ميقاتي: مجلس الوزراء سيجتمع قريباً والعالم لا يريد سقوط لبنان

وقال: "بات هناك اكثر من 100 بند على جدول اعمال مجلس الوزراء ما يقتضي الدعوة الى عقد جلسة قريبا لتسيير أمور الدولة، اضافة الى ضرورة الاسراع في اقرار الموازنة العامة وإحالتها على مجلس النواب لدرسها واقرارها بالتوازي مع اقرار الاصلاحات المطلوبة لمواكبة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

 

وأضاف: "لا خيار لنا الا التوجه الى صندوق النقد الدولي، وقد تستغرق المفاوضات معه وقتا اضافيا يتعدى نهاية العام الحالي، ولكن من خلال صندوق النقد يحظى لبنان بما اسميه اشارة معينة لكل الدول بأن لبنان قابل للتعافي ويجب دعمه. 

 

وأردف: "كل العالم لا يريد للبنان ان يسقط ومستعد لمساعدتنا، وعندما اقول العالم ، فانا اقصد ايضا الدول العربية، وعلينا ان نقوم بالعمل المطلوب منا اولا".

 

وكان الرئيس ميقاتي يتحدث خلال زيارته مقر الاتحاد العمالي العام في حضور وزير العمل مصطفى بيرم. وكان في استقبال الرئيس ميقاتي رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر واعضاء الاتحاد. 

بداية القى الاسمر كلمة قال فيها: نشكر دولة الرئيس على زيارته اليوم للإتحاد وهي إطلالة مهمة كونها إطلالة عمالية لأنها إعلان بالشعور بالواقع العمالي الأليم سواء في القطاع الخاص أو العام، مضيفاً نحن نتأمل خيراً يا دولة الرئيس من معالجاتك، لذا نقول بأن رفع الدعم يجب أن يترافق مع خطط بديلة من حجم البطاقة التمويلية والإستشفائية وأيضاً بطاقة للوقود يتم العمل بها  في دول عدة.ما حصل بالأمس في السراي الحكومي من اعلان دولتك عن نوع من مبلغ مقطوع للقطاع العام نشكرك  عليه وهو يشبه إضاءة شمعة في النفق المظلم".

ثم تحدث الرئيس ميقاتي فقال: "أنا سعيد بهذه الزيارة وبلقائكم، ما سمعته منكم ما هو الا نقل لهواجس الناس ومن تمثلون.زيارتي اليوم هي دليل على تضامني مع كل ما قلتموه ومع الطبقة العمالية والفئات العمالية التي تشكل اكثر من نصف المجتمع.نعرف ان الوضع صعب جدا، وجميعنا نتحمل، لكن ليس من الضروري أن تتحملوا انتم أكثر. نحاول قدر المستطاع اعطاء كل انسان حقه ضمن الإمكانات الممكنة.

 

لقد دخلنا في مرحلة تضخم كبيرة جدا نتيجة تراكم سنوات إعتمدت فيها سياسة الدعم بالمطلق وكان يمكن القيام بها بالتزامن مع تصحيح الاجور.اليوم ليس بمقدورنا العودة الى الدعم لأن الخزينة العامة غير قادرة على التحمل. الاقتصاد يحتاج الى وقت لتصحيح نفسه. سبق ومررنا بهذا التضخم في اواخر التسعينيات، ثم عادت الامور الى طبيعتها. من همومنا الاساسية هو معالجة الوضع الاجتماعي،وفي بداية الشهر المقبل ستبدأ عملية تسجيل العائلات وفي مرحلة اولى يمكننا تأمين المساعدة ل 250 الف عائلة وفق مبالغ مؤمنة من البنك الدولي وقيمتها 245 مليوم دولار، على ان تبدأ عملية الدفع باذن الله نهاية العام الحالي او بداية العام المقبل.وكل العملية ستتم الكترونيا حتى لا يقال ان الاموال تدفع لاسباب انتخابية ، علما انني  ووزير الشؤون الاجتماعية نتابعها بشكل مباشر. هناك ايضا مساعدات مخصصة ل 40 الف عائلة  تقيم في قرى ترتفع 700 مترعن سطح البحر،بمعدا 165 دولار لكل عائلة ، ونحن نجري حاليا الاحصاءات المطلوبة. اضف الى ذلك التعاون مع برنامج الامم المحدة للغذاء الذي سيخصص للبنانيين ابتداء من مطلع العام مبلغ 600 مليون دولار.

 

في الموضوع التربوي نجحنا في اطلاق العام الدراسات بالتعاون مع المعنيين وشارفنا على حل موضوع اضراب الجامعة اللبنانية لكي نبدا بالعودة الى الحياة الطبيعية. 

في الشق السياسي نلمس في كل لقاءاتنا الخارجية دعما مطلقا ، يقابله تشنج داخلي لن يحبطنا وسنعمل على تجاوز الالغام والمطبات،وفي لقائي اليوم مع فخامة الرئيس ابلغته انني سادعو قريبا الى جلسة لمجلس الوزراء، لتعود الامور الى طبيعتها. 

 

بالأمس في إجتماع لجنة تداعيات الازمة الحالية على سير الادارات العامة حصل نقاش واتخذنا قرارات موقتة،كما أن وزير الاشغال العامة اعد خطة للنقل عُرضت علينا وعلى البنك الدولي، وستتم متابعة هذا الموضوع على امل تحقيق تقدم في هذا المجال من خلال خطة اصلاح الباصات الموجودة وشراء باصات جديدة. 

في موضوع دعم الدواء، استمرينا في دعم ادوية الامراض المزمنة والامراض السرطانية لمدة شهرين ، لكنها فقدت من الاسواق، فاما ان الناس قامت بتخزينها في المنازل ، او أنه تم تهريبها، ولذلك سنظل ملتزمين بهذا الموضوع لكي يأخذ كل مريض حقه، عبر حصر تقديم الدواء المطلوب او ما يوازيه ، بحسب رأي الطبيب ، في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة على كل الاراضي اللبنانية  وبشكل مجاني.   

في موضوع حليب الاطفال تابعت هذا الموضوع منذ البداية وكان اصراري على دعمه ، لكن تبين انه فُقد من الاسواق، فتبين انه يتم استعماله لاغراض غذائية في معامل الالبان والاجبان الموجودة. 
ندائي الى الجميع ان نكون جميعنا مسؤولين، وانا مرتاح لكل الفريق الوزاري،ومنهم معالي وزير العمل الموجود بيننا اليوم، والذي يتابع كل الشؤون العمالية وفي مقدمها موضوع الضمان الاجتماعي. المواطن لم يعد قادرا على حمل المزيد من الاعباء،ويجب ان نسعى للتعاون بروح المسؤولية للخروج من هذه الازمة".

وأضاف: "في موضوع الخصخصة الذي طُرح خلال الاجتماع اقول لا خصخصة في الوقت الحاضر، والوقت غير مناسب لبيع اي من موجودات الدولة ، والاولوية  في الوقت الحاضرلاصلاح كل القطاعات ، وتحسين وضع التغذية الكهربائية".