأغلبية الساحقة من المدارس تعاني في ظل الأزمة ولا سيما منها المدارس شبه المجانية التي لم تحصل على مستحقاتها من الدولة طيلة السنوات الخمس الماضية».
وزير التربية يراهن على وعد رئيس مجلس النواب نبيه بري ومساعي رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري لإدراج اقتراح قانون تحويل 500 مليار ليرة إلى المدارس الرسمية والخاصة على جدول أعمال أول جلسة تشريعية. ستذهب 350 ملياراً إلى إدارات المدارس الخاصة، كما قال الحلبي، بحسب أحجام المدارس، إذ «ليس منطقياً أن تنال مدرسة تضم 3000 تلميذ المساعدة نفسها لمدرسة تضم 200 تلميذ».