فكرتان طرحتا في لقاء بعبدا الرئاسي

كتبت جويل بو يونس في " الديار": ان الرئيس بري لم يطرح في اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الا فكرة واحدة اساسها المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولم يعارضها اي طرف، الا ان هذا الامر، بحسب المصادر المطلعة على جو الثنائي الشيعي، لم يترجم بعد على ارض الواقع.
وفي هذا السياق، كشفت المعلومات بان هذه النقطة بالفعل طرحت في اجتماع بعبدا، لكنها طرحت بعدما تم عرض كل المخارج التي قد تؤدي لحلول لمسألة المحقق العدلي.
وبحسب المعلومات، فكرتان طرحت في اللقاء الشهير في بعبدا:
- اولا: ان يعمد المحقق العدلي طارق البيطار للاستقالة والتنحي من تلقاء نفسه، وهذا ما لن يحصل فاستبعدت الفكرة.
- ثانيا: ان تتولى الهيئة العامة لمحكمة التمييز اتخاذ قرار بكف يد المحقق العدلي، لاسيما عن محاسبة الرؤساء والوزراء والنواب، الا ان هذه الفكرة لم تؤد لاية نتيجة نظرا للانقسامات الحادة داخل الهيئة، خصوصا ان اكثر من اجتماع عقد سابقا لمجلس القضاء الاعلى والهيئة العامة لمحكمة التمييز للبحث بالموضوع عبر البحث بدعاوى مخاصمة الدولة المقدمة من كل من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزير السابق نهاد المشنوق من دون التوصل لاتخاذ اي قرار حاسم بهذا الشأن.
وانطلاقا من تعثر تحقيق اي نقطة من النقطتين اعلاه، اكد بري انه لم يعد هناك الا الاحالة للمجلس الاعلى عن طريق مجلس النواب، عندها قال رئيس الجمهورية بحسب المعلومات انه «في حال كان هذا هو المخرج الوحيد المتبقي فليكن»، كلام الرئيس عون استدعى استيضاحا من بري سائلا : «ما الذي يضمن عدم تعطيل النصاب في حال تمت الدعوة لجلسة للهيئة العامة لمناقشة الموضوع، لاسيما من جانب الكتل المسيحية المعترضة وابرزها التيار والقوات، وبالتالي نكون امام مقاطعة مسيحية»؟ فردّ رئيس الجمهورية : «اذا بدّون يحضروا، اقله من جانبنا بيحضروا الجلسة ومش ضروري يصوّتوا مع»! فانتهى الاجتماع على اساس ان يستمزج بري الآراء و»يشوف بعدا شو ممكن ينعمل»...