في 19 تشرين الأول الماضي خرج رئيس "تكتل لبنان القوي" النائب جبران باسيل من الجلسة التشريعية معلنًا أنّهم سيطعنون ببعض مواد قانون الإنتخابات، المتعلّقة بموعد الإنتخابات وآلية اقتراع المغتربين والأكثرية المعتمدة في التصويت، وفقًا للمادة 57 من الدستور، وعلى رغم الإتهامات التي وُجّهت له بتهديد الإستحقاق النيابي من بوابة الطعن، استهلك باسيل كامل المهلة المتاحة لتقديم طعنه، وقصد نواب من التيار الوطني الحر المجلس الدستوري في 17 تشرين الثاني لوضع طعنهم بعهدة المجلس الدستوري، في الوقت نفسه ردّ باسيل التهمة بقوله "لا يوجد مشكلة إطلاقاً بالمهل، وليخرجوا من لعبة الاتهامات كلما أراد فريق ما أن يمارس حقّه".
الطعن يقضم شهرين
بين الإعلان عن الطعن، وبين تقديمه، انقضى فعليًّا حوالي شهر، وهناك شهر آخر سينقضي على ذمة الطعن، كون المجلس الدستوري لديه مهلة ثلاثين يومًا لإصدار قراره النهائي بقبول الطعن أو بردّه. من الناحية القانونية لا يشكّل الطعن خطرًا على موعد الإنتخابات النيابية، فالمجلس الدستوري سيصدر قراره بعد شهر فيما لو أخذ كامل المهلة، وسيبقى هناك متّسع من الوقت لدعوة الهيئات الناخبة. لكن هذا لا يلغي أنّ التحضيرات اللوجستية على مستوى السلطة التنفيذية و على مستوى الماكينات الإنتخابية جُمّدت عمليًا بانتظار نتائج الطعن، خصوصًا بالمادة المتعلقة بآلية اقتراع المغتربين.
قبول الطعن يهدد اقتراع المغتربين
مصادر قانونية أشارت في حديث لـ "لبنان 24" إلى أنّ قبول المجلس الدستوري الطعن بالأساس في النقطة المتعلّقة باقتراع المغتربين، يعني حكمًا أنّ المغتربين لن يقترعوا للدوائر الـ 15 إسوة بالمقيمين، بل يتوجب عندها استحداث ستة نواب لهم يمثّلون ست قارات. ذلك يحتّم على الحكومة القيام بإجراءات مغايرة كليًّا لتلك المعتمدة فيما لو بقي اقتراع المغتربين للدوائر الـ 15، حيث نصّت المادتان 122 و123 على إنشاء لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية والخارجية تأخذ على عاتقها تطبيق أحكام الفصل المتعلّق بإنتخابات المغتربين، بعد استصدار مرسوم في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين بناءً على اقتراح وزير الداخلية، الذي يضع تصوّرًا حول تقسيم القارات الـ 6 على 6 طوائف، مناصفةً بين المسيحيين والمسلمين، من أجل إنتخاب النواب في الإغتراب، ليصبح عددهم 134 نائباً في دورة 2022. ويُرفع بعدها المرسوم إلى مجلس الوزراء الذي يجب أن يحظى بموافقة أغلبية الثلثين من أعضاء الحكومة. ماذا لو بقيت الحكومة معطّلة، كيف لها أنّ تطبق هذه المادة بظل المهل التي بدأت تضيق؟ من ناحية ثانية نشير إلى كلام صدر عن وزير الداخلية بسام مولوي في الجلسة النيابية الأخيرة، عاد وأكّد عليه في تصاريح إعلاميّة، مفاده أنّ هناك صعوبة كبيرة في توزيع المغتربين طائفياً على القارات الست. بالتالي، تخلص المصادر إلى أنّ قبول الطعن بآلية اقتراع المغتربين، من شأنه أن يطيح بحق المغتربين في الإقتراع، نظرًا لعدم إمكانية استحداث ست مقاعد لهم في الدورة الحالية.
استحداث 6 مقاعد للمغتربين مخالفة دستورية
ارتكز الطعن باقتراع المغتربين إلى أنّ "المشترّع ألغى حقًا مكتسبًا لفئة محددة من اللبنانيين وتراجع عنه صراحة، ومن شأن ذلك أن يحول دون تمكين هذه الفئة من ممارسة حقّها السياسي في التمثل بالدائرة الإنتخابية المخصصة لغير المقيمين، وأن الحق بالتمثيل النيابي للمنتشرين أصبح مكرّسًا كحق سياسي حديث يُشكل نتيجة تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق السياسية المكرّسة في المواثيق الدولية". مبدأ الأمان التشريعي والحقوق المكتسبة الذي ارتكز إليه باسيل لا ينطبق على التعديل الذي أقرّه مجلس النواب برأي الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، كون المشترع لم يحرم المغتربين من حق التصويت، بل كرّس حقّهم بالمشاركة في العملية الإنتخابية ككل بدل تخصيصهم بستة مقاعد، بالتالي التعديل لا يعتبر انتقاصًا من حقوق مكتسبة للمغتربين وفق ما ورد في الطعن.
من ناحية ثانية، يُعتبر حصر تأثير المغتربين بـ 6 مقاعد مخالف للدستور وتحديدًا للمادة 24 منه، التي تنصّ على أنّ مجلس النواب يتشكّل مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ونسبيًّا بين الطوائف والمناطق. بالتالي تحدّث الدستور عن مجلس الأمة، ولم يُشر إلى دائرة خارج الحدود.