صدّق مجلس النواب على قانون الانتخاب كما اقرته الهيئة العامة الاسبوع الفائت وذلك بالابقاء على موعد الانتخابات في 27 آذار المقبل. ودخل المجلس في نقاش قانوني ودستوري حول النصاب وهل يعتبر ذلك تفسيرا للدستور ام لا. وصوت المجلس على اعتماد التصويت كنصاب مستندا على اجتهادات مسبقة للمجلس كما حصل في التسعينات اي اعتماد التصويت على 59.
وتجدر الاشارة إلى أن نواب "تكتل لبنان القوي" صوّتوا ضد القانون.
وأقر المجلس خلال الجلسة طلب الحكومة الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، وكذلك أقر مبلغ 500 مليار ليرة من أجل دعم الشؤون التربوية.
فياض
قال النائب علي فياض خلال الجلسة ان كتلة "الوفاء للمقاومة" مع تقريب موعد الانتخابات لكنها مع ان يكون للمغتربين 6 نواب في الخارج يمثلونهم.
باسيل
اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "تقريب المهل يصعب على المغتربين التسجيل ما يعرض العملية الانتخابية لشوائب عديدة فضلا عن عوامل الطقس والصوم عند المسيحيين".
بري
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "ما جرى اليوم ليس تفسيرا للدستور ولا تعديلا له وأن مهمة تفسير الدستور تعود للهيئة العامة لمجلس النواب.
وقال بري في مداخلة في خلال مناقشة تعديلات قانون الانتخاب: "تفسير الدستور يعود للهيئة العامة والهيئة العامة منعقدة الآن. النواب الموجودون في الجلسة عددهم 101 وإذا اخذنا بالتفسير الذي يقول بان النصاب القانوني بالمطلق هو والنصف زائدا واحدا هم 128 و11 نائبا بين متوف وبين مستقيل والنصاب يكون 59 وبهذه الحالة لا ضرورة للتصويت مرة أخرى يعني أن القانون رد بالجهتين نتيجة التصويت 61 معناها ان هناك ردا للقانون ككل ويكون موضوع التاريخ في آذار لاجراء الانتخابات قائما. لقد أعتمد هذا الإجتهاد في إنتخابات رئاسة الجمهورية للرئيس رينيه معوض وبشير الجميل، حينها أخذوا بعدد الأحياء لذلك انا لم أقل هذا الامر هو رأيي. أنا قلت يجب ان يعود التفسير لكم لذلك الموضوع كله هنا "من تذرع بشيء وأوجده هذا لا يجوز لا يجوز".
وتابع : في الاساس في الطائف كان تفسير الدستور يعود للمجلس الدستوري. المجلس النيابي الغى هذا الامر بعد نقاش طويل. وقال ان تفسير الدستور يعود للمجلس النيابي هذا الموضوع أنتهى.
وختم الرئيس بري: انا اليوم لا أفسر الدستور وما جرى اليوم ليس تفسيرا للدستور ولا تعديلا له وإنما تصويت وإجراء قانوني أعتمده المجلس النيابي .
سجال
رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل أن "رئيس الجمهورية ميشال عون ارتكب خرقاً فاضحاً بعدم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات الفرعية".
واعترض عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل على التعرض لرئيس الجمهورية في كلام النائب علي حسن خليل. فرّد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أبي خليل، وقال: "انت مش حريص على رئيس الجمهورية أكتر مني".
كذلك، ردّ بري على باسيل حول مطالبته بالـ"ميغاسنتر"، وقال: "نعم نحن نستطيع تفسير الدستور اما موضوع "الميغاسنتر" "ميجا" و"غير الميغا سنتر" هذا غير وارد في القانون الحالي وليس كل شيء نريده يمكننا الحصول عليه نتيجة التصويت هي المهلة في 27 اذار ولن تتحرك قيد أنملة هذه هي توصية اللجان المشتركة وصوت عليها المجلس النيابي".
وتوجّه برّي لنواب التيّار الوطني الحر، وقال: "بدكن انتخابات أو لا؟ قولوا بصراحة".
وبعد السجال، انسحب نواب تكتل "لبنان القوي" من الجلسة التشريعية.
باسيل
وقال النائب جبران باسيل بعد انسحاب نواب "لبنان القوي" من الجلسة: "انسحبنا من الجلسة بسبب حصول مخالفة دستورية كبرى. التصويت أسقط اقتراح اللجان بالنسبة لتصويت المغتربين لـ128 نائبا، لأنه حصل على 61 صوتا فقط وبالتالي لم ينل الاكثرية المطلقة".
وسأل: "ما الأسباب الموجبة للتلاعب بقانون الانتخاب؟ إذا تركناه كما هو "ما بصير شي" وتجرى العملية الانتخابية من دون أي إشكالات فلماذا نعمل اليوم على خلقها وخلق إشكال دستوري وميثاقي؟ نأسف لهذا الأمر".
أبو الحسن
لفت أمين سرّ "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن إلى أن "المجلس يعمل منذ أكثر من سنة بطاقة 117 نائباً وبالتالي لا يجوز تجزئة القانون وإلا ندخل بطريقة باطنية بمحاولة ضرب الانتخابات".
رفع الجلسة
رفع الرئيس بري الجلسة التشريعية بعد فقدان النصاب بسبب انسحاب نواب تكتل "لبنان القوي" من الجلسة.
نحاس
أشار عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس إلى أن "الخلافات السياسية طغت على الجلسة، ما انعكس سلبا على إقرار بعض القوانين الملحّة".
فرنجية
اعتبر النائب طوني فرنجية في حديثٍ للـ"أم تي في" "أننا أوصلنا أنفسنا إلى مشكلة، ونرى ردود الفعل والنتائج اليوم "عم نزحط على قشرة الموز".
عبدالله
رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في حديثٍ للـ"أم تي في" أن "الخلاف على القشور والمسائل التي يتلطّى خلفها البعض تُخفي هاجس خوض الإنتخابات أو نية بتعطيلها وهذا انتحار للبلد".
عدوان
أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان أن "هناك لغطاً يحصل حول تحديد موعد الإنتخابات، وغير صحيح أن المجلس حدده في 27 آذار والمجلس قام بتعديلات في تواريخ المهل تتيح للحكومة تقريب الموعد في حال أرادت ذلك فتحديد الموعد من صلاحياتها".
وأضاف عدوان: "مجلس النواب لم يفسر الدستور بل تم التصويت على اعتماد تفسيرٍ سابق وعليه رُد رَد رئيس الجمهورية".
حسن خليل
أشار النائب علي حسن خليل إلى أن "هناك جهة ترغب في تطيير الانتخابات النيابية تحت غلاف دستوري، وملتزمون بإجراء الانتخابات بمواعيدها الدستورية". وقال: "المخالفة الدستورية الوحيدة هي تمنع رئيس الجمهورية عن التوقيع على دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب النواب الـ11". وتابع: "ما حصل اليوم لا يمكن وضعه في موضع التعديل الدستوري".