بالرغم من رهان بعض الاطراف السياسية على التسوية الاقليمية لتحسين واقعهم السياسي في الداخل اللبناني، وخصوصا قبل الانتخابات النيابية المقبلة الا ان حصول هكذا تسوية لا يبدو بالسهولة والقرب المتوقع، ما يطرح اسئلة عن مصير الازمة اللبنانية.
يرى كثيرون ان الاستعجال الاقليمي والدولي لتشكيل الحكومة الجديدة كان نتيجة تقاطعات سياسية توحي بقرب التسوية ونتيجة رغبة جامعة بعدم سقوط لبنان بالكامل بسبب الازمة الاقتصادية التي يمر بها، مما ستكون له انعكاسات كبرى.
لكن التصعيد الحاصل في المنطقة يوحي بأن التسوية المنتظرة لن تحصل في القريب العاجل اذ ان القوى الاقليمية لا تزال تناور ميدانيا وبالنار لتحسين شروطها التفاوضية، ما يطرح السؤال عن مدى قدرة لبنان على الصمود طوال هذه الفترة.
ستتكفل التسوية الاقليمية بإعطاء ضمانات للقوى السياسية، مرتبطة بنتائج الانتخابات النيابية، اي ان الفريق الخاسر لن يكون خائفا، في حال حصول تسوية، على التوازنات الداخلية التي ستُحفظ بناء على تقاسم النفوذ الاقليمي والدولي..
والاهم ان التسوية ستحدد مصير لبنان ودوره، وربما ستحسم اسم رئيس الجمهورية او اقله تحدد مواصفاته وعليه، فإن التعطيل الذي اشتهرت فيه كل المرحلة الماضية ليس من المفترض ان يتكرر او يستمر، لكن ماذا لو لم تعقد التسوية؟
ترى مصادر مطلعة ان التسوية السريعة باتت مستبعدة، وعليه فإن الانتخابات النيابية التي لا مفر منها لن تكون مدخلا لاستحقاقات اخرى كانتخاب رئيس الجمهورية او تحديد التوازنات في حكومات ما بعد الانتخابات النيابية...
اذا، يبدو ان الفراغ سيتبع الانتخابات النيابية، ان حصلت ولم تتعثر بحدث امني كبير، وسيكون سيد الموقف على الصعيد السياسي، اذ ليس من الممكن في ظل التناحر الاقليمي انتخاب رئيس للبلاد ولا تشكيل حكومة جديدة بعد التوازنات النيابية الجديدة المتوقعة...